&
إيلاف- صدر بيان مشترك عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان في سورية ، المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا تلقت "إيلاف" نسخة منه ورد فيه نقداً حاداً للنظام السوري وسلطات الأمن هناك بشأن اعتقال النائب محمد مأمون الحمصي.
في خطوة تكرس النهج القديم للنظام السوري أقدمت سلطات الأمن السورية على اعتقال النائب السوري محمد مأمون الحمصي في صباح 9 آب2001 (أغسطس) من مكتبه في الازبكية أمام أبنائه والمتضامنين معه بعد أن أصدر القاضي في الغرفة السابعة في القصر العدل توقيفه من دون ذكر للأسباب، علماً أن& الحمصي قد باشر إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء 7 آب (أغسطس) 2001 لتحقيق مطالب قد طرحها بداية في الجلسة الأخيرة للبرلمان السوري، حث فيها البرلمان على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في سوريا، وقوبل هذا الطلب بهجوم عنيف من قبل نواب السلطة وحلفائهم، اتهموه باختراع بدعة جديدة.
وفور بدء إضرابه عن الطعام، حدد الحمصي مطالبه إلى السلطات السورية ببيان أصدره دعا فيه إلى المطالبة بسيادة القانون وقدسية الدستور والحد من حالات الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية وتعزيز سلطة القضاء والإصلاحات الضروريةله، وضمان استقلالية وإنهاء عمل الهيئة المركزية للتفتيش؛ التي أصبحت مصدر رعب وتصفية للحسابات وخرجت عن عملها القانوني المناط بها؛ وطالب بالعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب والحد من تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية.
وواصل البيان المشترك مؤكداً أن السلطات السورية إمعانا بتكريس نهجها القديم وانتصار للجناح الرافض لأية خطوات إيجابية تظمن حقوق الإنسان في سوريا لجأت إلى اعتقال أحد أفراد البرلمان السوري ضاربتا بعرض الحائط بما تدعية من (الحصانة البرلمانية) للنواب في إبداء أراءهم سواء داخل وخارج البرلمان، حيث لم يسبق اعتقال الحمصي أي طلبات برفع الحصانة الدبلوماسية إذ بعد اعتقال تم رفع الحصانة جزئيا عنه بكتاب موجه من رئيس مجلس الشعب إلى وزير العدل السوري. اتهمته السلطات السورية بالتشهير بالدستور ومعاداة النظام القائم.
وأشار البيان إلى أن السيد الحمصي يعاني من مرض الربو والسكري والذ ي يشكل أيضا خطر على حياة في المعتقل.
ومضى البيان قائلاً : "إننا في مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة السورية لحقوق الإنسان والجمعية السورية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة ندعو السلطات السورية إلى إطلاق سراح النائب الحمصي وضمان سلامته الجسدية والبدنية. ونعتبر هذا الاعتقال إجراء خطيرا وقرارا تعسفيا جديدا يكرس نهجها منذ ثلاثين عاما. ونؤكد أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الحكومة السورية بحق المعارضين لسياساتها، تعتبر إجراءات تعسفية لا تليق بحكومة تقدم نفسها كحكومة إصلاح وتحديث. كما نؤكد على دعمنا غير المحدود للمطالب التي تقدم بها النائب الحمصي برفع حالة الطوارئ وفصل السلطات وإقامة العدل وإبعاد الأجهزة الأمنية عن الحياة اليومية وإيقاف الابتزاز للمواطنين بوسائل غير قانونية واحترام الدستور" .
واختتم البيان بقوله : "إننا نؤكد أن أي خطوة إصلاحية في سوريا في الملف الحقوقي من شأنها تقديم الدعم للنظام السوري أما الهجمة الصهيونية الشارونية. وهي الكفيلة بتوفير مساندة المواطنين السوريين للحكومة ضد أي تحديات خارجية، بينما لا تستطيع حالة الطوارئ وكم الأفواه تقديم هذا الدعم " .
في خطوة تكرس النهج القديم للنظام السوري أقدمت سلطات الأمن السورية على اعتقال النائب السوري محمد مأمون الحمصي في صباح 9 آب2001 (أغسطس) من مكتبه في الازبكية أمام أبنائه والمتضامنين معه بعد أن أصدر القاضي في الغرفة السابعة في القصر العدل توقيفه من دون ذكر للأسباب، علماً أن& الحمصي قد باشر إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء 7 آب (أغسطس) 2001 لتحقيق مطالب قد طرحها بداية في الجلسة الأخيرة للبرلمان السوري، حث فيها البرلمان على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في سوريا، وقوبل هذا الطلب بهجوم عنيف من قبل نواب السلطة وحلفائهم، اتهموه باختراع بدعة جديدة.
وفور بدء إضرابه عن الطعام، حدد الحمصي مطالبه إلى السلطات السورية ببيان أصدره دعا فيه إلى المطالبة بسيادة القانون وقدسية الدستور والحد من حالات الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية وتعزيز سلطة القضاء والإصلاحات الضروريةله، وضمان استقلالية وإنهاء عمل الهيئة المركزية للتفتيش؛ التي أصبحت مصدر رعب وتصفية للحسابات وخرجت عن عملها القانوني المناط بها؛ وطالب بالعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب والحد من تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية.
وواصل البيان المشترك مؤكداً أن السلطات السورية إمعانا بتكريس نهجها القديم وانتصار للجناح الرافض لأية خطوات إيجابية تظمن حقوق الإنسان في سوريا لجأت إلى اعتقال أحد أفراد البرلمان السوري ضاربتا بعرض الحائط بما تدعية من (الحصانة البرلمانية) للنواب في إبداء أراءهم سواء داخل وخارج البرلمان، حيث لم يسبق اعتقال الحمصي أي طلبات برفع الحصانة الدبلوماسية إذ بعد اعتقال تم رفع الحصانة جزئيا عنه بكتاب موجه من رئيس مجلس الشعب إلى وزير العدل السوري. اتهمته السلطات السورية بالتشهير بالدستور ومعاداة النظام القائم.
وأشار البيان إلى أن السيد الحمصي يعاني من مرض الربو والسكري والذ ي يشكل أيضا خطر على حياة في المعتقل.
ومضى البيان قائلاً : "إننا في مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة السورية لحقوق الإنسان والجمعية السورية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة ندعو السلطات السورية إلى إطلاق سراح النائب الحمصي وضمان سلامته الجسدية والبدنية. ونعتبر هذا الاعتقال إجراء خطيرا وقرارا تعسفيا جديدا يكرس نهجها منذ ثلاثين عاما. ونؤكد أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الحكومة السورية بحق المعارضين لسياساتها، تعتبر إجراءات تعسفية لا تليق بحكومة تقدم نفسها كحكومة إصلاح وتحديث. كما نؤكد على دعمنا غير المحدود للمطالب التي تقدم بها النائب الحمصي برفع حالة الطوارئ وفصل السلطات وإقامة العدل وإبعاد الأجهزة الأمنية عن الحياة اليومية وإيقاف الابتزاز للمواطنين بوسائل غير قانونية واحترام الدستور" .
واختتم البيان بقوله : "إننا نؤكد أن أي خطوة إصلاحية في سوريا في الملف الحقوقي من شأنها تقديم الدعم للنظام السوري أما الهجمة الصهيونية الشارونية. وهي الكفيلة بتوفير مساندة المواطنين السوريين للحكومة ضد أي تحديات خارجية، بينما لا تستطيع حالة الطوارئ وكم الأفواه تقديم هذا الدعم " .
التعليقات