&

&
طالب وزير الصحة المصري الدكتور اسماعيل سلام الرقابة الادارية بالتحقيق معه في كل الاتهامات التي نسبتها إليه احدى الصحف القومية، في سابقة فريدة من نوعها لم تشهدها مصر من قبل. في الوقت نفسه يبذل رؤساء لجان البرلمان المصري مساعي مكثفة لتطويق الازمة بين الوزير والصحيفة القومية التي فجرها مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية ونقل القرنية.
وكان سلام قد طلب من الرقابة الادارية التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه وبعضها استند إلى وقائع استجواب كان قد تقدم بها النائب أيمن نور إلى الوزير الذي أكد لأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن تقدمه ببلاغ إلى الجهة الرقابية ضد نفسه جاء لاعتقاده بأن الحملات التي يقودها البعض ضده سببها أنه وزير للفقراء من المرضى. وأضاف أنه تنقل على مدى 20 عاماً بين قرى ونجوع مصر، مؤكداً أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يرى المزارعين البسطاء "يتلقون العلاج في معهد ناصر جنباً إلى جنب الأثرياء من دون أن يتحملوا مليماً واحداً". وقال سلام "انني قمت بالرد على وقائع الاستجواب التي سردها النائب أيمن نور في الفصل التشريعي السابق، ولكن فوجئت بـ"أخبار اليوم" تعيد نشر الاستجواب، ولذلك تقدمت إلى اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الادارية باجراء التحقيقات في كل ما نسب إلى وزارة الصحة بدءاً من ديكورات مكتبي المزعومة حتى مركز هليوبوليس للقلب وانتهاء بالمناقصات والعطاءات التي لم أتدخل فيها طوال سنوات عملي بصفتي وزيرا".(الشرق الأوسط)
&