&
أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان على موقعيهما على الانترنت يوم السبت انهما قررا بعد مشاورات مع الإدارة الأميركية تقليص مدة انعقاد جمعيتهما السنوية إلى يومين بدلا من سبعة أيام كما كان متوقعا.
وقد سبق هذا القرار الذي اتخذ على ما يبدو بدافع التخوف من حصول تظاهرات ضد العولمة، قرار أخر الشهر الماضي قضى بتغيير مكان عقد الجمعية في واشنطن في 29 و30 أيلول(سبتمبر) المقبل، إلى الرابع من تشرين الأول(أكتوبر) في مقار هاتين المؤسستين وليس في فندق كما جرت عليه العادة.
وجاء في البيان ان المديرين التنفيذيين للمؤسستين سيوافقان رسميا على تعديل مدة عقد الجمعية.
وفي النص المشترك لا يشير صندوق النقد والبنك الدوليان مباشرة إلى الناشطين ضد العولمة، ولكنهما يعلنان ان "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشاطران كليا رغبة السلطات الأميركية التي تستضيف الجمعية بضمان استمرار الخدمات الأساسية مع اقل قدر ممكن من الإزعاج لمن يقيم ويعمل في واشنطن".
وقد بات عقد الجمعية في واشنطن يشكل قلقا أوليا لشرطة العاصمة الأميركية منذ الحوادث العنيفة التي واكبت وطبعت قمة مجموعة الثماني في جنوى بإيطاليا حيث لقي خلالها أحد المتظاهرين حتفه واصيب عدد من المتظاهرين الآخرين بجروح.
وقبل عقد هذه القمة بخمسة أسابيع، كان متحدث باسم البنك الدولي أشار إلى قرار المؤسستين الماليتين الدوليتين بعقد جمعيتهما في مقارهما وليس في فندق.
وقد اتخذ هذا القرار، بحسب توضيحات كارولاين انستي، اثر مشاورات مع وزارة الخزانة الأميركية وقوات الشرطة في واشنطن الذين يخشون ان تؤدي هذه الاحتجاجات إلى إرباك الأحياء السكنية في المدينة حيث يفترض ان تعقد الاجتماعات مبدئيا.
وقالت "ان المسالة تتعلق باتخاذ الحيطة بصورة رئيسية لكي نضمن ان النشاطات التي سيقوم بها عشرة آلاف مشارك في الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وبينهم وزراء مالية من اكثر من 183 بلدا، ستسير بصورة طبيعية ولجعل الحياة اليومية اكثر سهولة بالنسبة للمقيمين في الأحياء المجاورة للفندق".
ولكنها أعلنت في ذلك التاريخ ان "برنامج الأعمال السنوية لفصل الخريف لم يتغير البتة".
وتتوقع شرطة واشنطن وصول 40 ألف متظاهر وستطلب مساعدة 3600 شرطي إضافي من 12 مدينة أخرى، من بينها نيويورك.