&
إيلاف : ريما زهار : تحدث وزير المال اللبناني الوزير السنيورة ووزير الاقتصاد باسل فليحان لإيلاف عن العولمة فتوقف السنيورة عند اهم الظواهر والتطورات التي تحفل بها المرحلة المقبلة على صعيد المعارف التكنولوجية والتكتلات الاقتصادية وآليات السوق العالمية | ) السنيورة |
&وتحدياتها.
التحديات
ورأى ان التحديات التي تواجه لبنان لدخول العولمة تتمثل في الخروج من الحرب وتجاوز اثارها، فضلا عن تحدي المعوقات والمطبات المتعلقة بالترتيبات السياسية والتشريعية وعلاقة الدولة بالمجتمع. وقال انه فيما المطلوب تعزيز الانتاجية والمبادرة وتحسين القدرة التنافسية، هناك ملامح تراخ في الاداء والتواكل عن المبادرة والدعوة الى الانغلاق.
واضاف "ان ما زاد من حدة التحديات فوات كثير من الفرص بسبب النزاع الطويل والتقصير في التطوير والانهماك في سلسلة من المشاحنات والتشنجات السياسية التي ألهتنا وتلهينا عن متابعة الامور كما تقتضيها مصالحنا الوطنية الكبرى، فضلا عن كونها تحمل الاقتصاد والبلاد تكلفة لا طاقة لهما بها".
واذ عدد السنيورة اجراءات الحكومة لتعجيل النمو وزيادته وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، قال ان تركيز الفرص المتاحة يتم& على اساس الخطوات الآتية:
- "ملاءمة نظامنا الاقتصادي للانماط الاقتصادية المتبعة في العالم. والمبادرة والنظام المرن عنصران اساسيان في عمليات المواجهة والتقدم وتطوير دور جديد للبلاد مرتكز على القدرات التنافسية الجديدة.
- وجود قطاع خاص قوي في لبنان تقليديا بخلاف الدول الاخرى في المنطقة وضرورة الوصول الى عقد اجتماعي واقتصادي جديد يضع القطاع الخاص في المقدم ليس على حساب الدولة بل بالمشاركة معها.
- وجود نظام تعليمي متقدم يساهم في تخريج كفايات رائعة مؤهلة للدخول مباشرة في عالم الاسواق المتقدمة واقتصادات المعرفة. فلبنان لا يملك الموارد الاولية بل الانسان المزود الثقافة العصرية التي صارت عماد كل اقتصاد.
- القوانين والقرارات والاجراءات التي سارت فيها الحكومة في الأشهر السبعة الماضية.
- خفض النفقات الجارية بترشيق حجم الدولة ورفع كفاية اجهزتها وانتاجيتها من طريق الخصخصة، والاصلاح الاداري وتحديث القوانين".
وختم "ان الخيار ليس بين الانفتاح والانعزال بل بين الانفتاح القوي والمشارك والفاعل، او الاستتباع الضارب للذاتية والمصالح"، موضحاً "ان المشاكل يمكن ان تكون في طريق النجاح والتقدم كما يمكن ان تتحول عقبات تحول دون الوصول الى المشاركة بفاعلية في عالم العصر".
&
فليحان
بدوره تحدث وزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان عن الاطار العام لموقع لبنان في ظل التطورات والتحديات، والنظرة الجديدة للاقتصاد الوطني في ضوء الميزات التفاضلية، فرأى انها تنطلق من الايمان الراسخ بالدور الريادي الذي يمكن ان يضطلع به لبنان في المنطقة كرمز تجاري ومالي واعلامي. مشيراً الى ان الاجراءات الحكومية الاخيرة ترجمت عملياً الرؤية المستقبلية لدور لبنان الجديد في المنطقة، مشيراً الى ان الخطة الاقتصادية ترتكز على احياء القدرة التفاضلية التي طالما تمتع بها الاقتصاد اللبناني في الستينات والسبعينات، كاقتصاد منفتح، ومتحرر، يعتمد في الدرجة الاولى على قوى السوق. واوضح "ان الاقتصاد العالمي الجديد وليد العولمة ألغى عملياً قدرة اي دولة على السيطرة كلياً على ادارة اقتصادها وتخطيط تطوره، لذلك فإن الحكومات هي امام خيارين: الاول يقضي بمقاومة هذه التطورات من خلال محاولتها توسيع دورها والسيطرة اكثر على المعطيات الاقتصادية.
اما الخيار الثاني فيقضي باستجابة هذه التطورات ومواكبتها من خلال تقليص دور الدولة وتخفيف قبضتها على المعطيات الاقتصادية".
ورأى فليحان "ان الخيار الاول مصيره الفشل لان على الحكومات التعامل مع التطورات بمرونة واستيعابها من خلال تعديل استراتيجيا الاقتصادية لتتماشى مع المتغيرات العالمية. لذلك قررت حكومتنا تبني الخيار الثاني نظراً الى ان التجربة اظهرت ان الدولة الناجحة هي الدولة التي تتحرر من القيود ولا تحافظ عليها دون ان يعني ذلك انسحاب الدولة من واجباتها الى تولي وظائف اساسية واستراتيجية جديدة".
وبعدما شرح اجراءات وزارته وابرزها الاعداد لدخول الاتفاقات الدولية قال فليحان: "ان اهم التحديات التي تواجهنا هي قدرة منتجاتنا الوطنية على المنافسة وولوج الاسواق العالمية". مؤكداً "ان القطاع الخاص شريك تام للدولة في ورشة العمل التي تفرضها تحديات العصر الجديد".
&
ورأى ان التحديات التي تواجه لبنان لدخول العولمة تتمثل في الخروج من الحرب وتجاوز اثارها، فضلا عن تحدي المعوقات والمطبات المتعلقة بالترتيبات السياسية والتشريعية وعلاقة الدولة بالمجتمع. وقال انه فيما المطلوب تعزيز الانتاجية والمبادرة وتحسين القدرة التنافسية، هناك ملامح تراخ في الاداء والتواكل عن المبادرة والدعوة الى الانغلاق.
واضاف "ان ما زاد من حدة التحديات فوات كثير من الفرص بسبب النزاع الطويل والتقصير في التطوير والانهماك في سلسلة من المشاحنات والتشنجات السياسية التي ألهتنا وتلهينا عن متابعة الامور كما تقتضيها مصالحنا الوطنية الكبرى، فضلا عن كونها تحمل الاقتصاد والبلاد تكلفة لا طاقة لهما بها".
واذ عدد السنيورة اجراءات الحكومة لتعجيل النمو وزيادته وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، قال ان تركيز الفرص المتاحة يتم& على اساس الخطوات الآتية:
- "ملاءمة نظامنا الاقتصادي للانماط الاقتصادية المتبعة في العالم. والمبادرة والنظام المرن عنصران اساسيان في عمليات المواجهة والتقدم وتطوير دور جديد للبلاد مرتكز على القدرات التنافسية الجديدة.
- وجود قطاع خاص قوي في لبنان تقليديا بخلاف الدول الاخرى في المنطقة وضرورة الوصول الى عقد اجتماعي واقتصادي جديد يضع القطاع الخاص في المقدم ليس على حساب الدولة بل بالمشاركة معها.
- وجود نظام تعليمي متقدم يساهم في تخريج كفايات رائعة مؤهلة للدخول مباشرة في عالم الاسواق المتقدمة واقتصادات المعرفة. فلبنان لا يملك الموارد الاولية بل الانسان المزود الثقافة العصرية التي صارت عماد كل اقتصاد.
- القوانين والقرارات والاجراءات التي سارت فيها الحكومة في الأشهر السبعة الماضية.
- خفض النفقات الجارية بترشيق حجم الدولة ورفع كفاية اجهزتها وانتاجيتها من طريق الخصخصة، والاصلاح الاداري وتحديث القوانين".
وختم "ان الخيار ليس بين الانفتاح والانعزال بل بين الانفتاح القوي والمشارك والفاعل، او الاستتباع الضارب للذاتية والمصالح"، موضحاً "ان المشاكل يمكن ان تكون في طريق النجاح والتقدم كما يمكن ان تتحول عقبات تحول دون الوصول الى المشاركة بفاعلية في عالم العصر".
&
فليحان
بدوره تحدث وزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان عن الاطار العام لموقع لبنان في ظل التطورات والتحديات، والنظرة الجديدة للاقتصاد الوطني في ضوء الميزات التفاضلية، فرأى انها تنطلق من الايمان الراسخ بالدور الريادي الذي يمكن ان يضطلع به لبنان في المنطقة كرمز تجاري ومالي واعلامي. مشيراً الى ان الاجراءات الحكومية الاخيرة ترجمت عملياً الرؤية المستقبلية لدور لبنان الجديد في المنطقة، مشيراً الى ان الخطة الاقتصادية ترتكز على احياء القدرة التفاضلية التي طالما تمتع بها الاقتصاد اللبناني في الستينات والسبعينات، كاقتصاد منفتح، ومتحرر، يعتمد في الدرجة الاولى على قوى السوق. واوضح "ان الاقتصاد العالمي الجديد وليد العولمة ألغى عملياً قدرة اي دولة على السيطرة كلياً على ادارة اقتصادها وتخطيط تطوره، لذلك فإن الحكومات هي امام خيارين: الاول يقضي بمقاومة هذه التطورات من خلال محاولتها توسيع دورها والسيطرة اكثر على المعطيات الاقتصادية.
اما الخيار الثاني فيقضي باستجابة هذه التطورات ومواكبتها من خلال تقليص دور الدولة وتخفيف قبضتها على المعطيات الاقتصادية".
ورأى فليحان "ان الخيار الاول مصيره الفشل لان على الحكومات التعامل مع التطورات بمرونة واستيعابها من خلال تعديل استراتيجيا الاقتصادية لتتماشى مع المتغيرات العالمية. لذلك قررت حكومتنا تبني الخيار الثاني نظراً الى ان التجربة اظهرت ان الدولة الناجحة هي الدولة التي تتحرر من القيود ولا تحافظ عليها دون ان يعني ذلك انسحاب الدولة من واجباتها الى تولي وظائف اساسية واستراتيجية جديدة".
وبعدما شرح اجراءات وزارته وابرزها الاعداد لدخول الاتفاقات الدولية قال فليحان: "ان اهم التحديات التي تواجهنا هي قدرة منتجاتنا الوطنية على المنافسة وولوج الاسواق العالمية". مؤكداً "ان القطاع الخاص شريك تام للدولة في ورشة العمل التي تفرضها تحديات العصر الجديد".
&
&
التعليقات