) كروبي متحدثا | &طهران- كيانوش دراني:& يسعى القادة الايرانيون الى تجنب ازمة مؤسساتية خطيرة قد تعصف بالنظام وذلك غداة اختبار القوة بين الاصلاحيين والمحافظين الذي تسبب في ارجاء حفل تنصيب الرئيس محمد خاتمي. واعلن رئيس مجلس الشورى الايراني مهدي كروبي واحد |
حلفاء الرئيس خاتمي امام مجلس الشورى "اننا نقترح تشكيل لجنة ثلاثية لتسوية المشكلة والتوصل الى حل وسط" بالنسبة للمرشحين المقترحين من طرف مجلس صيانة الدستور.
&وتتوقع الاوساط السياسية في طهران ان يتيح هذا الحل الوسط لمجلس الشورى والسلطات القضائية تحاشي الوصول الى طريق مسدود بين المؤسستين الاساسيتين في النظام حيث يطغى الاصلاحيون على الاولى فيما يسيطر المحافظون على الثانية.
&واندلعت الازمة السبت بعد اقدام الاغلبية الاصلاحية في مجلس الشورى عن رفض مرشحي الهيئة القضائية لعضوية مجلس صيانة الدستور.
&واعتبر النواب الاصلاحيون ان المرشحين وهم جميعا من المدنيين واساتذة في جامعة الحقوق في طهران ما هم في الحقيقة سوى ابرز شخصيات التيار المحافظ.
&وبالرغم من اتصالات سياسية مكثفة جرت طوال يوم امس السبت بين قياديي التيارين، رفض الجناح "المتشدد" للاصلاحيين الذي تتزعمه جبهة المشاركة (اهم الحركات الاصلاحية ذات الاغليبة في الائتلاف السياسي الذي يتزعمه الرئيس خاتمي) ترشيحات آية الله محمود هاشمي شهرودي.
&واثار هذا القرار المفاجىء ردا سريعا من مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي امر بارجاء حفل تنصيب الرئيس خاتمي في انتظار تبديد هذا "الغموض الشرعي".
&وفي رسالة وجهها الى رئيس مجلس الشورى قال المسؤول الاول في النظام انه بات "من الملائم ان يجري حفل التنصيب امام مجلس الشورى في اعقاب تعيين اعضاء مجلس" صيانة الدستور.
&وكان يفترض ان يحضر الرئيس خاتمي الذي اعيد انتخابه في الثامن من حزيران/يونيو بغالبية 77% من اصوات الناخبين، اليوم الاحد الى مجلس الشورى حيث يقسم اليمين في بداية ولاية ثانية من اربعة اعوام.
ولكن علاوة على طابعها المؤسساتي اكدت هذه المواجهة بين مجلس الشورى والقضاء، الازمة السياسية القائمة بين التيارين الاصلاحي الذي يقوده خاتمي والمحافظ الذي ينتسب الى السلطة العليا لمرشد الجمهورية.
ويعتبر مجلس صيانة الدستور هيئة اساسية في النظام الايراني مكلفة بالتحقق من تطابق القوانين مع الدستور والمبادىء الاسلامية والاشراف على الانتخابات.
ويتم كل ثلاثة اعوام تجديد نصف اعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يتالف من 12 عضوا (ستة يعينهم مرشد الجمهورية الاسلامية وستة يختارهم مجلس الشورى من بين مرشحي القضاء).
ويخوض الاصلاحيون حربا معلنة ضد مجلس صيانة الدستور الذي ياخذون عليه رفض مرشحين من التيار الاصلاحي في كل انتخابات وتجميد غالبية القوانين التقدمية التي تبناها مجلس الشورى خلال الاشهر الماضية لا سيما تلك المتعلقة بتحرير الصحافة وتسهيل الاستثمارات الخارجية وتعريف الجنح السياسية.
ودافع مهدي كروبي في كلمة مطولة امام مجلس الشورى عن الموقف "المشروع" للنواب الذين رفضوا امس السبت عددا من المرشحين الذين اقترحتهم السلطة القضائية لعضوية مجلس صيانة الدستور واعتبر ان تاجيل تنصيب الرئيس خاتمي "يلحق ضررا كبيرا بالنظام".
وقال كروبي لدى مغادرته مبنى البرلمان "حفل التنصيب سيجري الثلاثاء في جلسة عامة" معربا عن الامل في تعيين مرشحي مجلس صيانة الدستور في غضون ذلك.
اعلن نائب رئيس مجلس الشورى وشقيق خاتمي محمد رضا خاتمي اثر جلسة اليوم الاحد "سنجتمع في جلسة عادية الثلاثاء اذا لم يتم الاعلان عن جلسة عامة استثنائية الاثنين".
&وتتوقع الاوساط السياسية في طهران ان يتيح هذا الحل الوسط لمجلس الشورى والسلطات القضائية تحاشي الوصول الى طريق مسدود بين المؤسستين الاساسيتين في النظام حيث يطغى الاصلاحيون على الاولى فيما يسيطر المحافظون على الثانية.
&واندلعت الازمة السبت بعد اقدام الاغلبية الاصلاحية في مجلس الشورى عن رفض مرشحي الهيئة القضائية لعضوية مجلس صيانة الدستور.
&واعتبر النواب الاصلاحيون ان المرشحين وهم جميعا من المدنيين واساتذة في جامعة الحقوق في طهران ما هم في الحقيقة سوى ابرز شخصيات التيار المحافظ.
&وبالرغم من اتصالات سياسية مكثفة جرت طوال يوم امس السبت بين قياديي التيارين، رفض الجناح "المتشدد" للاصلاحيين الذي تتزعمه جبهة المشاركة (اهم الحركات الاصلاحية ذات الاغليبة في الائتلاف السياسي الذي يتزعمه الرئيس خاتمي) ترشيحات آية الله محمود هاشمي شهرودي.
&واثار هذا القرار المفاجىء ردا سريعا من مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي امر بارجاء حفل تنصيب الرئيس خاتمي في انتظار تبديد هذا "الغموض الشرعي".
&وفي رسالة وجهها الى رئيس مجلس الشورى قال المسؤول الاول في النظام انه بات "من الملائم ان يجري حفل التنصيب امام مجلس الشورى في اعقاب تعيين اعضاء مجلس" صيانة الدستور.
&وكان يفترض ان يحضر الرئيس خاتمي الذي اعيد انتخابه في الثامن من حزيران/يونيو بغالبية 77% من اصوات الناخبين، اليوم الاحد الى مجلس الشورى حيث يقسم اليمين في بداية ولاية ثانية من اربعة اعوام.
ولكن علاوة على طابعها المؤسساتي اكدت هذه المواجهة بين مجلس الشورى والقضاء، الازمة السياسية القائمة بين التيارين الاصلاحي الذي يقوده خاتمي والمحافظ الذي ينتسب الى السلطة العليا لمرشد الجمهورية.
ويعتبر مجلس صيانة الدستور هيئة اساسية في النظام الايراني مكلفة بالتحقق من تطابق القوانين مع الدستور والمبادىء الاسلامية والاشراف على الانتخابات.
ويتم كل ثلاثة اعوام تجديد نصف اعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يتالف من 12 عضوا (ستة يعينهم مرشد الجمهورية الاسلامية وستة يختارهم مجلس الشورى من بين مرشحي القضاء).
ويخوض الاصلاحيون حربا معلنة ضد مجلس صيانة الدستور الذي ياخذون عليه رفض مرشحين من التيار الاصلاحي في كل انتخابات وتجميد غالبية القوانين التقدمية التي تبناها مجلس الشورى خلال الاشهر الماضية لا سيما تلك المتعلقة بتحرير الصحافة وتسهيل الاستثمارات الخارجية وتعريف الجنح السياسية.
ودافع مهدي كروبي في كلمة مطولة امام مجلس الشورى عن الموقف "المشروع" للنواب الذين رفضوا امس السبت عددا من المرشحين الذين اقترحتهم السلطة القضائية لعضوية مجلس صيانة الدستور واعتبر ان تاجيل تنصيب الرئيس خاتمي "يلحق ضررا كبيرا بالنظام".
وقال كروبي لدى مغادرته مبنى البرلمان "حفل التنصيب سيجري الثلاثاء في جلسة عامة" معربا عن الامل في تعيين مرشحي مجلس صيانة الدستور في غضون ذلك.
اعلن نائب رئيس مجلس الشورى وشقيق خاتمي محمد رضا خاتمي اثر جلسة اليوم الاحد "سنجتمع في جلسة عادية الثلاثاء اذا لم يتم الاعلان عن جلسة عامة استثنائية الاثنين".
في اثر ذلك، دعا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني الى "اجتماع طاريء" للهيئة بعد ظهر&اليوم الاثنين بعد ان طلب منه خامنئي عقد اجتماع للهيئة لمحاولة تسوية الازمة بين مجلس الشورى والقضاء.
&وكتب خامنئي في رسالة الى رفسنجاني& "بما ان مجلس الشورى والقضاء لم يتمكنا من الاتفاق على تعيين قضاة (كان القضاء رشحهم) في مجلس صيانة الدستور وبما ان الامر يهدد بتاخير تنصيب الرئيس، اطلب منكم تقديم المشورة في هذه القضية".
&واضاف في رسالته التي نشرتها وكالة الانباء الايرانية "لحسن الحظ، ينص الدستور على هذا النوع من الحلول ولهذا اطلب منكم عقد جلسة استثنائية في اقرب وقت لتقديم المشورة في هذه القضية لاتمكن من اتخاذ قراري النهائي".&(أ ف ب)
&وكتب خامنئي في رسالة الى رفسنجاني& "بما ان مجلس الشورى والقضاء لم يتمكنا من الاتفاق على تعيين قضاة (كان القضاء رشحهم) في مجلس صيانة الدستور وبما ان الامر يهدد بتاخير تنصيب الرئيس، اطلب منكم تقديم المشورة في هذه القضية".
&واضاف في رسالته التي نشرتها وكالة الانباء الايرانية "لحسن الحظ، ينص الدستور على هذا النوع من الحلول ولهذا اطلب منكم عقد جلسة استثنائية في اقرب وقت لتقديم المشورة في هذه القضية لاتمكن من اتخاذ قراري النهائي".&(أ ف ب)
التعليقات