&
&دمشق - قالت وزارة الداخلية السورية ان اعتقال النائب مامون ‏‏الحمصي امس جاء بسبب نشره بيانا تضمن محاولة استهداف تغيير الدستور بطرق غير ‏مشروعة ومنع السلطات من ممارسات وظائفها والنيل من الوحدة الوطنية والتشهير في ‏ ‏الدولة. ‏ ‏
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة ان اعتقال النائب ‏ ‏الحمصي جاء بعد اطلاع الجهات المعنية على مضمون بيانه الذي اصدره يوم بدء اضرابه ‏‏الثلاثاء الماضي وتبين انه يتضمن ايضا الدعوة الى مقاومة اعمال مؤسسات الدولة وذم ‏وقدح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأضاف انه "استنادا الى اختصاص النيابة العامة المدنية في اقامة دعوى الحق ‏ ‏العام طلبت النيابة من وزير العدل مخاطبة رئيس مجلس الشعب باتخاذ الاجراءات‏اللازمة لمنحها الاذن بالملاحقة القضائية وبعد موافقة رئيس البرلمان قامت النيابة ‏بتحريك الدعوى العامة بحق النائب الحمصي امام قاضي التحقيق الذي اصدر مذكرة احضار ‏ ‏بحقه وتم توقيفه لاستكمال التحقيق معه". ‏ ‏
وقال البيان ان "الحمصي وبناء على الوثائق التي وردت من وزارة المالية تبين ‏انه يتهرب من تسديد ضريبة دخل ارباح المترتبة عليه والبالغة 45 مليون ليرة سورية ‏ ‏(ما يعادل 900 الف دولار ) وعندما وصل الى حد ادرك فيه انه لم يعد قادرا على ‏التهرب من التسديد قرر ان يحرف الموضوع عن حقيقته وان يصدر بيانا يظهر نفسه بمظهر ‏الضحية السياسية بينما هو في الحقيقة متهم جنائي". ‏ ‏
وكان الحمصي (النائب عن مدينة دمشق) قد اصدر بيانا وزع على الصحافة طالب فيه ‏ ‏بقدسية الدستور والحد من حالات الطوارىء والغاء الاوامر العرفية وسيادة القانون ‏ ‏والحد من من تدخلات الاجهزة الامنية في الحياة اليومية وتشكيل لجنة برلمانية ‏ ‏لحماية حقوق الانسان. ‏ وذكر في بيانه ان لديه كل الوثائق التي تثبت انه دفع كافة الضرائب المترتبة ‏ ‏عليه وان المبلغ المذكور هو عبارة عن ضرائب وهمية فرضتها الحكومة ومن صنع يدها. ‏ ‏(كونا) ‏ ‏‏
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&