&
دمشق: اعلنت مجموعة سورية مدافعة عن حقوق الانسان اليوم السبت عن خيبتها جراء غياب الاصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا بعد انقضاء السنة الاولى من ولاية الرئيس السوري بشار الاسد.
واعلنت لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا في بيان تلقى مكتب وكالة فرانس برس في دمشق نسخة عنه "ان كنا نشهد تراجعا في مستوى المؤشرات الايجابية التي حصلت في بداية عهد الرئيس بشار الاسد، الا ان الامل لا يزال يحدونا وبقوة في ان تتخذ اجراءات اكثر ايجابية واكثر عمقا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".
واضافت "ان الوضع (مع اسرائيل) ورغم اهيته القصوى لا يستدعي ان يتخذ كذريعة لوقف حركة التغيير والاصلاح في الداخل او للتباطؤ والانكفاء عنها".
وقالت "لا يزال يرزح في السجون مئات المعتقلين السياسيين بعضهم في وضع صحي سىء للغاية (..) هذا مع علامات واضحة الى عودة الاجهزة الامنية الى سابق سلطتها سواء باستمرار الاعتقال التعسفي وبمحاولة ضبط حركية المجتمع وقواه عبر هذه الاجهزة".
وتمنع السلطات السورية منذ شباط/فبراير عقد منتديات ثقافية تتخللها نقاشات سياسية بدون اذن مسبق.
واشار البيان الى "تعقد الموقف مع اسرائيل وتكرر اعتداءاتها الوحشية على الجيش السوري في لبنان وتهديداتها المستمرة" غير انه راى ان " الوضع الداخلي العام يتطلب ويستدعي انفراجا ديموقراطيا في العمق يعزز من الوحدة الوطنية ويضع جميع الطاقات في خدمة الوطن".
كما دعا البيان الى اصلاحات اقتصادية "على رأسها محاربة الفساد بكل اشكاله وتلاوينه ومواقعه وتحسين مستوى معيشة المواطنين".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد تعهد في خطاب القسم في 17 تموز/يوليو 2000 احترام حرية التعبير وتطبيق اصلاحات لتنشيط الاقتصاد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، افرج عن مجموعة من 600 معتقل سياسي.(أ.ف.ب.)
دمشق: اعلنت مجموعة سورية مدافعة عن حقوق الانسان اليوم السبت عن خيبتها جراء غياب الاصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا بعد انقضاء السنة الاولى من ولاية الرئيس السوري بشار الاسد.
واعلنت لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا في بيان تلقى مكتب وكالة فرانس برس في دمشق نسخة عنه "ان كنا نشهد تراجعا في مستوى المؤشرات الايجابية التي حصلت في بداية عهد الرئيس بشار الاسد، الا ان الامل لا يزال يحدونا وبقوة في ان تتخذ اجراءات اكثر ايجابية واكثر عمقا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".
واضافت "ان الوضع (مع اسرائيل) ورغم اهيته القصوى لا يستدعي ان يتخذ كذريعة لوقف حركة التغيير والاصلاح في الداخل او للتباطؤ والانكفاء عنها".
وقالت "لا يزال يرزح في السجون مئات المعتقلين السياسيين بعضهم في وضع صحي سىء للغاية (..) هذا مع علامات واضحة الى عودة الاجهزة الامنية الى سابق سلطتها سواء باستمرار الاعتقال التعسفي وبمحاولة ضبط حركية المجتمع وقواه عبر هذه الاجهزة".
وتمنع السلطات السورية منذ شباط/فبراير عقد منتديات ثقافية تتخللها نقاشات سياسية بدون اذن مسبق.
واشار البيان الى "تعقد الموقف مع اسرائيل وتكرر اعتداءاتها الوحشية على الجيش السوري في لبنان وتهديداتها المستمرة" غير انه راى ان " الوضع الداخلي العام يتطلب ويستدعي انفراجا ديموقراطيا في العمق يعزز من الوحدة الوطنية ويضع جميع الطاقات في خدمة الوطن".
كما دعا البيان الى اصلاحات اقتصادية "على رأسها محاربة الفساد بكل اشكاله وتلاوينه ومواقعه وتحسين مستوى معيشة المواطنين".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد تعهد في خطاب القسم في 17 تموز/يوليو 2000 احترام حرية التعبير وتطبيق اصلاحات لتنشيط الاقتصاد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، افرج عن مجموعة من 600 معتقل سياسي.(أ.ف.ب.)
التعليقات