ايلاف - طارق السعدي: قرر القاضي التونسي الكشف بشكل منتظم وتتابعي لكل الوثائق والرسائل التي بعث بها او توصل بها من الجهات التونسية الرسمية. وقد عمد القاضي مختار يحياوي الى نشر 14 وثيقة على صفحة انترنيتية وكاشفا في الوقت |
ذاته عن ارقام تلفون وفاكس وبريد الكتروني يمكن الاتصال به عبرها.
وقد ذاع صيت مختار يحياوي عندما تحدث في رسالة مفتوحة عبر الانترنت الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن مخاوف رجال القضاء في ظل المضايقات التي يتعرضون لها لافتا الى ان "الكثيرين منهم ضاقوا ذرعا من التحرشات المستمرة".
وقد ذاع صيت مختار يحياوي عندما تحدث في رسالة مفتوحة عبر الانترنت الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن مخاوف رجال القضاء في ظل المضايقات التي يتعرضون لها لافتا الى ان "الكثيرين منهم ضاقوا ذرعا من التحرشات المستمرة".
وقد أشار يحياوي في ختام رسالته الى عدم خوفه من مواجهة السجن لجرأته لاسيما وانه يرى فيه "المكان المناسب الذي يشعرني بأني شريف حر ومرتاح الضمير". وطالب بقضاء تابع للدولة لا قضاء تابع للنظام.
وأضاف في رسالته التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية الخميس 12/7/ 2001 ، وتم نشرها على الإنترنت: "لقد ضاقت الفرصة أمام القضاة لممارسة مهنتهم بشرف، بحيث أصبح الحل الوحيد أمام القضاة النزهاء هو الاستقالة؛ حتى لا يكونوا تابعين لنظام السلطة".
وأضاف قائلا: "أنا على استعداد لدخول السجن، ولكن وَجَب عليّ أن أعلن باسم معظم القضاة عن فقدان القضاء التونسي لهويته الاستقلالية، وتنفيذ القضاة لأحكام غير قانونية، وهم غير قادرين على معارضة السلطة فيها".
وكان عشرات القضاة التونسيين قد نشروا رسائل غير موقّعة على شبكة الإنترنت في 5/7/2001 قالوا فيها: "نعلن ثورتنا على الأعمال القذرة التي يتم إجبارنا على ارتكابها من خلال نطق أحكام غير عادلة.
وعبر الانترنت دائما تناقل البريد الالكتروني "نص التصريح الكتابي الذي ادلى به السيد المختار اليحياوي لدى استجوابه بوزارة العدل في 13 من الشهر الحالي" وفي ذلك اشارة قوية من الاصوات المعارضة بتونس الى استغلال الانترنت بوصفه الآلية الوحيدة للتعبير بتونس.
ويذكر ان الانترنت يستغل بكثافة من قبل العديد من الاصوات المعارضة من خلال نشر البيانات ووجهات النظر عبر منتديات النقاش او اللوائح.
وتحتوي الصفحة المنشورة اليوم على الانترنت كل النصوص التي ارتبطت بقضية اليحياوي وقال المكلف بالصفحة بان نصوصا اخرى سيتم ادخالها للموقع.
وقد كانت اول وثيقة منشورة على الموقع هي الرسالة المفتوحة لرئيس الجمهورية التونسية من قبل مختار يحياوي وآخرها وصل استدعاء من وزارة العدل التونسية.
كما جاب الانترنت التونسي بلاغ من جمعية القضاة التونسيين يتضامن فيه بصفة مطلقة مع مختار يحياوي خاصة بعد عملية عزله من منصبه واحالته على مجلس تاديبي والتشهير به في التلفزة الوطنية التونسية.
وأضاف في رسالته التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية الخميس 12/7/ 2001 ، وتم نشرها على الإنترنت: "لقد ضاقت الفرصة أمام القضاة لممارسة مهنتهم بشرف، بحيث أصبح الحل الوحيد أمام القضاة النزهاء هو الاستقالة؛ حتى لا يكونوا تابعين لنظام السلطة".
وأضاف قائلا: "أنا على استعداد لدخول السجن، ولكن وَجَب عليّ أن أعلن باسم معظم القضاة عن فقدان القضاء التونسي لهويته الاستقلالية، وتنفيذ القضاة لأحكام غير قانونية، وهم غير قادرين على معارضة السلطة فيها".
وكان عشرات القضاة التونسيين قد نشروا رسائل غير موقّعة على شبكة الإنترنت في 5/7/2001 قالوا فيها: "نعلن ثورتنا على الأعمال القذرة التي يتم إجبارنا على ارتكابها من خلال نطق أحكام غير عادلة.
وعبر الانترنت دائما تناقل البريد الالكتروني "نص التصريح الكتابي الذي ادلى به السيد المختار اليحياوي لدى استجوابه بوزارة العدل في 13 من الشهر الحالي" وفي ذلك اشارة قوية من الاصوات المعارضة بتونس الى استغلال الانترنت بوصفه الآلية الوحيدة للتعبير بتونس.
ويذكر ان الانترنت يستغل بكثافة من قبل العديد من الاصوات المعارضة من خلال نشر البيانات ووجهات النظر عبر منتديات النقاش او اللوائح.
وتحتوي الصفحة المنشورة اليوم على الانترنت كل النصوص التي ارتبطت بقضية اليحياوي وقال المكلف بالصفحة بان نصوصا اخرى سيتم ادخالها للموقع.
وقد كانت اول وثيقة منشورة على الموقع هي الرسالة المفتوحة لرئيس الجمهورية التونسية من قبل مختار يحياوي وآخرها وصل استدعاء من وزارة العدل التونسية.
كما جاب الانترنت التونسي بلاغ من جمعية القضاة التونسيين يتضامن فيه بصفة مطلقة مع مختار يحياوي خاصة بعد عملية عزله من منصبه واحالته على مجلس تاديبي والتشهير به في التلفزة الوطنية التونسية.
وقد اكدت الجمعية في الوقت ذاته ان سلوك القاضي يحياوي يعبر عن موقف ذاتي وليس جماعي!




التعليقات