تونس - قررت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم السبت تاجيل اصدار حكمها في قضية المعارض التونسي منصف المرزوقي الى يوم 29 ايلول/سبتمبر القادم بحسب ما افاد مصر قضائي بقصر العدالة بتونس.وجاء التاجيل بسبب عدم توفر لدى محكمة الاستئناف نسخة من الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بحق منصف المرزوقي بحسب المصدر ذاته.
وقد حضر لسماع النطق بالحكم النائبان الاوروبيان هارلام ديزير (اشتراكي) واوليفييه ديبوي (راديكالي) وكذلك عضوان من الشبكة الاوروبية-المتوسطية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان هما عبد العزيز البناني وانا بوزو.&
وسجل ايضا حضور عدد كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس (الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد).&
وكانت محكمة الاستئناف قررت في 23 حزيران/يونيو الماضي عقب جلسة سريعة دامت عشر دقائق لم يحضرها المتهم ارجاء النظر في القضية الى يوم 7 تموز/يوليو للمداولة.
وحكم على منصف المرزوقي (55 سنة) العضو المؤسس للمجلس الوطني للحريات بتونس (محظور) في كانون الاول/ديسمبر 2000 بالسجن لمدة سنة بتهمتي "الانتماء الى جمعية غير مرخص لها" و"نشر اخبار كاذبة من شانها تعكير صفو النظام العام".
وكان المرزوقي الذي ظل طليقا اعتبر ان استئناف الحكم الابتدائي غير مجد لكن المدعي العام قرر الاستئناف.
ويشار الى ان منصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ممنوع من السفر الى الخارج وكان طرد من وظيفته كاستاذ بكلية الطب بسوسة (وسط شرق) بسبب "التخلي عن الوظيفة" بحسب السلطات.
ولم يعد المرزوقي العضو المؤسس للمجلس الوطني للحريات بتونس ناطقا باسم المجلس اثر توزيع جديد للادوار في لجنته القيادية. (أ ف ب)
وقد حضر لسماع النطق بالحكم النائبان الاوروبيان هارلام ديزير (اشتراكي) واوليفييه ديبوي (راديكالي) وكذلك عضوان من الشبكة الاوروبية-المتوسطية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان هما عبد العزيز البناني وانا بوزو.&
وسجل ايضا حضور عدد كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس (الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد).&
وكانت محكمة الاستئناف قررت في 23 حزيران/يونيو الماضي عقب جلسة سريعة دامت عشر دقائق لم يحضرها المتهم ارجاء النظر في القضية الى يوم 7 تموز/يوليو للمداولة.
وحكم على منصف المرزوقي (55 سنة) العضو المؤسس للمجلس الوطني للحريات بتونس (محظور) في كانون الاول/ديسمبر 2000 بالسجن لمدة سنة بتهمتي "الانتماء الى جمعية غير مرخص لها" و"نشر اخبار كاذبة من شانها تعكير صفو النظام العام".
وكان المرزوقي الذي ظل طليقا اعتبر ان استئناف الحكم الابتدائي غير مجد لكن المدعي العام قرر الاستئناف.
ويشار الى ان منصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ممنوع من السفر الى الخارج وكان طرد من وظيفته كاستاذ بكلية الطب بسوسة (وسط شرق) بسبب "التخلي عن الوظيفة" بحسب السلطات.
ولم يعد المرزوقي العضو المؤسس للمجلس الوطني للحريات بتونس ناطقا باسم المجلس اثر توزيع جديد للادوار في لجنته القيادية. (أ ف ب)
التعليقات