فى خطوة تهدف الى دعم فرص اصلاح قانون ضوابط الصادرات الامريكية فيما يتعلق باجهزة الكمبيوتر عالية التقنية وغيرها من السلع ذات الاستخدام العسكرى المحتمل رفع مجلس الشيوخ الامريكى دورة انعقاده يوم الجمعة دون الموافقة على تمديد مؤقت للقيود التي ينتهى العمل بها فى 20 اغسطس اب.
وقال مايك انزي السناتور الجمهورى عن ولاية ويومنج ان قرار السماح بانتهاء صلاحية القيود الحالية تم التوصل اليه بالتشاور مع البيت الابيض. وكان انزي القوة الدافعة وراء الجهود الرامية لتنقيح القيود المفروضة على الصادرات.
وشكت الشركات الامريكية المنتجة للسلع الالكترونية واجهزة الكمبيوتر عالية التقنية من ان القيود الحالية تقلص قدرتها التنافسية مع الشركات الاجنبية التى تخضع لضوابط اقل صرامة.
وقال انزى ان الرئيس الامريكي جورج بوش يمكنه استخدام سلطات الطوارئ لتقييد الصادرات مؤقتا لدى انتهاء العمل بالضوابط الحالية.
ووافق مجلس النواب يوم الاثنين الماضى على مد العمل بقانون ادارة الصادرات لعام 1979 لمدة ثلاثة شهور ليعطى نفسه مزيدا من الوقت لصياغة الاصلاحات المطلوبة.
وبعد يومين اقرت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب اجراء اصلاحيا وصفته شركات صناعة اجهزة الكمبيوتر بانه معقد وبيروقراطى.
ويخفف مشروع قانون اعدته لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ ويحظى بدعم البيت الابيض وصناعة الكمبيوتر القيود المفروضة على المنتجات ذات "الاستخدام المزدوج" والمتاحة بالفعل فى الاسواق الاجنبية. كما يتضمن اصلاحات اخرى تهدف الى تحديث عملية المراجعة الامنية لصادرات السلع التي تتسم بحساسية من الناحية العسكرية.
وقال انزي "ان اهتمامنا تركز دوما على مشروع قانون ... يحل مشاكل النظام الحالى. وتمديد العمل وفق الوضع القائم لا يجعلنا نقترب من ذلك الحل."
وبمقتضى اتفاق سابق يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون لجنة الشؤون المصرفية المعروف باسم قانون ادارة الصادرات لعام 2001 لدى عودته للانعقاد في مطلع شهر سبتمبر ايلول.
(الوكالات)