&
بروكسل - صرحت المحامية البلجيكية التي كلفتها اسرائيل تمثيل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امام القضاء البلجيكي ان لا صلاحية للمحاكم البلجيكية بمحاكمة شارون على مسؤوليته في مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان لانه سبق وتمت محاكمته عليها قبل ذلك في اسرائيل. وقالت ان التحقيق مع شارون "يتعرض للسيادة القانونية لدولة اسرائيل التي اصدرت حكمها في القضية. انها ليست مسألة (خاصة ببلجيكا) والقاضي لا يملك صلاحية المحاكمة". واضافت انها تعتزم الاجتماع الى قاضي التحقيق في الاسبوع المقبل لشرح موقفها القانوني.
&وتتمتع المحامية البلجيكية بخبرة واسعة في هذا النوع من الملفات كونها تولت تمثيل الاطراف المدعية بالحق المدني في محكمة الجنايات في بروكسل في قضية اربعة روانديين اتهموا بالمشاركة في ارتكاب المجازر في رواندا التي ادت الى سقوط بين 500 الف و800 الف قتيل في عام 1994.
&وكان قاضي التحقيق المكلف الملف في محكمة بروكسل، باتريك كولينيون، اعلن في مطلع تموز(يوليو) اختصاصه بالتحقيق في شكوى ضد شارون بارتكاب جرائم حرب مرفوعة من 23 ناجيا بسبب مسؤوليته المفترضة في مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982 في لبنان. وقد استمع حتى الان الى افادة احد الشهود، وهي الفلسطينية سعاد سرور التي نجت من المجزرة.
&واوضحت هيرش ان قانون محكمة الجزاء الدولية الذي وقعته بلجيكا ينص بانه "لا يمكن قبول الملاحقات اذا قررت الدولة عدم الملاحقة".
&واشارت الى ان لجنة التحقيق الاسرائيلية التي شكلت منذ عدة اعوام برئاسة المحكمة العليا الاسرائيلية "قررت عدم احالة شارون الى المحاكم بينما كانت تملك الصلاحية لذلك".
&وختمت تلك اللجنة اعمالها بتحميل شارون "مسؤولية غير مباشرة" ابان توليه حقيبة الدفاع حول مجزرة اوقعت بين 800 و2000 مدني فلسطيني قتلى نفذتها ميليشيات مسيحية لبنانية متحالفة مع اسرائيل عام 1982.
&وقد تم رفع الدعاوى على شارون في بلجيكا بموجب قانون بلجيكي صدر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية الصلاحية الشاملة في قضايا الجرائم ضد الانسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم.
&وقالت المحامية "انه قانون حديث لم يطبق سوى مرة واحدة حتى الآن اثناء محاكمة اربعة روانديين. فما زال في مرحلة تجريبية حيث انه يواجه مشاكل لتطبيقه" غير انها رأت انه قانون جيد. (ا ف ب)
&وتتمتع المحامية البلجيكية بخبرة واسعة في هذا النوع من الملفات كونها تولت تمثيل الاطراف المدعية بالحق المدني في محكمة الجنايات في بروكسل في قضية اربعة روانديين اتهموا بالمشاركة في ارتكاب المجازر في رواندا التي ادت الى سقوط بين 500 الف و800 الف قتيل في عام 1994.
&وكان قاضي التحقيق المكلف الملف في محكمة بروكسل، باتريك كولينيون، اعلن في مطلع تموز(يوليو) اختصاصه بالتحقيق في شكوى ضد شارون بارتكاب جرائم حرب مرفوعة من 23 ناجيا بسبب مسؤوليته المفترضة في مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982 في لبنان. وقد استمع حتى الان الى افادة احد الشهود، وهي الفلسطينية سعاد سرور التي نجت من المجزرة.
&واوضحت هيرش ان قانون محكمة الجزاء الدولية الذي وقعته بلجيكا ينص بانه "لا يمكن قبول الملاحقات اذا قررت الدولة عدم الملاحقة".
&واشارت الى ان لجنة التحقيق الاسرائيلية التي شكلت منذ عدة اعوام برئاسة المحكمة العليا الاسرائيلية "قررت عدم احالة شارون الى المحاكم بينما كانت تملك الصلاحية لذلك".
&وختمت تلك اللجنة اعمالها بتحميل شارون "مسؤولية غير مباشرة" ابان توليه حقيبة الدفاع حول مجزرة اوقعت بين 800 و2000 مدني فلسطيني قتلى نفذتها ميليشيات مسيحية لبنانية متحالفة مع اسرائيل عام 1982.
&وقد تم رفع الدعاوى على شارون في بلجيكا بموجب قانون بلجيكي صدر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية الصلاحية الشاملة في قضايا الجرائم ضد الانسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم.
&وقالت المحامية "انه قانون حديث لم يطبق سوى مرة واحدة حتى الآن اثناء محاكمة اربعة روانديين. فما زال في مرحلة تجريبية حيث انه يواجه مشاكل لتطبيقه" غير انها رأت انه قانون جيد. (ا ف ب)
التعليقات