مدريد- اعلن وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشال أمس الاربعاء في مدريد ان حكومته "لن تتدخل في اجراءات" النيابة العامة في بروكسل المتعلقة بالشكوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وقال الوزير البلجيكي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الاسباني جوزيب بيكيه "في الديموقراطيات الاوروبية مبدأ واضح وهو فصل السلطات، ومن الواضح ان حكومتي لن تتدخل في الاجراءات القضائية" المتعلقة بشارون.
واوضح لويس ميشال الذي سيلتقي شارون غدا الخميس في برلين كما ذكرت القناة الثانية الخاصة للتلفزيون الاسرائيلي "اؤيد فعلا احترام القانون حتى لو توجب في المستقبل ادخال تعديلات عليه للحؤول دون تقديم دعاوى كيدية".
وكانت صحيفة "لو سوار" البلجيكية ذكرت في عددها الصادر الاحد الماضي ان النيابة العامة في بروكسل طلبت قبول الدعوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي والتي تتهمه بالمسؤولية عن مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.
ويعود للمحكمة الان البت في مسألة قبول الدعوى بعد طلب النيابة العامة.
يذكر ان ثمة شكويين حاليا ضد شارون قدمتا بناء على قانون بلجيكي يعود الى عام 1993 وتم تعديله عام 1999، ويمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية في ما يتعلق بجرائم الحرب والابادة والجرائم في حق الانسانية، اينما حصلت ومهما كانت جنسية الضحايا والمتهمين او اماكن اقامتهم.
وكانت لجنة تحقيق اسرائيلية خلصت الى تحميل شارون مسؤولية غير مباشرة في المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات مسيحية لبنانية متحالفة مع اسرائيل وراح ضحيتها ما بين 800 و 2000 مدني فلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا في ايلول/سبتمبر 1982. (أ ف ب)
واوضح لويس ميشال الذي سيلتقي شارون غدا الخميس في برلين كما ذكرت القناة الثانية الخاصة للتلفزيون الاسرائيلي "اؤيد فعلا احترام القانون حتى لو توجب في المستقبل ادخال تعديلات عليه للحؤول دون تقديم دعاوى كيدية".
وكانت صحيفة "لو سوار" البلجيكية ذكرت في عددها الصادر الاحد الماضي ان النيابة العامة في بروكسل طلبت قبول الدعوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي والتي تتهمه بالمسؤولية عن مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.
ويعود للمحكمة الان البت في مسألة قبول الدعوى بعد طلب النيابة العامة.
يذكر ان ثمة شكويين حاليا ضد شارون قدمتا بناء على قانون بلجيكي يعود الى عام 1993 وتم تعديله عام 1999، ويمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية في ما يتعلق بجرائم الحرب والابادة والجرائم في حق الانسانية، اينما حصلت ومهما كانت جنسية الضحايا والمتهمين او اماكن اقامتهم.
وكانت لجنة تحقيق اسرائيلية خلصت الى تحميل شارون مسؤولية غير مباشرة في المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات مسيحية لبنانية متحالفة مع اسرائيل وراح ضحيتها ما بين 800 و 2000 مدني فلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا في ايلول/سبتمبر 1982. (أ ف ب)
التعليقات