&
&بروكسل- ذكرت الصحف البلجيكية اليوم ان وزارة الخارجية البلجيكية سلمت مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الاسرائيلية على اعتداء قام به متطرفون اسرائيليون من حركة (كاخ) اليهودية اليمينية المتطرفة ضد مقر اقامة قنصلها العام بالقدس المحتلة ليو داس يوم امس.
وقالت صحيفة (لا ليبره بلجيك) ان وزارة الخارجية طالبت السلطات الاسرائيلية في المذكرة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لحماية مقر اقامة القنصل العام البلجيكي في القدس المحتلة. واضافت ان القنصل العام البلجيكي اصيب "بالذعر" نتيجة ذلك الاعتداء وانه يأمل في "ان تقف الامور عند هذا الحد". وكانت مجموعة من انصار حركة (كاخ) اليهودية قد هاجمت مبنى مقر اقامة القنصل العام البلجيكي في القدس المحتلة فجر امس بالحجارة وادوات حديدية وحطموا نوافذ المبنى والحقوا به اضرارا جسيمة احتجاجا على موافقة النيابة العامة البلجيكية في بروكسل على قبول دعاوى رفعها فلسطينيون ولبنانيون وعرب اخرون ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بمشاركته في مجزرة صبرا وشتيلا عام 1982 عندما كان شارون يشغل منصب وزير الدفاع خلال الغزو الاسرائيلي على بيروت في ذلك الوقت.
وعلى صعيد متصل اكدت الصحيفة نفسها ان هذه القضية كانت الموضوع الرئيسي في المحادثات التي اجراها وزير خارجية بلجيكا لوى ميشال الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي مع شارون فى برلين امس حيث تزامن وجودهما لاسباب مختلفة. وقالت الصحيفة ان ميشال اكد لشارون "استقلالية القضاء البلجيكي كليا عن السلطة التنفيدية وليس للحكومة البلجيكية دخل في الدعاوى المرفوعة ضده هنا". واشارت الصحيفة الى ان ميشال اكد لشارون ايضا " انه لا يريد تقديمه للمحاكمة فى بلجيكا" وان الحكومة تعمل الان على تعديل القانون لعام 1993 الخاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بشكل يمنع ملاحقة او محاكمة رؤساء الدول والحكومات
وذكرت صحيفة (لا ليبر بلجيك) نقلا عن وكالة الانباء البلجيكية ان شارون سأل وزير الخارجية البلجيكي خلال لقائهما في برلين " عن ظروف الاعتقال فى السجون البلجيكية" وذلك فى اشارة تهكمية الى التحقيق الاولى الذى قررت النيابة العامة البلجيكية فتحه ضده بتهمة التورط فى مجزرة صبرا وشاتيلا. يذكر ان دعاوى قضائية قد تم رفعها في بلجيكا ضد شارون وعدد اخر من كبار المسؤولين السابقين والحاليين فى دول عديدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخروقات خطيرة لحقوق الانسان بمقتضى القانون البلجيكى لعام 1993 المعدل عام 1999 والذى يسمح للمحاكم البلجيكية بملاحقة ومحاكمة المتهمين الاجانب ايضا بارتكاب مثل هذه الجرائم امام المحاكم البلجيكية حتي في حال ارتكاب الجرائم خارج الاراضى البلجيكية. وادى رفع الدعاوى على رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون الى مطالبة الحكومة البلجيكية لوزارة العدل والبرلمان بالعمل فورا على تعديل هذا القانون بأثر رجعي لمنع ملاحقة او محاكمة رؤساء الدول والحكومات .
&ومن بين الذين تحقق ضدهم النيابة العامة البلجيكية حاليا بتهمة ارتكاب مثل هذه الجرائم الرئيس العراقي صدام حسين ورئيس التشيلي السابق اوغستو بينوشيه ووزير الخارجية الكونغولي السابق عبدالله يوروديا وقادة الخمير الحمر السابقين في كامبوديا. كما تمت بمقتضى هذا القانون البلجيكى اول محاكمة لاربعة مواطنين روانديين امام المحكمة الجنائية فى بروكسل فى الشهر الماضى بتهمة المشاركة فى عمليات الابادة لشعب التوتسى فى الحرب الاهلية الرواندية عام 1994 التى اسفرت عن ابادة اكثر من 800 الف شخص.
وتعمل الحكومة البلجيكية بالتعاون مع البرلمان الان على تعديل هذا القانون "لانه تسبب في احراجات ومشاكل عديدة للدبلوماسية والمصالح السياسية الخارجية الحيوية لبلجيكا اضافة الى المخاطر الامنية الناجمة عنه للجاليات والشركات والمؤسسات البلجيكية في الخارج "طبقا لما ذكره متحدث باسم الخارجية البلجيكية". (كونا)
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
وقالت صحيفة (لا ليبره بلجيك) ان وزارة الخارجية طالبت السلطات الاسرائيلية في المذكرة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لحماية مقر اقامة القنصل العام البلجيكي في القدس المحتلة. واضافت ان القنصل العام البلجيكي اصيب "بالذعر" نتيجة ذلك الاعتداء وانه يأمل في "ان تقف الامور عند هذا الحد". وكانت مجموعة من انصار حركة (كاخ) اليهودية قد هاجمت مبنى مقر اقامة القنصل العام البلجيكي في القدس المحتلة فجر امس بالحجارة وادوات حديدية وحطموا نوافذ المبنى والحقوا به اضرارا جسيمة احتجاجا على موافقة النيابة العامة البلجيكية في بروكسل على قبول دعاوى رفعها فلسطينيون ولبنانيون وعرب اخرون ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بمشاركته في مجزرة صبرا وشتيلا عام 1982 عندما كان شارون يشغل منصب وزير الدفاع خلال الغزو الاسرائيلي على بيروت في ذلك الوقت.
وعلى صعيد متصل اكدت الصحيفة نفسها ان هذه القضية كانت الموضوع الرئيسي في المحادثات التي اجراها وزير خارجية بلجيكا لوى ميشال الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي مع شارون فى برلين امس حيث تزامن وجودهما لاسباب مختلفة. وقالت الصحيفة ان ميشال اكد لشارون "استقلالية القضاء البلجيكي كليا عن السلطة التنفيدية وليس للحكومة البلجيكية دخل في الدعاوى المرفوعة ضده هنا". واشارت الصحيفة الى ان ميشال اكد لشارون ايضا " انه لا يريد تقديمه للمحاكمة فى بلجيكا" وان الحكومة تعمل الان على تعديل القانون لعام 1993 الخاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بشكل يمنع ملاحقة او محاكمة رؤساء الدول والحكومات
وذكرت صحيفة (لا ليبر بلجيك) نقلا عن وكالة الانباء البلجيكية ان شارون سأل وزير الخارجية البلجيكي خلال لقائهما في برلين " عن ظروف الاعتقال فى السجون البلجيكية" وذلك فى اشارة تهكمية الى التحقيق الاولى الذى قررت النيابة العامة البلجيكية فتحه ضده بتهمة التورط فى مجزرة صبرا وشاتيلا. يذكر ان دعاوى قضائية قد تم رفعها في بلجيكا ضد شارون وعدد اخر من كبار المسؤولين السابقين والحاليين فى دول عديدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخروقات خطيرة لحقوق الانسان بمقتضى القانون البلجيكى لعام 1993 المعدل عام 1999 والذى يسمح للمحاكم البلجيكية بملاحقة ومحاكمة المتهمين الاجانب ايضا بارتكاب مثل هذه الجرائم امام المحاكم البلجيكية حتي في حال ارتكاب الجرائم خارج الاراضى البلجيكية. وادى رفع الدعاوى على رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون الى مطالبة الحكومة البلجيكية لوزارة العدل والبرلمان بالعمل فورا على تعديل هذا القانون بأثر رجعي لمنع ملاحقة او محاكمة رؤساء الدول والحكومات .
&ومن بين الذين تحقق ضدهم النيابة العامة البلجيكية حاليا بتهمة ارتكاب مثل هذه الجرائم الرئيس العراقي صدام حسين ورئيس التشيلي السابق اوغستو بينوشيه ووزير الخارجية الكونغولي السابق عبدالله يوروديا وقادة الخمير الحمر السابقين في كامبوديا. كما تمت بمقتضى هذا القانون البلجيكى اول محاكمة لاربعة مواطنين روانديين امام المحكمة الجنائية فى بروكسل فى الشهر الماضى بتهمة المشاركة فى عمليات الابادة لشعب التوتسى فى الحرب الاهلية الرواندية عام 1994 التى اسفرت عن ابادة اكثر من 800 الف شخص.
وتعمل الحكومة البلجيكية بالتعاون مع البرلمان الان على تعديل هذا القانون "لانه تسبب في احراجات ومشاكل عديدة للدبلوماسية والمصالح السياسية الخارجية الحيوية لبلجيكا اضافة الى المخاطر الامنية الناجمة عنه للجاليات والشركات والمؤسسات البلجيكية في الخارج "طبقا لما ذكره متحدث باسم الخارجية البلجيكية". (كونا)
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
التعليقات