نفى رئيس الحكومة رفيق الحريري ما يشاع عن حصول انهيار اقتصادي وشيك في لبنان، معتبراً ان "هذا الكلام موجه ضد البلاد واستهداف لها، وان الوقائع تقول عكس ذلك".
واعترف الحريري في حديث تلفزيوني، بأن لبنان يواجه ديناً وعجزاً في الموازنة وصعوبة في ايجاد فرص عمل لابنائه، وابدى تفاؤله بالوضع "لان هناك معطيات واقعية ومنطقية لذلك، وان ما يردده البعض من ان لبنان منهار ويحدد تواريخ لانهياره هدفه ابقاء اللبنانيين في اجواء غير مستقرة".
ونفى الحريري ان يكون الرئيس اميل لحود اعطى الحكومة مهلة شهرين، مشيراً الى ان "المجلس النيابي هو الذي يعطي المهلة وليس رئيس الجمهورية، ولا يعقل ان يقول الرئيس لحود هذا الكلام".
ورأى "ان هناك تجاذبات سياسية تعطل عمل الحكومة من وقت لآخر، وهناك مصالح خاصة اذ ان بعضهم يعتبر ان نجاحنا يؤدي الى فشله".
واشار الى انه عندما اتى الى رئاسة الحكومة "لم تكن العلاقة مع لحود على ما يرام، لكن الوضع جيد اليوم بنسبة كبيرة جداً والامور تتقارب اكثر فاكثر، وليس صحيحاً ان لحود والاجهزة الامنية يعرقلان عملنا".
وعن حلفه مع رئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط قال: "لسنا بعيدين عن بعضنا ولا نشكل حلفاً ضد حلف آخر، بل نتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد, وتحالفنا ليس طائفياً".
وفي اطار تأكيده على تحسن الوضع الاقتصادي، قال: "طلبنا في الاصدار الاخير 400 مليون دولار ووصل الاكتتاب الى 750 مليون دولار، وهذا دليل ثقة بالبلاد، لا احد يدين دولة على شفير الافلاس, والكلام عن انهيار لا اساس له من الصحة".
ولفت الى "ان الحكومة وضعت برامج انمائية وخطط لخفض العجز وزيادة الدخل، وكلها مكتوبة وموافق عليها مجلس النواب", وقال: "صندوق النقد الدولي بعدما عدد السلبيات، اشار الى ان برنامج الحكومة جيد، لكن هناك علامات استفهام هي، ضرورة تقوية الثقة، وان المصارف المحلية قد لا تستطيع ان تمول حاجة الحكومة من الاموال، ولم يكد الخبر ينشر حتى طلبنا 400 مليون دولار واتانا 750 مليون دولار, وتردد سؤال اخر، هل تستطيع الحكومة تنفيذ برنامجها؟ ونحن نقول: تستطيع، واطمئن الذين قلبهم على البلاد الى ان لا خوف".
واكد الحريري "ان التنصت ما زال مستمراً علي، ولا حل الا بحصول اصطدام، لكن نتيجته صعبة على البلاد", وقال: "هناك حل آخر وهو تطبيق القانون, احلناه على وزير العدل الذي احاله بدوره على النائب العام التمييزي، وحتى الان لم انل اي جواب ولم يحصل شيء، لان هناك اشخاصاً فوق القانون واعرفهم, المسألة كبيره، وضعنا قانوناً للتنصت ولسنا قادرين على ضبطه".
ونفى الحريري وجود جهاز تنصت لديه، معتبراً "ان هذا الكلام افتراء"، مشيراً الى انه لن يتنازل عن حق الحكومة في وقف الاعمال المخالفة للقانون.
وحمل الحريري حكومة الرئيس سليم الحص مسؤولية الغاء البند التحكيمي من الاتفاق الموقع مع شركتي الهاتف الخليوي, وقال: "ما فعلته هرطقة وسنتخذ كل الاجراءات لوقف ضرب الثقة بالبلاد"، لافتاً الى "ان فسخ العقد مع الشركتين قفزه مدروسة"، ومؤكداً وجود ارادة لدى الرؤساء الثلاثة باتمام التعيينات الادارية من دون محاصصة.
ونفى الحريري ان تكون الامم المتحدة منحازة لاسرائيل, وقال: "لا اوافق هذا الرأي ، نحترم الامم المتحدة ونقدر امينها العام وجميع العاملين فيها، واحياناً لديهم اجتهادات قد نوافق عليها او لا نوافق عليها, ولبنان يريد ان تبقى القوة الدولية في الجنوب بعديدها وبالمهمة عينها لان الامر يشعرنا بالارتياح"، لافتاً الى "انه لو كانت الامم المتحدة مقتنعة بان القرار 425 طبعاً كلياً لما ابقت القوة الدولية، وهذه القوه باقية ولسنا في حال مواجهة معها".
واعلن الحريري انه لا يوافق ما صدر عن مصدر مسؤول في "حزب الله"، في اشارة الى تحذيرات تلقتها الامم المتحدة من الحزب اثر قرار مجلس الامن الاخير, وقال: "لا يمكن ان تكون القوة الدولية قوة احتلال, فهل هي كذلك في الجولان؟ ان ما صور في هذا الاطار خطأ, وفي كل حال لم يصدر موقف رسمي من الحزب انه مجرد كلام ولم يتبناه الامين العام للحزب او اي من مسؤوليه وهم يعرفون انه خطأ"، مبدياً حرصه على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة "لانها دولة كبيرة ولا يمكن تجاهلها".
ووصف علاقته مع الرئيس السوري بشار الاسد بـ "الممتازة" خصوصاً قبل عودته الى رئاسة الحكومة وتطورت حالياً، وانه يكن له كل احترام واثبت خلال العامين الماضيين انه قادر على قيادة سورية نحو الافضل في ظل اوضاع اقليمية صعبة.
واثنى على زيارة البطريرك صفير الى الجبل، ورأى ان ما حصل مهم جداً ويبتعد عن قضية الوجود السوري, وقال: "هذه الزيارة يشجعها السوريون، وحصلت بالتوافق بين البطريرك صفير والنائب وليد جنبلاط, ويجب الا نضع موضوع الوجود السوري في الطليعة، علينا ان نحيده ونبحث في امور اخرى"، مشيراً الى وجود خلل في تنفيذ العلاقة اللبنانية ـ السورية و"العلاقات تحتاج الى تطوير خصوصاً في المجال الاقتصادي".
واكد ان "لا حل لقضية الدكتور سمير جعجع في الوقت الحاضر، ربما في المستقبل"، متسائلاً عما اذا كان العماد ميشال عون يريد العودة الى لبنان حقاً؟ و"لماذا لا يعود خصوصاً ان ليس في حقه حكم او بلاغ تحر او مذكرة توقيف" وقال: "لو كنت مكانه لعدت".
واكد ان اجتماع باريس، سيعقد في اواخر السنة الحالية بعد صدور التقرير النهائي لصندوق النقد الدولي.
وجزم الحريري بان موسم الحشيشة لن يقطف وسيتم ايجاد حل قبل قطافه.(الرأي العام)