تعرقلت جهود الحكومة الاميركية للحد من جرائم الكمبيوتر بسبب الافتقار لطاقم فني مؤهل والمعلومات غير الكاملة من الشركات الخاصة المتضررة من هجمات المتسللين.
وقال التقرير الصادر يوم الاربعاء عن مكتب المحاسبات العام وهو الجهاز المسؤول عن التحقيقيات في الكونجرس انه رغم مساعدة المركز الوطني لحماية البنية الاساسية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي في التحقيق في جرائم الكمبيوتر الى انه لم يقترب بعد من تحقيق هدفه.
وتأسس المركز عام 1998 لحشد جهود الحكومة والشركات الخاصة لمكافحة هجمات المتسللين بفيروسات كومبيوتر عبر الانترنت مثل فيروس كود رد الذي اصاب العديد من نظم الكمبيوتر الحكومية خلال الاسبوع الماضي.
وأضاف التقرير ان دور المركز داخل الحكومة يظل غامضا والادارات الحكومية الاخرى المشابهة في وزارة الدفاع ووكالة الامن القومي لم تقدم المستوى المطلوب من الدعم.
وتابع ان الشركات الخاصة تخاذلت كذلك عن تقديم المعلومات المتعلقة بهجمات عبر الانترنت للمركز خوفا من افشاء معلومات سرية.
وقال رونالد ديك مدير المركز في شهادته امام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ يوم الاربعاء انه يتفق مع العديد من النتائج التي توصل اليها التقرير لكن المركز احرز تقدما كبيرا منذ ان استكمل التقرير في فبراير شباط الماضي.
وابلغ ديك اللجنة ان المركز احرز تقدما في جهوده لمشاركة المعلومات عن المهاجمين مع الشركات الخاصة وجهات تنفيذ القانون والمعاهد الاكاديمية.
وقال "اعتقد ان لدينا الان برنامجا محكما."