الدار البيضاء-إيلاف: ذكرت جريدة "العلم" اليومية المغربية في عددها& اليوم& أن منظمات قريبة من السلطة في تونس تشارك في حملة أطلقها التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم لصالح&ترشيح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية عام 2004.
وتنتهي ولاية&الرئيس التونسي الثالثة عام 2004 وهي مبدئيا ولايته الأخيرة بموجب المادة 39 من الدستور التونسي التي تحدد ثلاث ولايات مدة كل منهما خمس سنوات لكل رئيس.
وكان بن علي وراء تضمين الدستور المادة 39 لدى وصوله إلى السلطة في نونبر 1987 بهدف إلغاء الولاية الرئاسية مدى الحياة التي كان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة منحها لنفسه.
وكان بورقيبة قد قام بتنقيح دستور 1959 ليصبح رئيسا لتونس مدى الحياة. وأزيح بورقيبة عن السلطة من قبل بن علي وزيره الأول في ذلك العهد، عن سن تناهز 84 عاما.
وفي بيانات نشرتها الصحف. أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والأعمال الحرفية ومنظمات المزارعين والنساء عن "تمسكهم بمتابعة المسيرة مع بن علي".
وقد وجهت الرابطة التونسية لمدراء الصحف في بيان "دعوة وطنية ملحة" إلى بن علي لتوالي ولاية جديدة.
وبررت الرابطة التي يترأسها النائب عن التجمع الدستوري الديموقراطي تيجاني حداد هذه الدعوة ب"النجاحات التي حققتها" تونس في ظل رئاسة بن علي.
وكان التجمع الدستوري الديموقراطي قد أعطى إشارة الانطلاق للحملة وقد طلبت هيئاته من بن علي تلبية "نداء الواجب" في 15 يوليو (تموز) ما فتح الطريق أمام دعوات يومية في الصحف تؤيد تولي الرئيس ولاية رابعة.
ويأتي إطلاق هذه الحملة قبل وقتها إثر حملة تعبئة لا سابق لها قامت بها المعارضة غير المعترف بها ضد تولي بن علي ولاية رابعة، معتبرة ذلك "مخافة للدستور".
وكان الحزب الديموقراطي التقدمي الوحيد من بين أحزاب المعارضة المعترف بها في البلاد الذي أبدى معارضته لتعديل الدستور من أجل إتاحة الفرصة أمام تولي بن علي ولاية رابعة,
وفي بيان نشر في 16 يوليو (تموز) الماضي، اعتبر الحزب دعوة التجمع الدستوري الديموقراطي "مناورة للالتفاف" على المادة 39 من الدستور.
وقد منع توزيع عدد صحيفة "الموقف" الأسبوعية الناطقة باسم هذا الحزب والذي يتضمن موقفه من الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء.