&
عمان- قدم 83 اسلاميا اعضاء او رؤساء في المجالس البلدية الاردنية اليوم استقالتهم احتجاجا على خطة حكومية تهدف الى دمج المجالس البلدية وتعيين نصف اعضائها.
واعلن عبد اللطيف عربيات امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز تنظيم معارض اردني، عن هذه الاستقالات في مؤتمر صحافي اليوم الخميس.
واعتبر عربيات ان الخطة الحكومية التي بدا تطبيقها في تموز (يوليو) الماضي "غير دستورية وتمثل اعتداء على الحريات كما تهدف الى تحجيم الحركة الاسلامية رغم ان المجالس البلدية هي في الاساس مجالس خدمية وليست سياسية".
يذكر انه خلال الانتخابات البلدية الاخيرة التي اجريت في صيف 1999، انتخب 83 من كوادر حزب جبهة العمل الاسلامي اعضاء او رؤساء لبعض المجالس البلدية التي يبلغ اجمالي عددها 328 مجلسا تضم اكثر من الف عضو.
واطلقت الحكومة الشهر الماضي خطة تهدف الى الدمج التدريجي لهذه المجالس وتعيين نصف اعضائها ورؤسائها خلال الانتخابات البلدية المقبلة عام 2003 من اجل اصلاح قطاع البلديات الذي يعاني عجزا يناهز 100 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "جوردان تايمز" اليوم الخميس عن وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عبد الرازق طبيشات قوله ان هذه الخطة بمثابة "مشروع قومي لا يستهدف" اي طرف بما فيه حزب جبهة العمل الاسلامي.
يشار الى ان حزب جبهة العمل، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، لم يتخذ بعد قرارا حول مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة صيف 2002.
وكانت الحكومة قررت الابقاء على نظام "الصوت الواحد" او القائمة الفردية للانتخابات التشريعية المقبلة الا ان حزب جبهة العمل يطالب بالعودة الى نظام الانتخاب بالقائمة الذي مكنه من الحصول على ثلث مقاعد المجلس النيابي خلال انتخابات عام 1989. (أ ف ب)