فجر رئيس حزب العمل المصري المعارض ـ المجمد ـ المهندس ابراهيم شكري أمس، مفاجأة مدوية احدثت صدمة كبرى لدى معارضيه داخل الحزب بتعيين الصحافي حامد زيدان رئىسا لتحرير صحيفة "الشعب" الناطقة بلسان الحزب خلفا لمجدي أحمد حسين الذي حاز منصب الأمين العام للحزب خلفا لعمه الراحل قبل عدة أشهر.
وتصاعدت أزمة داخل الحزب على محوره المعارض الذي يقوده الأمين العام بعدما اعتبر ان قرار شكري ينطوي على صفقة مع الحكومة المصرية بابعاد أصحاب التوجه الاسلامي لحساب الاشتراكيين أملا في أن تخفف الحكومة طوقها حول الحزب والسماح له بالعودة الى شرعيته التي افتقدها بقرار تجميده ووقف صحيفته منذ أكثر من عام.
ورد الأمين العام لحزب العمل مجدي حسين على قرار رئيس الحزب باعتباره قرارا ليس له وزن قانوني وليس ملزما لحزبه، وانه قرار فردي لا يخص احد سوى رئيس الحزب وحده، مشيرا الى أن مثل هذا التصرف لا يتناسب مع الظروف التي يعيشها الحزب الآن.
وقال حسين لـ"الشرق الأوسط" ان شكري يهدد تاريخه الطويل كمعارض وطني قبل أن يهدد حزبه، وانه لا يملك ان يفرض قراره الشخصي على مؤسسات الحزب التي تلزمه بالعودة اليها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات وفقا لنص اللائحة، مشيرا الى أن موقف شكري يعد استكمالا لما فعله سابقا بتأييده لنقيب الصحافيين ابراهيم نافع ضده في الانتخابات الأخيرة بدون مبرر مقنع، وانه يؤكد وجود صفقة مع الحكومة.
وأكد حسين ان تعيين حامد زيدان رئيسا لتحرير صحيفة "الشعب" مؤشر الى عودة الحزب الى ما قبل التوجه الاسلامي الذي تبناه كخط سياسي في عمله خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان ذلك لن يعيده الى شكله الاشتراكي الذي تأسس عليه سابقا ولكنه سيعيده الى مرحلة حزب بلا هوية، وسيصبح حزبا سياسيا تقليديا يعمل تحت جناح الحكومة.
أما رئيس الحزب ابراهيم شكري فنفى لـ"الشرق الأوسط" انطواء قراره المفاجئ على وجود صفقة ضمنية مع الحكومة لحل تجميد الحزب، وقال "مع من نبرم صفقة والأمين العام للحزب الحاكم ونائب رئىس الوزراء حصل ضدنا على حكم نهائي بالتعويض في القضية، وعلى أي شيء نساوم؟ هذا ترديد لا يعيه من يقوله".
وبرر شكري اتخاذ موقف تعيين زيدان منفردا، بأن الحزب يعاني بسبب تجميده، أزمة مؤسسية في اجتماعاته ومشاوراته بسبب تعويق أمني، وان الظروف هي التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار، مشيرا الى أن ذلك يعد أحد حقوقه وليس خرقا للنظام خاصة ان زيدان ليس غريبا عن الصحيفة التي كان أول رئيس لتحريرها.
ونفى شكري ان يكون القرار عودة الى ما قبل التوجه الاسلامي، مؤكدا ان حزبه كما هو لا يملك احد ان يزايد عليه، وان برنامج الحزب يؤكد ذلك، مشيرا الى أنه لا يجب ان يعتقد البعض ان هناك اجراءات ضده، ولكن يجب ان يتجه الجميع للخروج من الأزمة.(الشرق الأوسط)
وتصاعدت أزمة داخل الحزب على محوره المعارض الذي يقوده الأمين العام بعدما اعتبر ان قرار شكري ينطوي على صفقة مع الحكومة المصرية بابعاد أصحاب التوجه الاسلامي لحساب الاشتراكيين أملا في أن تخفف الحكومة طوقها حول الحزب والسماح له بالعودة الى شرعيته التي افتقدها بقرار تجميده ووقف صحيفته منذ أكثر من عام.
ورد الأمين العام لحزب العمل مجدي حسين على قرار رئيس الحزب باعتباره قرارا ليس له وزن قانوني وليس ملزما لحزبه، وانه قرار فردي لا يخص احد سوى رئيس الحزب وحده، مشيرا الى أن مثل هذا التصرف لا يتناسب مع الظروف التي يعيشها الحزب الآن.
وقال حسين لـ"الشرق الأوسط" ان شكري يهدد تاريخه الطويل كمعارض وطني قبل أن يهدد حزبه، وانه لا يملك ان يفرض قراره الشخصي على مؤسسات الحزب التي تلزمه بالعودة اليها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات وفقا لنص اللائحة، مشيرا الى أن موقف شكري يعد استكمالا لما فعله سابقا بتأييده لنقيب الصحافيين ابراهيم نافع ضده في الانتخابات الأخيرة بدون مبرر مقنع، وانه يؤكد وجود صفقة مع الحكومة.
وأكد حسين ان تعيين حامد زيدان رئيسا لتحرير صحيفة "الشعب" مؤشر الى عودة الحزب الى ما قبل التوجه الاسلامي الذي تبناه كخط سياسي في عمله خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان ذلك لن يعيده الى شكله الاشتراكي الذي تأسس عليه سابقا ولكنه سيعيده الى مرحلة حزب بلا هوية، وسيصبح حزبا سياسيا تقليديا يعمل تحت جناح الحكومة.
أما رئيس الحزب ابراهيم شكري فنفى لـ"الشرق الأوسط" انطواء قراره المفاجئ على وجود صفقة ضمنية مع الحكومة لحل تجميد الحزب، وقال "مع من نبرم صفقة والأمين العام للحزب الحاكم ونائب رئىس الوزراء حصل ضدنا على حكم نهائي بالتعويض في القضية، وعلى أي شيء نساوم؟ هذا ترديد لا يعيه من يقوله".
وبرر شكري اتخاذ موقف تعيين زيدان منفردا، بأن الحزب يعاني بسبب تجميده، أزمة مؤسسية في اجتماعاته ومشاوراته بسبب تعويق أمني، وان الظروف هي التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار، مشيرا الى أن ذلك يعد أحد حقوقه وليس خرقا للنظام خاصة ان زيدان ليس غريبا عن الصحيفة التي كان أول رئيس لتحريرها.
ونفى شكري ان يكون القرار عودة الى ما قبل التوجه الاسلامي، مؤكدا ان حزبه كما هو لا يملك احد ان يزايد عليه، وان برنامج الحزب يؤكد ذلك، مشيرا الى أنه لا يجب ان يعتقد البعض ان هناك اجراءات ضده، ولكن يجب ان يتجه الجميع للخروج من الأزمة.(الشرق الأوسط)
&
التعليقات