&
كوبنهاغن- طلبت جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان الدنماركية من حكومتها ان ترفض قبول اوراق اعتماد سفير اسرائيل المقبل في الدنمارك كارمي جيلون الذي ادلى بتصريحات ايد فيها اللجوء الى التعذيب ضد الفلسطينيين.
وكان جيلون الرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في منتصف التسعينات اعلن في تصريحات ادلى بها مؤخرا لوسائل اعلام دنماركية تاييده اللجوء الى "ضغط جسدي معتدل" على الفلسطينيين المتهمين بممارسة نشاطات مناهضة لاسرائيل.
&واعلن يانس مودفيغ الامين العام للمجلس الدولي لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب (مقره في الدنمارك) انه "لا يسعنا ان نقبل بان يسمح لممارسي التعذيب بالتنقل بحرية في الدنمارك".
وكانت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان طلبت الاسبوع الماضي من حكومتها ان ترفض قبول اوراق اعتماد السفير الاسرائيلي الجديد او ان ترفع عنه الحصانة الدبلوماسية وتلاحقه امام القضاء بتهمة خرق معاهدة الامم المتحدة ضد التعذيب.
وذكر يانس مودفيغ بانه "يتعين على الحكومة الدنماركية بموجب هذه المعاهدة ان تلاحق قضائيا كل الذين يشتبه في انهم مارسوا التعذيب".
ومن المقرر ان يتولى جيلون مهامه في ايلول (سبتمبر).
وكانت لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب دانت اسرائيل في ايار (مايو) 1999، معتبرة ان اللجوء الى العنف الجسدي لاستجواب الفلسطينيين الذين يشتبه في انهم يعدون لاعتداءات يمثل شكلا من اشكال التعذيب.
وفي ايلول (سبتمبر) 1999 اعتبرت المحكمة العليا في اسرائيل التعذيب مخالفا للقانون وحرمت اللجوء الى "ضغوطات جسدية" واعتبرت وسائل الاستجواب المستخدمة، ولا سيما مع الفلسطينيين الموقوفين، "غير شرعية" .
وكانت اسرائيل قبل صدور هذا القرار من الدول النادرة التي تمنح التعذيب شرعية قانونية.
(أ ف ب)
كوبنهاغن- طلبت جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان الدنماركية من حكومتها ان ترفض قبول اوراق اعتماد سفير اسرائيل المقبل في الدنمارك كارمي جيلون الذي ادلى بتصريحات ايد فيها اللجوء الى التعذيب ضد الفلسطينيين.
وكان جيلون الرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في منتصف التسعينات اعلن في تصريحات ادلى بها مؤخرا لوسائل اعلام دنماركية تاييده اللجوء الى "ضغط جسدي معتدل" على الفلسطينيين المتهمين بممارسة نشاطات مناهضة لاسرائيل.
&واعلن يانس مودفيغ الامين العام للمجلس الدولي لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب (مقره في الدنمارك) انه "لا يسعنا ان نقبل بان يسمح لممارسي التعذيب بالتنقل بحرية في الدنمارك".
وكانت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان طلبت الاسبوع الماضي من حكومتها ان ترفض قبول اوراق اعتماد السفير الاسرائيلي الجديد او ان ترفع عنه الحصانة الدبلوماسية وتلاحقه امام القضاء بتهمة خرق معاهدة الامم المتحدة ضد التعذيب.
وذكر يانس مودفيغ بانه "يتعين على الحكومة الدنماركية بموجب هذه المعاهدة ان تلاحق قضائيا كل الذين يشتبه في انهم مارسوا التعذيب".
ومن المقرر ان يتولى جيلون مهامه في ايلول (سبتمبر).
وكانت لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب دانت اسرائيل في ايار (مايو) 1999، معتبرة ان اللجوء الى العنف الجسدي لاستجواب الفلسطينيين الذين يشتبه في انهم يعدون لاعتداءات يمثل شكلا من اشكال التعذيب.
وفي ايلول (سبتمبر) 1999 اعتبرت المحكمة العليا في اسرائيل التعذيب مخالفا للقانون وحرمت اللجوء الى "ضغوطات جسدية" واعتبرت وسائل الاستجواب المستخدمة، ولا سيما مع الفلسطينيين الموقوفين، "غير شرعية" .
وكانت اسرائيل قبل صدور هذا القرار من الدول النادرة التي تمنح التعذيب شرعية قانونية.
(أ ف ب)
التعليقات