&ردود فعل بالصوت


بيروت - اثارت حملة اعتقالات واسعة نفذتها الاجهزة الامنية اللبنانية ضد قوى مسيحية معارضة طاولت نحو 150 شابا موجة استنكار عارمة في لبنان اليوم.
هاو صور الاعتقال
وشن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط هجوما حادا على& الاجهزة الامنية التي اتهمها بانها تقيم حكومة ظل في البلاد ودعا الى محاسبة مسؤوليها واقالتهم.

جنبلاط
وقال جنبلاط في مؤتمر صحفي في بيروت "لا بد من اجراء محاسبة. لا بد من اقالة المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار العشوائي بالامس والذي حاول ان يخرب المصالحة الوطنية وفشل."
وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد نفذت حملة اعتقالات الثلاثاء شملت اكثر من 150 من نشطاء
حزبي التيار الوطني والقوات اللبنانية المسيحيين بعد يومين من استقبال نشطاء الحزبين للبطريرك الماروني نصرالله صفير خلال زيارته الى مناطق في جبل لبنان واطلاقهم شعارات معادية لسوريا وللرئيس اميل لحود. لكن صفير رد على هذه الشعارات على الفور قائلا انه ليس بهذه الطريقة تتم معالجة الامور مع سوريا.

البطريرك صفير
وكان هدف زيارة صفير الى تلك المناطق تكريس المصالحة بين الدروز والموارنة بعد ان شهدت منطقة جبل لبنان خلال الحرب الاهلية بين عامي 1975 و 1990 اوسع حملة تهجير للموارنة منذ اواسط القرن التاسع عشر.
وتساءل جنبلاط "السؤال المطروح هل حملة الاعتقالات
التي جرت بالامس هي لتعطيل جو المصالحة .. الجو التاريخي الذي حدث في الجبل."
ويقود صفير منذ (سبتمبر) ايلول الماضي حملة تدعو سوريا لاعادة نشر قواتها في لبنان تمهيدا لسحبها بعد ان مضى على وجودها فيه ربع قرن. وقد توسعت حملة صفير لتضم قوى يسارية واسلامية كانت من اقرب حلفاء سوريا خلال فترة الحرب الاهلية وابرزها جنبلاط والحزب الشيوعي اللبناني.
وقال جنبلاط "الاجهزة لا تريد ان يكون البطريرك صفير معتدلا وياخذ الموقف المطلوب. تريده دائما في خانة التطرف."

مجموعة من الشباب المسيحيين امام بكركي
وعن دور سوريا في حملة الاعتقالات قال جنبلاط انه لا يعتقد ان لسوريا علاقة بما حصل واضاف "اعتقد ان سوريا قامت بخطوة جبارة عندما سحبت نفسها من التداول الداخلي (اللبناني). الموضوع السوري انسحب من التداول الداخلي والان اصبحنا في مواجهة مع...الاجهزة."

وردا على سؤال عما اذا كان يدعو الحكومة للاستقالة قال "لا لكن اول اجراء هو محاسبة مسؤولي الاجهزة واقالتهم والثاني ليس للمدعي العام الحق بالتصريحات العلنية هناك وزير عدل. ومدعي عام التمييز هو موظف فئة اولى لا اكثر ولا اقل."
ويتزعم جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي البرلمانية المؤلفة من 16 نائبا من اصل 128 هم اجمالي اعضاء البرلمان كما انه يتمثل في الحكومة بثلاثة وزراء من اصل ثلاثين.
وفيما يقوم رئيس الحكومة رفيق الحريري بزيارة رسمية الى باكستان نقلت صحيفة المستقبل التي يمتلكها عن وزير الاعلام غازي العريضي عضو الكتلة البرلمانية لجنبلاط قوله في اطار اول تعليق حكومي على الاعتقالات "ما جرى سيترك تداعيات كبيرة ولسنا مع هذا الاسلوب في مقاربة الامور... وكان من الواجب عرض الامور على الحكومة لانها الاقدر على اتخاذ المواقف والقرارات."
من جهة اخرى استنكر صفير حملة الاعتقالات وقال مخاطبا اهالي بعض المعتقلين الذين تجمعوا في مقره الصيفي في منطقة الديمان بشمال لبنان "اننا لا ناسف فقط لما حدث ويحدث من اعتقالات لكننا نستنكره كل الاستنكار واننا نتساءل لماذا هذه الاعتقالات حدثت بعد ان قمنا بجولتنا على الشوف."
واضاف صفير "ما كان القمع يوما ليحل المشاكل. المشاكل تحل بالروية والحكمة والتؤدة تحل بالحوار. هذا ما نريده وان كنا لا نريد ان يكون هناك تحد لا من الشعب ولا من قبل الاجهزة الامنية."&ومضى قائلا "الشعب عليه ان يفهم خاصة الشبان انه لا يجوز ان يتحدوا الدولة وان يرفعوا شعارات لا يجوز ان ترفع ولكن في الوقت عينه على الدولة ان تحترم راي الشعب وان تفسح له لان يعبر عن رايه بهدوء." وقال "لا نريد ان ندخل في صراع مع الدولة فالدولة هي دولتنا ولكن يجب في الوقت عينه ان تحترم الدولة المواطنين كما على المواطنين ان يحترموا الدولة وبغير ذلك لا ينهض لبنان."
واصدر مجلس المطارنة الموارنة بيانا عقب اجتماعه الشهري برئاسة صفير جاء فيه "ان الاعتقالات الكثيفة التي استهدفت هذه المرة ليس فقط شباب القوات اللبنانية والتيار العوني بل بعض قادتهم لاطلاقهم هتافات ورفعهم رايات اثناء الزيارة الرعوية التي قام بها صاحب الغبطة لا ترضي الاجهزة الامنية المختصة قد القت بظلها الكئيب على ما بعد الزيارة وادخلت عليها ما يفسد ما تركته في النفوس من اثر طيب."
واضافت البيان "ان الاباء يتساءلون بعد استنكارهم ما جرى ترى هل بالقمع تستطيع هذه الاجهزة تغيير قناعات هؤلاء الشباب وقد جربت ذلك غير مرة ولا تزال المواقف هي هي. فما ان الاوان لاعتماد اسلوب اخر غير القمع للاقناع."
وادان الحزب الشيوعي اللبناني حملة الاعتقالات وطالب باطلاق سراح المعتقلين وجاء في بيان لمكتبه السياسي "ان ما جرى امس والذي له ممارسات سابقة في الماضي مؤشر سياسي خطير لما يراد تنفيذه في البلاد من الغاء اخر بقايا الحريات الديمقراطية وفرض اوضاع امنية قمعية ضد اي تعبير سياسي او تحرك مطلبي لاي فئة او اي طرف سياسي."
كما اصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت بيانا استنكر فيه حملة الاعتقالات ودعا الى الاضراب عن العمل في المحاكم يوم الخميس قائلا انه يستهجن "ما جرى من امتهان للقوانين السائدة وتعد سافر على الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان المكفولة جميعها في الدستور وشرعة حقوق الانسان الامر الذي ينذر باخطر العواقب." واضاف البيان "احتجاجا على ما جرى من مداهمات واعتقالات عشوائية..يدعو مجلس النقابة الزملاء المحامين الى التوقف عن العمل وحضور الجلسات امام المحاكم يوم غد الخميس."
ووسط ردود الفعل الواسعة هذه اصدرت قيادة الجيش بيانا اكدت فيه اطلاق سراح بعض الموقوفين ليلا وان الاعتقالات تمت وفقا للاصول القانونية.
وقال بيان لمديرية التوجيه في الجيش "انجز قسم من التحقيقات مع الموقوفين بحيث افرج عن بعضهم ليلا وسيحال القسم الباقي الى القضاء."