القاهرة - منحت محكمة القاهرة الادارية المنظمة المصرية لحقوق الانسان وضعا شرعيا بعد 16 سنة على تاسيسها كما اعلن اليوم الاربعاء مسؤول في المنظمة. وقال امين عام المنظمة حافظ ابو سعدة لوكالة فرانس برس ان المحكمة اصدرت حكمها في 1 تموز/يوليو في الشكوى التي قدمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان في ايلول/سبتمبر 2000 من اجل الاعتراف بشرعيتها.
واكدت المحكمة في قرارها ان القانون المصري يمنح بشكل تلقائي وضعا شرعيا للمنظمات غير الحكومية طالما ان اللجنة المكلفة البت في هذه الطلبات والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم ترفض او تعارض الامر في مهلة 60 يوما بعد تقديم الطلب.
وكانت السلطات المصرية ترفض منح المنظمة وضعا شرعيا منذ تاسيسها عام 1985 في ما اعتبره مسؤولو المنظمة بانه "خطر مداهم" يهدف الى مضايقة ناشطيها.
والمنظمة المصرية لحقوق الانسان هي احدى المنظمات الانشط في مجال الدفاع عن الحريات في مصر.
ومنذ تاسيسها فتحت عدة ملفات شائكة ونددت في تقارير مفصلة بانتهاكات حقوق الانسان في مصر لا سيما التعذيب والاعتقال التعسفي للاسلاميين او الاوضاع السيئة للسجون المصرية.
وقد رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتبع لها كل المنظمات غير الحكومية في مصر عدة مرات الاعتراف بشرعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان باعتبار ان منظمة اخرى تقوم بالمهام نفسها موجودة في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة).
واكدت المحكمة في قرارها ان القانون المصري يمنح بشكل تلقائي وضعا شرعيا للمنظمات غير الحكومية طالما ان اللجنة المكلفة البت في هذه الطلبات والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم ترفض او تعارض الامر في مهلة 60 يوما بعد تقديم الطلب.
وكانت السلطات المصرية ترفض منح المنظمة وضعا شرعيا منذ تاسيسها عام 1985 في ما اعتبره مسؤولو المنظمة بانه "خطر مداهم" يهدف الى مضايقة ناشطيها.
والمنظمة المصرية لحقوق الانسان هي احدى المنظمات الانشط في مجال الدفاع عن الحريات في مصر.
ومنذ تاسيسها فتحت عدة ملفات شائكة ونددت في تقارير مفصلة بانتهاكات حقوق الانسان في مصر لا سيما التعذيب والاعتقال التعسفي للاسلاميين او الاوضاع السيئة للسجون المصرية.
وقد رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتبع لها كل المنظمات غير الحكومية في مصر عدة مرات الاعتراف بشرعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان باعتبار ان منظمة اخرى تقوم بالمهام نفسها موجودة في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة).
التعليقات