تعتبرالولايات المتحدة من أكثر دول العالم معاناة من جرائم فساد الإنترنت، فقد تمكنت السلطات الأمريكية مؤخرا من ضبط 90 قضية فساد على الإنترنت.

ووجهت اتهامات الفساد في هذه القضايا إلى أفراد وشركات مع تنوع التهم ما بين عقد مزادات وهمية أو الترويج لمشروعات استثمارية لا وجود لها إضافة إلى عدم تسليم بضائع بعض شركات البيع عبر الإنترنت لأصحابها بعد إتمام عملية الشراء، هذا بالإضافة إلى فساد البنوك التي تقدم خدمات مصرفية إلكترونية.
وقدرت السلطات القضائية الأمريكية قيمة الخسائر الناجمة عن تلك القضايا التسعين فقط بحوالي 117 مليون دولار بينما وصل عدد المتضررين منها من الجمهور إلى 56 ألف شخص وذلك وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.
وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الأمريكية من حملاتها لمكافحة مثل هذه الجرائم أعلن مكتب المحاسبة العام الأمريكي عن وجود عدد من المشكلات الخطيرة التي تواجه المركز الوطني الأمريكي لحماية البنية الأساسية وهو الوكالة المكلفة بمكافحة عمليات اختراق الشبكات والذي تم إنشاؤه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من أجل الحد من هذه الجرائم التي تقض مضاجع المؤسسات الكبرى وأيضا الهيئات الحكومية ومن بينها وزارة الدفاع الأمريكية التي فشلت في الدفاع عن نفسها في مواجهة المخترقين.&