&
طهران - رفض البرلمان الايراني اليوم انتخاب عضوين في مجلس مراقبة الدستور مما اشعل خلافا ربما يهدد تنصيب الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. ومن المقرر ان يؤدي خاتمي وهو رجل دين ذو | ) شقيق الرئيس خاتمي خلال جلسة البرلمان |
عقلية معتدلة اليمين غدا الاحد لتولي رئاسة البلاد لفترة ولاية ثانية بعد فوزه الكبير في الانتخابات التي اجريت في (يونيو) حزيران الماضي.
وكان من المقرر ان يختار البرلمان اليوم ثلاثة قانونيين لعضوية المجلس الذي يضم 12 عضوا. لكن البرلمان الذي يهيمن عليه الاصلاحيون لم يوافق الا على واحد من بين ستة مرشحين قدمهم اليه رئيس السلطة القضائية اية الله محمود شهرودي الذي ينتمي للمعسكر المحافظ.
وينص الدستور على ان يكون اعضاء مجلس مراقبة الدستور حاضرين في مراسم تنصيب الرئيس الجديد البلاد.
وقال المحافظون الذين يعارضون بشدة مساعي خاتمي لتحرير البلاد انه لابد وان يكون جميع اعضاء المجلس حاضرين. ومع بقاء مقعدين شاغرين في المجلس فان مراسم اداء الرئيس لليمين يوم الاحد اصبحت يحيط بها بعض الشك.
ويتألف مجلس مراقبة الدستور من ستة من رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي وستة خبراء قانونيين يختارهم البرلمان من بين قائمة قصيرة يقدمها رئيس السلطة القضائية وهو نفسه معين من قبل خامنئي.
ويتولى المجلس مسؤولية ضمان توافق التشريعات مع الشريعة الاسلامية وله سلطة الاعتراض على اي مشروعات قوانين يوافق عليها البرلمان.
واعترض كثير من حلفاء خاتمي في البرلمان على المرشحين قائلين انهم لا يتمتعون بخبرة قانونية ومتحيزون من الناحية السياسية. وهذه هي المرة الاولى التي يرفض فيها اعضاء البرلمان مرشحين لعضوية المجلس منذ السنوات الاولى بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979.
ودعا البرلمان رئيس السلطة القضائية الى طرح اسماء جديدة ومن المقرر ان يعقد جلسة اخرى اليوم لمحاولة شغل المقعدين الشاغرين.
وتصدى المحافظون في مجلس مراقبة الدستور لكثير من اصلاحات خاتمي اثناء فترة ولايته الاولى التي استمرت اربع سنوات. وحظر القضاء الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون 40 صحيفة اصلاحية وحاكم وسجن حلفاء بارزين للرئيس.
وكان من المقرر ان يختار البرلمان اليوم ثلاثة قانونيين لعضوية المجلس الذي يضم 12 عضوا. لكن البرلمان الذي يهيمن عليه الاصلاحيون لم يوافق الا على واحد من بين ستة مرشحين قدمهم اليه رئيس السلطة القضائية اية الله محمود شهرودي الذي ينتمي للمعسكر المحافظ.
وينص الدستور على ان يكون اعضاء مجلس مراقبة الدستور حاضرين في مراسم تنصيب الرئيس الجديد البلاد.
وقال المحافظون الذين يعارضون بشدة مساعي خاتمي لتحرير البلاد انه لابد وان يكون جميع اعضاء المجلس حاضرين. ومع بقاء مقعدين شاغرين في المجلس فان مراسم اداء الرئيس لليمين يوم الاحد اصبحت يحيط بها بعض الشك.
ويتألف مجلس مراقبة الدستور من ستة من رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي وستة خبراء قانونيين يختارهم البرلمان من بين قائمة قصيرة يقدمها رئيس السلطة القضائية وهو نفسه معين من قبل خامنئي.
ويتولى المجلس مسؤولية ضمان توافق التشريعات مع الشريعة الاسلامية وله سلطة الاعتراض على اي مشروعات قوانين يوافق عليها البرلمان.
واعترض كثير من حلفاء خاتمي في البرلمان على المرشحين قائلين انهم لا يتمتعون بخبرة قانونية ومتحيزون من الناحية السياسية. وهذه هي المرة الاولى التي يرفض فيها اعضاء البرلمان مرشحين لعضوية المجلس منذ السنوات الاولى بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979.
ودعا البرلمان رئيس السلطة القضائية الى طرح اسماء جديدة ومن المقرر ان يعقد جلسة اخرى اليوم لمحاولة شغل المقعدين الشاغرين.
وتصدى المحافظون في مجلس مراقبة الدستور لكثير من اصلاحات خاتمي اثناء فترة ولايته الاولى التي استمرت اربع سنوات. وحظر القضاء الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون 40 صحيفة اصلاحية وحاكم وسجن حلفاء بارزين للرئيس.
التعليقات