&
انقرة- اصدرت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس قرارا يرد ايجابا على مطلب تقدم به رجل سياسي منبوذ ويفتح المجال لعودة زعيم اسلامي كبير وهو رئيس بلدية اسطنبول سابقا رجب طيب اردوغان الى الساحة السياسية بعد منعه من ممارسة السياسة مدى الحياة.
&وقال نائب رئيس المجلس الدستوري حازم كيليج للصحافيين ان قرار المجلس يخص حسن جلال غوزيل الزعيم السابق لتشكيلة سياسية صغيرة وهو حزب النهضة (يمين غير ممثل في البرلمان) الذي كان يؤكد ان قانون عفو دخل حيز التطبيق في كانون الاول (ديسمبر) يخصه ويرفع عنه قرار منع ممارسة السياسة.
وقد اعتقل غوزيل لاربعة اشهر بعد ان صدر بحقه حكم بالسجن سنة واحدة بناء على البند 312 من القانون الجنائي الذي يعاقب التحريض بشكل عام على الحقد العنصري او الديني ويؤدي بشكل آلي الى منع ممارسة السياسة.
&ويشبه وضع هذا الزعيم وضع اردوغان الذي كان موضع امل كبير للحركة الاسلامية التركية والذي اعتقل ايضا لاربعة اشهر عام 1999 لالقائه خطابا سياسيا اعتبر تحريضا على الحقد.
ويطالب اردوغان بزعامة الجناح الحديث للنواب السابقين لحزب الفضيلة الاسلامي القوة السياسية الثالثة في البلاد الذي حظرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي بتهمة القيام ب"نشاطات معادية للعلمانية".
وتوصل الى ضم حوالى اربعين نائبا من المئة الذين باتوا مستقلين بعد حل حزب الفضيلة الى تشكيلته.
وبشكل غير مباشر يشرف رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان الذي منع ايضا من ممارسة السياسة لخمس سنوات عام 1998 بناء على قرار يحظر حزب الرفاه، على النواب المحافظين.
(أ ف ب)
انقرة- اصدرت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس قرارا يرد ايجابا على مطلب تقدم به رجل سياسي منبوذ ويفتح المجال لعودة زعيم اسلامي كبير وهو رئيس بلدية اسطنبول سابقا رجب طيب اردوغان الى الساحة السياسية بعد منعه من ممارسة السياسة مدى الحياة.
&وقال نائب رئيس المجلس الدستوري حازم كيليج للصحافيين ان قرار المجلس يخص حسن جلال غوزيل الزعيم السابق لتشكيلة سياسية صغيرة وهو حزب النهضة (يمين غير ممثل في البرلمان) الذي كان يؤكد ان قانون عفو دخل حيز التطبيق في كانون الاول (ديسمبر) يخصه ويرفع عنه قرار منع ممارسة السياسة.
وقد اعتقل غوزيل لاربعة اشهر بعد ان صدر بحقه حكم بالسجن سنة واحدة بناء على البند 312 من القانون الجنائي الذي يعاقب التحريض بشكل عام على الحقد العنصري او الديني ويؤدي بشكل آلي الى منع ممارسة السياسة.
&ويشبه وضع هذا الزعيم وضع اردوغان الذي كان موضع امل كبير للحركة الاسلامية التركية والذي اعتقل ايضا لاربعة اشهر عام 1999 لالقائه خطابا سياسيا اعتبر تحريضا على الحقد.
ويطالب اردوغان بزعامة الجناح الحديث للنواب السابقين لحزب الفضيلة الاسلامي القوة السياسية الثالثة في البلاد الذي حظرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي بتهمة القيام ب"نشاطات معادية للعلمانية".
وتوصل الى ضم حوالى اربعين نائبا من المئة الذين باتوا مستقلين بعد حل حزب الفضيلة الى تشكيلته.
وبشكل غير مباشر يشرف رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان الذي منع ايضا من ممارسة السياسة لخمس سنوات عام 1998 بناء على قرار يحظر حزب الرفاه، على النواب المحافظين.
(أ ف ب)
التعليقات