&
) القاضي يحياوي | تونس- اعلنت وزارة العدل التونسية ان القاضي مختار يحياوي الذي اوقف عن العمل اثر تنديده بانعدام استقلال السلطة القضائية في تونس قد اعيد الى العمل وتاجل مثوله امام المجلس التأديبي الذي كان مقررا امس الخميس الى اجل غير مسمى. واكد القاضي عودته الى ممارسة العمل والى الحصول مجددا على راتبه وكذلك ارجاء جلسة مجلس التاديب بناء على طلبه. وكان مختار يحياوي (48 سنة) اوقف عن العمل في منتصف تموز (يوليو) وحرم من |
راتبه الشهري بعد ان وجه رسالة مفتوحة الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي دان فيها المضايقات "والتخويف الذي يتعرض اليه القضاة" في تونس.
وقالت السلطات ان القاضي التونسي ورئيس الغرفة المدنية العاشرة في محكمة تونس الابتدائية تصرف بهذه الطريقة بعد ان خسر قضية بشان بيع قطعة اراض.
كما طعن الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) علي الشاوش في مصداقية مختار يحياوي مؤكدا في برنامج تلفزيوني ان القاضي المتمرد كان موضع ملاحقات لانه تسبب في جرح شخص في حادث سير فيما كان يقود سيارة من دون تامين.
ورفع القاضي وهيئة الدفاع عنه في الثامن والعشرين من تموز (يوليو)& دعوى ضد الشاوش وذلك بتهمة "التشهير" وهي سابقة في تونس.
ووصف القاضي اليوم الخميس عودته الى مهامه بانها "خطوة ايجابية" واصر على مطلبه ب"ضرورة" ادخال اصلاحات لتحقيق استقلالية القضاء.
وكان يحياوي ندد في رسالته المفتوحة في السادس من تموز (يوليو) ب"المضايقات" و"التخويف الذي يتعرض له القضاة" وطلب من الرئيس التونسي "تحريرهم من الوصاية" من اجل& "ازدهار الحريات الدستورية" للجميع في تونس.(أ ف ب)
وقالت السلطات ان القاضي التونسي ورئيس الغرفة المدنية العاشرة في محكمة تونس الابتدائية تصرف بهذه الطريقة بعد ان خسر قضية بشان بيع قطعة اراض.
كما طعن الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) علي الشاوش في مصداقية مختار يحياوي مؤكدا في برنامج تلفزيوني ان القاضي المتمرد كان موضع ملاحقات لانه تسبب في جرح شخص في حادث سير فيما كان يقود سيارة من دون تامين.
ورفع القاضي وهيئة الدفاع عنه في الثامن والعشرين من تموز (يوليو)& دعوى ضد الشاوش وذلك بتهمة "التشهير" وهي سابقة في تونس.
ووصف القاضي اليوم الخميس عودته الى مهامه بانها "خطوة ايجابية" واصر على مطلبه ب"ضرورة" ادخال اصلاحات لتحقيق استقلالية القضاء.
وكان يحياوي ندد في رسالته المفتوحة في السادس من تموز (يوليو) ب"المضايقات" و"التخويف الذي يتعرض له القضاة" وطلب من الرئيس التونسي "تحريرهم من الوصاية" من اجل& "ازدهار الحريات الدستورية" للجميع في تونس.(أ ف ب)
التعليقات