أعلن في الكويت الثلاثاء عن تأسيس أول شركة لمركزية مخاطر القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك وشركات التمويل بمختلف أشكالها للأفراد والشركات تحمل اسم "شبكة المعلومات الائتمانية".
وقال رئيس مجلس الإدارة جمال المطوع للصحفيين عقب الاجتماع التأسيسي إن الشركة ستسهم بشكل فعال في الحفاظ على أموال الجهات الائتمانية المختلفة من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب إقبال الكثير من المواطنين والمقيمين على الاقتراض من اكثر من جهة.
واضاف ان هذا الإقبال سبب الكثير من المشكلات للبنوك وجهات التمويل المختلفة بسبب تعثر البعض عن السداد نتيجة لارتفاع نسبة مديونيته إلى حجم دخله الشهري.
وذكر من أهم مهام الشركة الجديدة تكوين اكبر شبكة معلومات ممكنة تضم كافة التفاصيل الخاصة بالأفراد والشركات المقترضة بحيث تكون مرجعا لجميع الجهات المقرضة في الكشف عن تاريخ أي عميل يتقدم بطلب قرض أو تسهيلات مالية معينة.
وتأمل الجهات المساهمة في تأسيس الشركة ان تضبط هذه الشبكة المعلوماتية سوق القروض في الكويت خاصة بالنسبة لأولئك الذين تزيد مديونياتهم على خمسين في المائة من حجم دخولهم الفعلية.
وتشير إحصائيات بنك الكويت المركزي إلى ان حجم القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك للأفراد والشركات حتى مايو الماضي بلغت حوالي 5310 ملايين دينار منها نحو ‏2281 مليون دينار قروض استهلاكية وتسهيلات شخصية.
وتقدر مصادر مصرفية حجم الديون المتعثرة لصالح البنوك وشركات التمويل بحوالي مليار دينار.
وعلى الرغم من ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك والشركات الائتمانية فان الملاحظ هو ارتفاع حدة المنافسة بين جميع هذه الجهات على منح المزيد من التسهيلات الائتمانية للأفراد.
ويعزو الخبراء ذلك إلى ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية والتي تقدر بحوالي ثمانية مليارات دينار في ظل قلة مصادر استثمار هذه الودائع محليا.
ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديدة التي يبلغ رأسمالها نحو مليوني دينار من البنوك التجارية الستة وبنك البحرين والكويت والبنك العقاري وبيت التمويل وشركة التسهيلات التجارية ودار الاستثمار والشركة الدولية للمرابحة.
ويلاحظ في تشكيلة مجلس الإدارة إنها تضم جميع البنوك المحلية وعددا من شركات الائتمان التقليدية والإسلامية.(كونا)
&