القاهرة- نبيل شرف الدين: انتهت الدورة الأولى للبرلمان المصري ، وأسدل الستار على 2332 طلب إحاطة و827 سؤالا، تقدم بها النواب، ونوقشت جميعًا، بالإضافة إلى 9 استجوابات فقط، أشهرها: استجوابا البورصة، ومشروع شرق التفريعة، فضلاً عن قضايا الركود والبطالة وغيرها .
ورصد المراقبون أداء البرلمان المصري خلال دورته المنقضية، ليتضح أنه شهد العديد من المتناقضات، وتباينت اتجاهات أعضائه ما بين نواب دخلوا المجلس لأول مرة، بعد أن حملتهم الجماهير إلى المجلس التشريعي بسبب كراهيتهم للوجوه القديمة التي ظلت عقوداً طويلة لم تقدم خلالها الخدمات التي ترضي أبناء الدوائر التي يمثلونها .
وسيطرت أجواء من القلق والترقب على نواب البرلمان المصري بعد الكشف عن دعوى قضائية سينظرها القضاء المصري في شرعية بقاء البرلمان وتطالب بحله على الرغم من أنه لم يستكمل العام الأول من تشكيله، وقد جاءت الضربة القاضية من نواب سابقين في البرلمان الذين رفعوا الدعوى ضد مشروعية البرلمان.
وقد هرع النواب من الحزب الوطني الحاكم الى مقر الحزب بالقاهرة من مختلف محافظات مصر ، بينما أجرى نواب المعارضة والمستقلون اتصالات مكثفة مع عدد من قيادات البرلمان والحكومة المصرية لاستطلاع الأمر خاصة وأن الدعوى القضائية الجديدة جاءت بعد نحو 50 يوما فقط من تلقي نواب البرلمان أغلبية ومعارضة تطمينات قوية بعدم حل البرلمان وهي الشائعة التي ترددت في أعقاب الدعوة الى تغيير النظام الانتخابي من الانتخابات الفردية الى نظام القائمة الحزبية.
وطالب نواب من الحزب الحاكم خلال اتصالاتهم بالتخلص وبسرعة من مسببات رفع الدعوى القضائية المطالبة بحل البرلمان والتي استندت الى 3 أسباب رئيسية جاء في المقدمة منها تواجد نواب داخل البرلمان من مزدوجي الجنسية والذين أكدت أحكام قضائية صدرت ضدهم من محكمة النقض والقضاء الاداري ببطلان عضويتهم ويوجد نواب متهربون من التجنيد ونواب آخرون أميون لا يجيدون القراءة أو الكتابة.
وأكد النواب ضرورة اصدار قرارات برلمانية سريعة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر المقبل باسقاط العضوية عن هؤلاء فورا والاستجابة الى تقارير محكمة النقض والدعوة الى اجراء انتخابات تكميلية جديدة في الدوائر التي ستخلو من شاغليها حاليا لتصحيح وضع البرلمان الدستوري وأكدوا أيضا خلال الاتصالات أن اصدار هذه القرارات سوف تضع الدعوى القضائية في مأزق صعب. ويتجه الحكم فيها الى عدم القبول اذا ما صحح البرلمان أوضاعه قبل النظر في الدعوى مع بداية الموسم القضائي الجديد.
وأكد واضعو الدعوى أنه حدث أيضا خلط في الاشراف القضائي على الانتخابات فقد تم تقليد النائب العام ولاية الاشراف على القائمين على ادارة العملية الانتخابية وهو منصب ينتمي للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية التي أناط بها التعديل الجديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية العام الماضي وحدها سلطة الاشراف على الانتخابات.
وقد سعى هؤلاء النواب لإثبات حضور فاعل وصل لحد التهديد بالاعتصام احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمشاكل دوائرهم في تقليد يعد جديدًا داخل البرلمان المصري .
وكان هناك نوع ثان من النواب الذين دخلوا البرلمان وينتمون إما إلى أحزاب المعارضة، أو المستقلين، أو الإخوان المسلمين ، وقد نجح هؤلاء النواب في رسم صورة حقيقية للمعارضة داخل البرلمان ، وقدموا استجوابات ساخنة دعموها بالمستندات، وهو الأمر الذي أدى إلى محاولات من قِبَل الحكومة داخل البرلمان للسيطرة عليهم وترويضهم، ولكن محاولتها لم تفلح، فلجأت إلى تأجيل بعض الاستجوابات القوية، وأهمها استجوابات الفساد في الجهاز المصرفي، التي انتهت إلى سحب النواب لاستجواباتهم التي تقدموا بها، بعد أن أقنعتهم الحكومة بأن فتح الملف الجهاز المصرفي سوف يهز الثقة في الاقتصاد
أما النوع الثالث من النواب الذين يشكلون خريطة البرلمان المصري ، فيتمثل في رجال الأعمال، الذين يرأس العديد منهم لجانا مهمة منها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الإسكان، واللجنة الاقتصادية. وكان أداؤهم البرلماني مؤيدًا تمامًا للحكومة، واصطدم بعضهم بزملائهم من النواب اليساريين على وجه التحديد فيما عُرف باسم معارك "تكسير العظام"؛ حيث تبادلوا خلالها الاتهامات، خاصة في ظل المناخ المعبأ ضد رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض ضخمة من البنوك ولم يسددوها، ومن بينهم نواب داخل البرلمان ، الذي انتهت دورته الأولى بعدد كبير من النتائج السلبية ، ووسط أجواء وتوقعات بحله .
وذكر أحمد طه النائب اليساري السابق وأحد رافعي الدعوى أن أبرز سمات البرلمان الحالي هو التخبط الشديد ، خاصة وأنه يضم صنوفا من النواب فقدوا أحد أخطر وأهم شروط العضوية كازدواج الجنسية ، فضلاً عن الأميين والهاربين من التجنيد وغيرهم .
ورصد المراقبون أداء البرلمان المصري خلال دورته المنقضية، ليتضح أنه شهد العديد من المتناقضات، وتباينت اتجاهات أعضائه ما بين نواب دخلوا المجلس لأول مرة، بعد أن حملتهم الجماهير إلى المجلس التشريعي بسبب كراهيتهم للوجوه القديمة التي ظلت عقوداً طويلة لم تقدم خلالها الخدمات التي ترضي أبناء الدوائر التي يمثلونها .
وسيطرت أجواء من القلق والترقب على نواب البرلمان المصري بعد الكشف عن دعوى قضائية سينظرها القضاء المصري في شرعية بقاء البرلمان وتطالب بحله على الرغم من أنه لم يستكمل العام الأول من تشكيله، وقد جاءت الضربة القاضية من نواب سابقين في البرلمان الذين رفعوا الدعوى ضد مشروعية البرلمان.
وقد هرع النواب من الحزب الوطني الحاكم الى مقر الحزب بالقاهرة من مختلف محافظات مصر ، بينما أجرى نواب المعارضة والمستقلون اتصالات مكثفة مع عدد من قيادات البرلمان والحكومة المصرية لاستطلاع الأمر خاصة وأن الدعوى القضائية الجديدة جاءت بعد نحو 50 يوما فقط من تلقي نواب البرلمان أغلبية ومعارضة تطمينات قوية بعدم حل البرلمان وهي الشائعة التي ترددت في أعقاب الدعوة الى تغيير النظام الانتخابي من الانتخابات الفردية الى نظام القائمة الحزبية.
وطالب نواب من الحزب الحاكم خلال اتصالاتهم بالتخلص وبسرعة من مسببات رفع الدعوى القضائية المطالبة بحل البرلمان والتي استندت الى 3 أسباب رئيسية جاء في المقدمة منها تواجد نواب داخل البرلمان من مزدوجي الجنسية والذين أكدت أحكام قضائية صدرت ضدهم من محكمة النقض والقضاء الاداري ببطلان عضويتهم ويوجد نواب متهربون من التجنيد ونواب آخرون أميون لا يجيدون القراءة أو الكتابة.
وأكد النواب ضرورة اصدار قرارات برلمانية سريعة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر المقبل باسقاط العضوية عن هؤلاء فورا والاستجابة الى تقارير محكمة النقض والدعوة الى اجراء انتخابات تكميلية جديدة في الدوائر التي ستخلو من شاغليها حاليا لتصحيح وضع البرلمان الدستوري وأكدوا أيضا خلال الاتصالات أن اصدار هذه القرارات سوف تضع الدعوى القضائية في مأزق صعب. ويتجه الحكم فيها الى عدم القبول اذا ما صحح البرلمان أوضاعه قبل النظر في الدعوى مع بداية الموسم القضائي الجديد.
وأكد واضعو الدعوى أنه حدث أيضا خلط في الاشراف القضائي على الانتخابات فقد تم تقليد النائب العام ولاية الاشراف على القائمين على ادارة العملية الانتخابية وهو منصب ينتمي للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية التي أناط بها التعديل الجديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية العام الماضي وحدها سلطة الاشراف على الانتخابات.
وقد سعى هؤلاء النواب لإثبات حضور فاعل وصل لحد التهديد بالاعتصام احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمشاكل دوائرهم في تقليد يعد جديدًا داخل البرلمان المصري .
وكان هناك نوع ثان من النواب الذين دخلوا البرلمان وينتمون إما إلى أحزاب المعارضة، أو المستقلين، أو الإخوان المسلمين ، وقد نجح هؤلاء النواب في رسم صورة حقيقية للمعارضة داخل البرلمان ، وقدموا استجوابات ساخنة دعموها بالمستندات، وهو الأمر الذي أدى إلى محاولات من قِبَل الحكومة داخل البرلمان للسيطرة عليهم وترويضهم، ولكن محاولتها لم تفلح، فلجأت إلى تأجيل بعض الاستجوابات القوية، وأهمها استجوابات الفساد في الجهاز المصرفي، التي انتهت إلى سحب النواب لاستجواباتهم التي تقدموا بها، بعد أن أقنعتهم الحكومة بأن فتح الملف الجهاز المصرفي سوف يهز الثقة في الاقتصاد
أما النوع الثالث من النواب الذين يشكلون خريطة البرلمان المصري ، فيتمثل في رجال الأعمال، الذين يرأس العديد منهم لجانا مهمة منها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الإسكان، واللجنة الاقتصادية. وكان أداؤهم البرلماني مؤيدًا تمامًا للحكومة، واصطدم بعضهم بزملائهم من النواب اليساريين على وجه التحديد فيما عُرف باسم معارك "تكسير العظام"؛ حيث تبادلوا خلالها الاتهامات، خاصة في ظل المناخ المعبأ ضد رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض ضخمة من البنوك ولم يسددوها، ومن بينهم نواب داخل البرلمان ، الذي انتهت دورته الأولى بعدد كبير من النتائج السلبية ، ووسط أجواء وتوقعات بحله .
وذكر أحمد طه النائب اليساري السابق وأحد رافعي الدعوى أن أبرز سمات البرلمان الحالي هو التخبط الشديد ، خاصة وأنه يضم صنوفا من النواب فقدوا أحد أخطر وأهم شروط العضوية كازدواج الجنسية ، فضلاً عن الأميين والهاربين من التجنيد وغيرهم .
التعليقات