تخلت تونس أمس الجمعة عن طرح مزاد جديد لترخيص شبكة تليفون محمول لانها غير راضية عن اكبر عرض قدم ويبلغ 381 مليون دولار.
وقالت وزارة الاتصالات التي اعلنت ذلك في بيان انه تجري دراسات للعثور علي افضل وسيلة لاقامة شبكة ثانية في تونس وادارتها.
وكان اكبر عرض من كونسورتيوم من شركتي تليفونيكا الاسبانية وتليكوم البرتغالية وقد تجاوز العرض الذي قدمته تليكوم ايطاليا موبيل بالاشتراك مع شركات اخري.
وكانت الوزارة قد ارجأت تلك المزايدة التي كانت ترمي لبيع ثاني ترخيص لتشغيل شبكة هاتف محمول تعمل بنظام (جي.اس.ام) في البلاد الى 19 مايو ايار بدلا من الخامس من مايو وهو الموعد الذي كان محددا لها في بداية الامر.
وقالت الوزارة يوم الجمعة انها بدأت دراسة العروض في التاسع من يوليو تموز عندما ظهر ان كونسورتيوم تليفونيكا وتليكوم قدم اعلى سعر لشراء الترخيص وهو 333 مليون دولار.
وزاد الكونسورتيوم قيمة عرضه من 333 الى 381 مليون دولار في 23 يونيو حزيران.
وذكرت الوزارة انها طلبت من الكونسورتيوم زيادة قيمة عرضه وحددت يوم 19 يونيو باعتباره اخر موعد لتقديم العطاءات قبل ان تمد هذا الموعد الى 27 يوليو.
وقال البيان ان الوزارة تلقت ردا مكتوبا من الكونسورتيوم يؤكد انه ليس في وسعه زيادة السعر في ضوء المشكلات التي تواجه قطاع الاتصالات في شتى ارجاء العالم.
وعلى الرغم من ان الوزارة لم تحدد قيمة العرض الذي تقدمت به شركة تليكوم ايطاليا الا انها اضافت انه جري ابلاغ كلا الجانبين بان عرضيهما غير مرضيين.
ولم يكشف البيان النقاب عن قيمة السعر الذي تريد ان تبيع به الوزارة الترخيص.
وبدأت تونس تلك المزايدة في 23 مارس اذار في اطار مساعي الحكومة الرامية لتحرير قطاع الاتصالات.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور للتعليق على ما جاء في بيان الوزارة من ان السلطات تدرس افضل سبيل لانشاء وتشغيل ثاني شبكة للهاتف المحمول بنظام (جي.اس.ام) وعلى ما اذا كان هذا يعني انها ما زالت تبحث عن شركة اجنبية تعمل في مجال تشغيل شبكات الهواتف المحمولة على الرغم من الفشل الذي منيت به تلك المزايدة.
وفازت شركة الاتصالات التونسية المملوكة للدولة باول ترخيص لتشغيل شبكة محمول في البلاد في عام 1998. ويبلغ عدد المشتركين في خدمة تلك الشبكة 150 الف مشترك.
وتعتزم الشركة توسيع طاقة شبكتها لتشمل اكثر من 400 الف مشترك بحلول نهاية عام 2001.
وتقول السلطات ان الاف التونسيين تقدموا بطلبات للحصول على خدمة الهاتف المحمول الا انه يتعين عليهم الانتظار ريثما تنتهي خطة توسعة حكومية او انشاء شبكة ثانية للهواتف المحمولة.
وقالت وزارة الاتصالات التي اعلنت ذلك في بيان انه تجري دراسات للعثور علي افضل وسيلة لاقامة شبكة ثانية في تونس وادارتها.
وكان اكبر عرض من كونسورتيوم من شركتي تليفونيكا الاسبانية وتليكوم البرتغالية وقد تجاوز العرض الذي قدمته تليكوم ايطاليا موبيل بالاشتراك مع شركات اخري.
وكانت الوزارة قد ارجأت تلك المزايدة التي كانت ترمي لبيع ثاني ترخيص لتشغيل شبكة هاتف محمول تعمل بنظام (جي.اس.ام) في البلاد الى 19 مايو ايار بدلا من الخامس من مايو وهو الموعد الذي كان محددا لها في بداية الامر.
وقالت الوزارة يوم الجمعة انها بدأت دراسة العروض في التاسع من يوليو تموز عندما ظهر ان كونسورتيوم تليفونيكا وتليكوم قدم اعلى سعر لشراء الترخيص وهو 333 مليون دولار.
وزاد الكونسورتيوم قيمة عرضه من 333 الى 381 مليون دولار في 23 يونيو حزيران.
وذكرت الوزارة انها طلبت من الكونسورتيوم زيادة قيمة عرضه وحددت يوم 19 يونيو باعتباره اخر موعد لتقديم العطاءات قبل ان تمد هذا الموعد الى 27 يوليو.
وقال البيان ان الوزارة تلقت ردا مكتوبا من الكونسورتيوم يؤكد انه ليس في وسعه زيادة السعر في ضوء المشكلات التي تواجه قطاع الاتصالات في شتى ارجاء العالم.
وعلى الرغم من ان الوزارة لم تحدد قيمة العرض الذي تقدمت به شركة تليكوم ايطاليا الا انها اضافت انه جري ابلاغ كلا الجانبين بان عرضيهما غير مرضيين.
ولم يكشف البيان النقاب عن قيمة السعر الذي تريد ان تبيع به الوزارة الترخيص.
وبدأت تونس تلك المزايدة في 23 مارس اذار في اطار مساعي الحكومة الرامية لتحرير قطاع الاتصالات.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور للتعليق على ما جاء في بيان الوزارة من ان السلطات تدرس افضل سبيل لانشاء وتشغيل ثاني شبكة للهاتف المحمول بنظام (جي.اس.ام) وعلى ما اذا كان هذا يعني انها ما زالت تبحث عن شركة اجنبية تعمل في مجال تشغيل شبكات الهواتف المحمولة على الرغم من الفشل الذي منيت به تلك المزايدة.
وفازت شركة الاتصالات التونسية المملوكة للدولة باول ترخيص لتشغيل شبكة محمول في البلاد في عام 1998. ويبلغ عدد المشتركين في خدمة تلك الشبكة 150 الف مشترك.
وتعتزم الشركة توسيع طاقة شبكتها لتشمل اكثر من 400 الف مشترك بحلول نهاية عام 2001.
وتقول السلطات ان الاف التونسيين تقدموا بطلبات للحصول على خدمة الهاتف المحمول الا انه يتعين عليهم الانتظار ريثما تنتهي خطة توسعة حكومية او انشاء شبكة ثانية للهواتف المحمولة.
التعليقات