&
رصد تقرير حكومي اقتصادي اليوم تراجع الميزان التجاري لمصر مع العالم العربي خلال الأعوام الأخيرة وتحوله من الفائض للعجز بسبب عدم نمو الصادرات بالشكل الكافي ليصل إلى 395 مليون دولار في العام الماضي.
وذكر التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية ان الميزان التجاري مع الدول العربية كان لمصلحة مصر حتى عام 1992 حيث كان هناك فائضا قيمته 129 مليون دولار ولكنه تحول إلى عجز في الأعوام الأخيرة بسبب تراجع قيمة الصادرات من 510 ملايين دولار إلى 444.2 ملايين دولار وارتفعت الواردات من 281 مليون دولار الى 840 مليون دولار.
وبيّن التقرير الذي نشرت وكالة الأنباء الكويتية مقتطفات منه ان الصادرات المصرية ذات الميزة النسبية مثل الكيماويات والأغذية والمشروبات مازالت محدودة.
وقال ان واردات الدول العربية من الأغذية والمشروبات تبلغ 16 في المائة من إجمالي وارداتهم فيما تبلغ الصادرات المصرية منها إلى الدول العربية 0.04 في المائة وكذلك الحال بالنسبة للصناعات والمعدات والآلات التي تمثل نحو 57 في المائة من إجمالي واردات الدول العربية فيما بلغت صادرات مصر إلى الدول العربية نحو 0.14 في المائة العام 1998.
وحدد التقرير استراتيجية تنمية الصادرات السلعية المصرية باتباع عدة سياسات لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري منها تعميق وتحديث هياكل الإنتاج والتحول نحو تصنيع المعدات الرأسمالية مع تطوير تكنولوجيات الإنتاج والتوسع في استخدام المعايير والمواصفات الدولية ونظم الجودة الكلية وتعميق تصنيع المستلزمات الوسطية.
واضاف ان من بين السياسات التي تدعم زيادة الصادرات المصرية للأسواق العربية تنمية وتطوير الصناعات المغذية وتوسيع وتطوير المناطق الحرة الإنتاجية لخدمة التجارة الدولية وإقامة معارض خارجية وزيادة الحوافز الضريبية والجمركية لتشجيع الصادرات إلى الدول العربية والخارجية.
واكد ان السوق العربية المشتركة تشكل البعد الجغرافي الإستراتيجي للصادرات المصرية وانه لابد من بذل المزيد من الجهد للتعرف على احتياجات هذه السوق مشيرا إلى ضرورة تطوير عنصر التسويق ليلعب دورا محوريا في استكشاف هذه الاحتياجات وتوجيه الصناعة المصرية لتكون قادرة على تلبيتها كما ونوعا وبأسعار مناسبة.
وكان الربع الأول من العام الجاري قد شهد تحسنا واضحا في أداء التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم وتمثل ذلك في انخفاض العجز التجاري مقارنة بالعام 2000 بقيمة 360 مليون دولار ليصبح اقل عجز في الميزان التجاري المصري خلال الربع الأول من أي عام سابق حيث ارتفعت الصادرات بنسبة ضئيلة بما قيمته 7 ملايين دولار فيما انخفضت الواردات بقيمة 352 مليون دولار.