&
حددت منظمة التجارة العالمية مهلا لثمانية بلدان نامية مرحلة انتقالية بغية التوفيق بين أنظمتها الاستثمارية المحلية وقواعد المنظمة، حسب ما أعلن المدير العام للمنظمة مايك مور في بيان أصدره امس.
ويمنح الاستثناء هذه الدول التي كان يتوجب عليها أساسا ان توفق بين قوانينها ومعايير منظمة التجارة العالمية بحلول كانون الثاني (يناير) من العام 2000، مهلة إضافية حتى نهاية العام مع احتمال تمديدها عامين إضافيين حتى 13 كانون الأول(ديسمبر) 2003 في حال قدمت إلى المنظمة خطة لإلغاء التدابير التي تعتبر مخالفة لقوانين المنظمة.
ورحب مور بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الثلاثاء الأربعاء في جنيف في المنظمة بعد اجتماع استمر يومين حول التحضيرات للمؤتمر الوزاري في الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر)، واعتبره "مؤشرا على وجود مرونة جديدة" لدى الدول الأعضاء. وقال مور ان "حل هذه القضايا إيجابي بالتأكيد وهذا المؤشر على مرونة جديدة مفيد لمؤتمر الدوحة غير انه لا يزال هنالك الكثير من الأمور يجب تسويتها. بعض الحكومات أعلنت بوضوح إنها لن تدعم إطلاق دورة جديدة في غياب تطور في شأن تطبيق" اتفاقات جولة الأوروغواي.
وكان& تطبيق اتفاقات جولة الاوروغواي العام 1994 إحدى مسائل الخلاف الرئيسية إلى جانب الزراعة، خلال هذا الاجتماع التقويمي.
وتفيد ثمانية بلدان هي الأرجنتين وماليزيا وكولومبيا والمكسيك وباكستان والفيليبين ورومانيا وتايلاند من هذه التدابير التي ستترك أمام هذه الدول المزيد من الوقت للتأقلم مع الاتفاق حول معايير الاستثمار المرتبطة بالتجارة الذي ابرم في العام 1994.
وقد أعربت باكستان وماليزيا الاثنين والثلاثاء عن معارضتهما إطلاق دورة تجارية متعددة الأطراف في الدوحة في حال عدم التوصل إلى تسوية مرضية للعديد من المشكلات المرتبطة بتطبيق اتفاقات يوروغواي راوند.
وقد اشترط العديد من الدول الفقيرة تسوية هذه المشكلات مقابل مشاركتها في دورة جديدة.
وتعارض البلدان النامية فكرة التعهد بالتزامات جديدة طالما لم تأخذ هذه المشكلات في الاعتبار.
وينص الاتفاق حول الاستثمارات على تعديل أو إلغاء التدابير التي تشجع الإنتاج المحلي على حساب المنتجات المستوردة أو تفرض قيودا كمية على الواردات كما هي الحال بالنسبة لقطاع صناعة السيارات.
(وكالة الصحافة الفرنسية)