&
أعرب صندوق النقد الدولي في بيان أصدره مساء يوم الاثنين عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري. وقال بيان أصدره مدير الصندوق هورست كولر في واشنطن ان قرار | ) صندوق النقد |
خفض قيمة العملة المصرية بنسبة 6.5 في المائة بالنسبة للدولار "سيساهم اكثر في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وكذلك النمو الاقتصادي".
واضاف البيان ان مضاعفة هامش التقلبات إلى 3 في المائة ارتفاعا وهبوطا سيعطي مزيدا من المرونة بحيث تتناسب أسعار الصرف مع تغيرات الظروف الاقتصادية".
ورحب البيان أيضا "بالتزام السلطات المصرية بضمان مرونة أسواق الصرف وتوفير السيولة الكافية".
يشار إلى أنها المرة الثانية خلال ستة اشهر تعمد فيها الحكومة المصرية إلى خفض قيمة عملتها الوطنية مقابل الدولار في محاولة للقضاء على السوق السوداء وتوفير الكميات المطلوبة من العملة الصعبة في السوق المصرية وهما ظاهرتان بارزتان في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ عامين.
وعلى صعيد متصل قال مصرفيون بعد ظهر يوم الثلاثاء ان الدولار بات متوافرا في المصارف المصرية منذ الأحد الماضي اثر قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 6%.
وبات سعر صرف الدولار يتراوح أثناء التعامل بيعا وشراء بين 4.20 و 4.27 جنيها، بعد ان كان 3.90 جنيها، وذلك بعد ان حدد البنك المركزي سعره ب 4.15 جنيها مع هامش نسبته 3%.
وقال مصرفي لوكالة الصحافة الفرنسية "ان الثقة بدأت تعود إلى سوق الصرف المصرية ولم يرفض أي طلب لشراء الدولار وتمت تلبية جميع الطلبات في هذا الخصوص".
وكانت المصارف المصرية ترفض بيع الدولار في الأشهر الماضية أو كانت تبيعه بكميات قليلة.
واضاف المصرفي الذي رفض ذكر اسمه هناك "طلب كبير حاليا على شراء الدولار وكذلك على بيعه".
وتابع ان سعر الصرف في البنوك يتساوى تقريبا مع سعره لدى مكاتب الصرافة بفارق "لا يتجاوز نقطتين او ثلاثة شراء أم مبيعا".
(أ ف ب)
التعليقات