&
في أول حديث يدلي به إلى صحيفة عربية نقلت صحيفة "القاهرة الأسبوعية" الصادرة بالقاهرة في عددها الأخير عن المحامي البلجيكي لوك واليين الذي رفع دعوى لدى القضاء البلجيكي ضد رئيس الوزراء الإسرائىلي مجرم الحرب اريل شارون الذي أمر وأشرف على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مذابح مخيمات صبرا وشاتيلا، إن قاضي التحقيق البلجيكي كولنيون قبل بالفعل ملف الدعوى وأمر بجمع الأدلة والتحقيق فيها بما في ذلك استجواب الضحايا واقاربهم والمسؤولين عن المذبحة وهذه التحقيقات يمكن أن تشمل شارون نفسه.وأضاف واليين الذي وصل إلى القاهرة للمشاركة في أكبر مؤتمر ضد العنصرية الإسرائيلية تشارك فيها 70منظمة عربية ودولية لحقوق الإنسان وتبدأ اعماله مساء اليوم (الخميس) في العاصمة المصرية أنه بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من تحقيق يرفع الملف مشفوعاً بتوصياته إلى النائب العام البلجيكي ليتخذ القرار.. ويمكن للنائب العام أن يصدر أمراً دولياً بالقبض على شارون في أية مرحلة بل إن هذا الإجراء يجوز أيضاً لقاضي التحقيق البلجيكي قبل أن يحول الملف للنائب العام إذا ما توصل إلى أن هذا أمر ضروري لاستكمال التحقيقات أو أن ما تم جمعه من شواهد وأدلة وما اجراه من تحقيقات لما في ذلك وباختصار فإن أمر القبض على شارون يمكن أن يصدر في أي لحظة غير أن الإعلان عنه عندما تحين الفرصة المناسبة أي التي يضع فيها شارون اقدامه على أراضي دولة ملتزمة قانوناً بالتعاون مع سلطات العدالة البلجيكية.وأضاف واليين الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً بالقاهرة غداً (الجمعة) أن الطريق صار ممهداً أمام الملف في بلجيكا غير أن الوصول بالملف إلى النهاية المنطقية واحقاق العدل يستلزم تعاوناً خاصاً من السلطات الإسرائيلية واللبنانية.وأضاف واليين قائلاً: "لقد قمنا من جانبنا بالتعاون مع محامين لبنانيين بإعداد ملف مدروس بعناية يستند من ناحيته إلى التحقيق الإسرائىلي اضافة إلى تحقيقات أخرى قام بها نرويجيون ولجنة ماكبرايد كما يستند أيضاً إلى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي اعتبر مذبحة صبرا وشاتيلا جريمة ضد الإنسانية. كما يستند إلى التحقيقات الصحافية الموثقة التي قام بها البريطاني روبرت فيسك والإسرائيلي امنون كابيليوك كما جمعنا شهادات أطباء أجانب كانوا يعملون في بيروت في ذلك الوقت وقاموا بعلاج بعض الضحايا واستمعوا إلى افادتهم ولكن الأهم هو جمع شهادات وافادات الضحايا الذين مازالوا على قيد الحياة. كما ذكرت الرياض السعودية.