عمان- اعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن اليوم الاحد عن زيادة عدد الشكاوى حول انتهاكات حقوق الانسان التي تلقتها العام الماضي مقارنة بالاعوام الماضية. وقال رئيس المنظمة هاني الدحلة في مؤتمر صحافي ان التقرير السنوي للمنظمة للعام 2000 يظهر تلقيها خلال ذلك العام "153 شكوى تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان الاردني في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه الشكاوى في الاعوام السابقة الثمانين".
ويعرب التقرير، الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه عن الاسف لان "الاستجابة الحكومية لهذه الشكاوى لم تتعد الرد على 10$ منها مما يدل على استمرار تجاهل حقوق الانسان للمواطن الاردني". وردا على سؤال حول ما اذا كان زيادة عدد الشكاوى بمثابة معيار دقيق لزيادة عدد انتهاكات حقوق الانسان، قال الدحلة انه ربما يكون ذلك مرده "زيادة وعي المواطنين" باهمية لجوئهم لمنظمات حقوق الانسان غير ان ذلك لا ينفي "مبالغة الاجهزة الامنية العام الماضي في موضوع الاعتقالات بسبب ظروف المنطقة الحالية".
وبحسب التقرير فان الشكاوى تتعلق ب"اعتقال سلطات الامن لمواطنين دون مذكرات قضائية" او ب"الضرب والتعذيب في المخافر ودوائر الامن" او ب"سوء المعاملة وشتم من قبل رجال الامن" او ب"مداهمة منازل ليلا لاعتقال اشخاص" او ب"عدم السماح بزيارة معتقل".
وتؤكد شكاوى اخرى وفاة خمسة اردنيين نتيجة "الضرب والتعذيب" وفقا لذويهم في مناطف متفرقة من البلاد. ويشير التقرير من جهة اخرى الى "تسفير اسلاميين ليبيين"، لم يحدد عددهم، "متزوجين اردنيات الى ليبيا حيث تم اعدامهم هناك او اعتقالهم بينما ذووهم لا يعلمون مصيرهم".
ويشير التقرير كذلك الى "استمرار العمل بمنع المسيرات والاجتماعات الا باذن مسبق من الحكام الاداريين" في الوقت الذي "لا يوجد فيه نص قانوني يعطي السلطات هذا الحق"، بحسب رئيس المنظمة. (أ ف ب)