&
الكويت- اعلن وزير النفط الكويتي عادل خالد الصبيح اليوم الجمعة ان الحكومة الكويتية لن تبرم اي عقد مع شركة الزيت العربية دون موافقة مجلس الامة.
وقال ان "الحكومة لن تبرم اي عقود انفرادية مع اي طرف لاستثمار الثروة النفطية دون موافقة مجلس الامة استنادا الى المادة 152 من الدستور".
واوضح الصبيح في بيان صحافي بثته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "مصلحة الكويت تأتي في قمة اولويات اي اجراء يتخذ في شأن مستقبل عمليات شركة الزيت العربية (ارابيان اويل)".
وجاء كلام الوزير الكويتي بعد الدعوى التي رفعتها شخصيات كويتية ضد رئيس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس الامة وشركة الزيت العربية.
واعتبرت هذه الشخصيات على لسان المحامي صلاح الهاشم ان المفاوضات بين الحكومة والشركة اليابانية غر شرعية استنادا الى 152 من الدستور التي تمنع "الحكومة توقيع اي اتفاق يتعلق بالثروات الطبيعية دون اخذ موافقة مسبقة من مجلس الامة".
وكانت الكويت واليابان وقعتا مؤخرا رسالة نوايا للتفاوض حول عقد جديد يتعلق بحقل نفطي في المنطقة الكويتية من المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، تملك فيه الشركة اليابانية امتيازا حتى 2003 غير قابل للتجديد.
واكد صبيح ان "مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة الزيت العربية تستهدف تحديد آلية التفاوض ووضع برنامج زمني للمباحثات بين الجانبين الكويتي والياباني بشأن مستقبل العمليات في المنطقة المقسومة المغمورة" مشيرا الى ان المذكرة "لم تحدد الشكل النهائي للاتفاق".
واعتبر الجانب الياباني من جهته ان اتفاقا نهائيا سيوقع قبل نهاية العام.
وتملك كل من السعودية والكويت 9،10% من شركة "ارابيان اويل". اما بقية الشركة فتعود الى مجموعة شركات يابانية من بينها "طوكيو الكتريك باور" و"كانساي الكتريك باور" و"نيبون لايف اينشورنس" و"نيبون ستيل".
(أ ف ب)