&
&نيويورك - افاد دبلوماسيون الاربعاء ان مجلس الامن الدولي سيشكل في الايام المقبلة مجموعة تضم نحو عشرين خبيرا لتعزيز تطبيق الحظر على الاسلحة المفروض على حركة طالبان. واوضحت المصادر ذاتها ان المجلس قد يعتمد قرارا بهذا الخصوص قبل نهاية الاسبوع الحالي.
&وينص مشروع القانون الذي عرضته الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا على اعتماد "آلية مراقبة" مؤلفة من خبراء مقرهم نيويورك ودول مجاورة لافغانستان في مهلة ثلاثين يوما.
&وشدد مجلس الامن في كانون الاول(ديسمبر) الماضي الحظر على الاسلحة والحظر الجوي والعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على حركة طالبان الحاكمة في كابول لحملها على تسليم اسامة بن لادن. لكن مجموعة خبراء اعتبرت ان الامم المتحدة لا تملك اي وسيلة للحمل على تطبيق هذه العقوبات من دون تعاون الدول الست المجاورة لافغانستان وفي مقدمتها باكستان.
&ويطلب مجلس الامن في مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة تشكيل "آلية لمراقبة تطبيق العقوبات" فضلا عن تقديم مساعدة "للدول المجاورة لافغانستان" لزيادة قدرتها على احترام الحظر" والقيام "بتصنيف انتهاكات (الحظر) وتقييمها والتحقق منها ورفع توصيات بشأنها".
&وستتألف هذه الهيئة من "مجموعة مراقبة" تضم خمسة خبراء كحد اقصى في نيويورك ومجموعة اخرى "لدعم تطبيق العقوبات" مؤلفة من 15 خبيرا ينشرون في الدول المجاورة لافغانستان (الصين وايران واوزبكستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان) بالتعاون مع هذه الدول.
(ا ف ب)