طهران- انتهى الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس تشخيص مصلحة النظام، اعلى هيئة تحكيم في ايران، بعد ظهر اليوم الاثنين لمحاولة التوصل الى حل للازمة الدستورية التي اسفرت عن ارجاء تنصيب الرئيس محمد خاتمي، حسب ما اعلن التلفزيون الايراني. وافاد التلفزيون ان "نتائج الاجتماع ستعلن لاحقا" من دون المزيد من المعلومات.
وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس خاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي ورئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي في مقر المجلس "بعد ثلاث ساعات من المباحثات وتبادل وجهات النظر".
وترأس الاجتماع الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني. ويضم المجلس 32 عضوا غالبيتهم محافظون ويتمثل فيه الى جانب رؤساء السلطات الثلاث زعماء التيارات السياسية الاصلاحي والمحافظ والمعتدل فضلا عن العديد من الوزراء بينهم وزيرا الاستخبارات والدفاع.
وياتي الاجتماع بناء على طلب مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي لمحاولة تسوية الازمة في شأن تعيين اعضاء في مجلس صيانة الدستور.
وكان خامنئي طلب مساء السبت وبعد رفض النواب الاصلاحيين قبول مرشحي القضاء في منصبين في مجلس صيانة الدستور، ارجاء مراسم تنصيب خاتمي التي كانت مقررة امس الاحد الى "موعد لاحق".
وكان من المفترض ان يؤدي خاتمي، الذي اعيد انتخابه في الثامن من حزيران (يونيو) بنسبة 77 في المئة من الاصوات، اليمين الدستورية امس الاحد امام البرلمان لولاية ثانية من اربعة اعوام.
ويتوقف تشكيل الحكومة على تسوية هذا النزاع والا سيواجه النظام مازقا سياسيا فعليا.(ا ف ب)