واشنطن- مدد مجلس الشيوخ الاميركي مساء الاربعاء لفترة خمس سنوات قانونا يعود الى العام&1996 ويفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في ايران وليبيا. وقد اقرت "قانون العقوبات ضد ايران وليبيا"، غالبية كبرى من اعضاء مجلس الشيوخ بموافقة 69 سيناتورا ومعارضة اثنين. وارجأ مجلس النواب الذي كان يفترض ان يصوت على القانون مساء الاربعاء ايضا، عملية التصويت الى الخميس على اقرب تقدير. وسيرفع القانون بعدها الى الرئيس جورج بوش ليوقعه حتى يصبح ساري المفعول. وينص القانون على عقوبات تطال الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من عشرين مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة في ايران وليبيا البلدين اللذين تعتبر واشنطن انهما يدعمان الارهاب. وكانت الادارة الاميركية، طالبت بتمديد القانون لمدة عامين فقط حتى لا تكون مكبلة اليدين من جانب الكونغرس. بيد انها لم تفلح في ذلك. لكن اعضاء مجلس الشيوخ عدلوا نص القانون الذي بات يأخذ في الاعتبار موقف الادارة الاميركية التي يفترض بها ان ترفع الى الكونغرس في الاشهر ال18 المقبلة تقريرا يقيم تطبيق العقوبات. ويتعرض القانون المعروف سابقا باسم قانون داماتو، للانتقاد داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء. وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها بايران في العام 0891 اثر عملية احتجاز رهائن في السفارة الاميركية في طهران وهي تفرض منذ العام 1985حظرا نفطيا شاملا على هذا البلد. ولا تقيم الولايات المتحدة كذلك علاقات دبلوماسية مع ليبيا وتطالب طرابلس بالاعتراف بمسوؤليتها في اعتداء لوكربي الذي اسفر عن سقوط 072 قتيلا في العام 1988وان تدفع تعويضات الى عائلات الضحايا.
(ا ف ب)