&
واشنطن- تتكاثر عمليات صرف العمال في الولايات المتحدة حيث يتوقع ان يواصل معدل البطالة ارتفاعه لعدة اشهر اضافية حتى يأتي الانتعاش الاقتصادي الذي يتوقعه السياسون وخبراء الاقتصاد، ثماره.
وفي اخر فصل من فصول عمليات الصرف اعلنت شركة "اميركان اكسبرس" خلال الاسبوع الحالي صرف خمسة الاف موظف و"نورث ويست ايرلاينز" 1500& و"كوكا كولا انتربرايزيس" الفين اخرين. وتضاف هذه الشركات الى لائحة طويلة باسماء شركات عمدت الى التخلي عن عدد كبير من عمالها.
وقررت مجموعات مثل "كومباك" و"موتورولا" ونورتيل" و"الكاتيل" و"كورنيغ" صرف عدد اضافي من موظفيها بعدما سبق واعلنت عن عمليات صرف سابقة بالالاف.
ولم يفلت اي قطاع من عمليات الصرف هذه ويتوقع ان يتواصل هذا الميل لفترة. ويقول رود سميث الخبير الاقتصادي في مصرف "فيرست يونيون"، "اظن ان غالبية المجموعات ستركز سياستها على تخفيف النفقات وعدد العمال لتحسين مردوديتها".
ومنذ مطلع السنة الحالية ارتفعت نسبة البطالة من 4 الى 4.5% من اليد العاملة وخسر الاقتصاد خلال الربع الثاني من السنة حوالى 300 الف وظيفة وفق ارقام وزارة العمل الاميركية.
وخلال النصف الثاني من السنة تبدو الافاق قاتمة ويتوقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان تتراوح نسبة البطالة بين 4.75 و 5% بحلول نهاية العام مع احتمال ان تصل الى 5،5% في 2002.
وادى الوضع الحالي الى زعزعة ثقة الافراد فقط لكن تكاثر عمليات الصرف قد تضرب معنويات المستهلكين.
ويقول بيتر موريتشي خبير الاقتصاد في معهد الاقتصاد السياسي "اظن ان موجات الصرف ستؤدي الى تواصل التباطوء لفترة اطول".
ومع تراجع الثقة قد يعمد الافراد الى الاستهلاك اقل والشركات الى تخفيض انتاجها فيضعف عندها النمو.
ويقول موريتشي انه يفترض تجنب الوقوع في هذه الحلقة المفرغة وهو يتوقع "تحسنا في النصف الثاني" من العام الحالي ويؤكد حصوله مطلع العام المقبل. ويضيف ان معدل البطالة "قد يرتفع الى 4.6% بحلول نهاية العام الحالي لكنه سيعود الى التراجع العام المقبل".
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي آلن غرينسبان قال خلال الاسبوع الحالي "الوضع لا يزال يتدهور ولم نخرج من المأزق بعد" مشددا على انه في حال "تواصل هذا الوضع يجب اضفاء مرونة اكبر على السياسة النقدية".
ويقول موريتشي ان "خفض نسب الفائدة يحتاج الى ستة اشهر ليكون لها تأثير والى اكثر من ذلك ليكون له تأثير كامل ولن تظهر تاليا انعكاسات التخفيض الكاملة الا في شباط (فبراير) المقبل".
ويضيف ان "غرينسبان بتوقعه خفض نسب الفائدة في الاسابيع المقبلة انما يقول ان الاقتصاد بحاجة الى مساعدة خلال الربع الاول من العام المقبل" وخفض الاحتياطي الفدرالي لنسب الفائدة يعني ان "التباطوء باق لستة اشهر اضافية".
ويأتي كل ذلك في ظل اجواء اقتصادية عالمية مقلقة يضاف اليها دولار قوي يرفع من اسعار السلع التي يصدرها الصناعيون الاميركيون الذين يقفون بشكل اساسي وراء عمليات الصرف لانهم غير قادرين على بيع سلعهم.
&وسعى وزير الخزانة الاميركي بول اونيل الى الطمأنة الخميس متفائلا بتسجيل "نمو افضل العام المقبل".
وختم يقول ان "الاقتصاد الاميركي سيضع العالم مجددا على طريق النمو كما فعل في العام 1998".
(أ ف ب)
واشنطن- تتكاثر عمليات صرف العمال في الولايات المتحدة حيث يتوقع ان يواصل معدل البطالة ارتفاعه لعدة اشهر اضافية حتى يأتي الانتعاش الاقتصادي الذي يتوقعه السياسون وخبراء الاقتصاد، ثماره.
وفي اخر فصل من فصول عمليات الصرف اعلنت شركة "اميركان اكسبرس" خلال الاسبوع الحالي صرف خمسة الاف موظف و"نورث ويست ايرلاينز" 1500& و"كوكا كولا انتربرايزيس" الفين اخرين. وتضاف هذه الشركات الى لائحة طويلة باسماء شركات عمدت الى التخلي عن عدد كبير من عمالها.
وقررت مجموعات مثل "كومباك" و"موتورولا" ونورتيل" و"الكاتيل" و"كورنيغ" صرف عدد اضافي من موظفيها بعدما سبق واعلنت عن عمليات صرف سابقة بالالاف.
ولم يفلت اي قطاع من عمليات الصرف هذه ويتوقع ان يتواصل هذا الميل لفترة. ويقول رود سميث الخبير الاقتصادي في مصرف "فيرست يونيون"، "اظن ان غالبية المجموعات ستركز سياستها على تخفيف النفقات وعدد العمال لتحسين مردوديتها".
ومنذ مطلع السنة الحالية ارتفعت نسبة البطالة من 4 الى 4.5% من اليد العاملة وخسر الاقتصاد خلال الربع الثاني من السنة حوالى 300 الف وظيفة وفق ارقام وزارة العمل الاميركية.
وخلال النصف الثاني من السنة تبدو الافاق قاتمة ويتوقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان تتراوح نسبة البطالة بين 4.75 و 5% بحلول نهاية العام مع احتمال ان تصل الى 5،5% في 2002.
وادى الوضع الحالي الى زعزعة ثقة الافراد فقط لكن تكاثر عمليات الصرف قد تضرب معنويات المستهلكين.
ويقول بيتر موريتشي خبير الاقتصاد في معهد الاقتصاد السياسي "اظن ان موجات الصرف ستؤدي الى تواصل التباطوء لفترة اطول".
ومع تراجع الثقة قد يعمد الافراد الى الاستهلاك اقل والشركات الى تخفيض انتاجها فيضعف عندها النمو.
ويقول موريتشي انه يفترض تجنب الوقوع في هذه الحلقة المفرغة وهو يتوقع "تحسنا في النصف الثاني" من العام الحالي ويؤكد حصوله مطلع العام المقبل. ويضيف ان معدل البطالة "قد يرتفع الى 4.6% بحلول نهاية العام الحالي لكنه سيعود الى التراجع العام المقبل".
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي آلن غرينسبان قال خلال الاسبوع الحالي "الوضع لا يزال يتدهور ولم نخرج من المأزق بعد" مشددا على انه في حال "تواصل هذا الوضع يجب اضفاء مرونة اكبر على السياسة النقدية".
ويقول موريتشي ان "خفض نسب الفائدة يحتاج الى ستة اشهر ليكون لها تأثير والى اكثر من ذلك ليكون له تأثير كامل ولن تظهر تاليا انعكاسات التخفيض الكاملة الا في شباط (فبراير) المقبل".
ويضيف ان "غرينسبان بتوقعه خفض نسب الفائدة في الاسابيع المقبلة انما يقول ان الاقتصاد بحاجة الى مساعدة خلال الربع الاول من العام المقبل" وخفض الاحتياطي الفدرالي لنسب الفائدة يعني ان "التباطوء باق لستة اشهر اضافية".
ويأتي كل ذلك في ظل اجواء اقتصادية عالمية مقلقة يضاف اليها دولار قوي يرفع من اسعار السلع التي يصدرها الصناعيون الاميركيون الذين يقفون بشكل اساسي وراء عمليات الصرف لانهم غير قادرين على بيع سلعهم.
&وسعى وزير الخزانة الاميركي بول اونيل الى الطمأنة الخميس متفائلا بتسجيل "نمو افضل العام المقبل".
وختم يقول ان "الاقتصاد الاميركي سيضع العالم مجددا على طريق النمو كما فعل في العام 1998".
(أ ف ب)
التعليقات