&
كابول - استبعدت حركة طالبان الحاكمة في افغانستان اليوم تبرئة 24 عامل اغاثة منهم ثمانية اجانب اعتقلوا منذ اكثر من اسبوع بتهمة التبشير بالمسيحية.
وقال مولوي محمد ولي وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان "طلب تبرئة ساحتهم لا يمكن قبوله الا اذا كانوا لا يعرفون موقفنا او فعلوا ما فعلوا علي سبيل الخطأ". واضاف "بعد انتهاء التحقيق ستقرر المحكمة الشرعية شكل التعامل معهم."
واعتقلت الحركة 24 عاملا في وكالة مسيحية للاغاثة مقرها المانيا منهم اربعة المان واستراليان وامريكيان و16 افغانيا ويمكن الحكم عليهم بالاعدام.
واعلنت طالبان ان الاجانب الثمانية لن يسمح باتصالهم بمسؤولين قنصليين.
وفي اسلام اباد قال دبلوماسي الماني في وقت سابق اليوم ان حركة طالبان ستمنح تأشيرات دخول لدبلوماسيين من المانيا واستراليا والولايات المتحدة يسعون للقاء عمال الاغاثة المحتجزين.
وقال متحدث باسم السفارة الالمانية لدى باكستان "ابلغونا (مسؤولو طالبان) انهم سيمنحونا تأشيرات الدخول اليوم.. بهدف اجراء محادثات مع سلطات طالبان في كابول." واضاف قوله "لن يسمحوا لنا بلقاء المحتجزين... لكننا قررنا التوجه الى كابول لمواصلة السعي من اجل الحصول على اذن بلقائهم."
وتسعى الدول الثلاث الى الافراج عن موظفي الاغاثة الثمانية وهم اربعة المان واستراليان وامريكيان يعملون في منظمة شلتر ناو الدولية للاغاثة ومقرها المانيا.
وفي كراتشي قال دبلوماسيون ان مانحي المعونات سيجتمعون لمناقشة سبل اقناع حركة طالبان الافغانية الحاكمة بتغيير رأيها فيما يتعلق بلقاء المحتجزين.
وقالت طالبان الاحد انها لن تسمح لدبلوماسيين غربيين بلقاء الثمانية المحتجزين وحذرت من انها ستجري تحريات ايضا حول برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة.
وقال دبلوماسي الماني "سيعقد اليوم اجتماع لجماعة المساندة الافغانية وستشارك فيه سفارات اكثر من السفارات الثلاثة المعنية التي يوجد رعايا لها بين المحتجزين." وتضم جماعة المساندة الافغانية 15 دولة بينها بعض الدول من الاتحاد الاوروبي وروسيا واليابان والولايات المتحدة وسويسرا وتمثل الجهة الدولية الرئيسية المانحة للمعونات لافغانستان التي تمزقها الحرب.
اضاف الدبلوماسي الالماني "هناك اخبار مثيرة للقلق من كابول... بانه سيجرى التحقيق مع منظمات غير حكومية اخرى.. وهذا سبب اخر يدعو لمناقشة القضية داخل جماعة المساندة الافغانية.
تابع قائلا "نأمل مناقشة الامر والتوصل لطريقة للمضي قدما في رغبتنا بلقاء المعتقلين ووضع حد للقضية."
وتساعد وكالة شلتر ناو انترناشيونال المسيحية للاغاثة برنامج الغذاء العالمي في توزيع الاغذية على اللاجئين الافغان في باكستان.
وقالت وكالة اخبارية افغانية مقرها باكستان ان مسؤولي طالبان ابلغوا فرانسيسك فندريل الممثل الخاص للامم المتحدة في افغانستان "بانتهاكات" مزعومة ارتكبها عمال الاغاثة المحتجزون.
واجتمع فندريل اليوم مع رؤساء البعثات الالمانية والاسترالية والامريكية.
وذكر دبلوماسي استرالي ان "ممثل الامم المتحدة يقوم بسؤال رؤساء البعثات الثلاثة ومن ثم يجب ان يقدم كل المعلومات التي حصل عليها رسميا من طالبان."
واستبعد وكيل احمد متوكل وزير خارجية طالبان الاحد امكانية لقاء اي من اعضاء القنصليات بالمحتجزين. واضاف "اذا كان الهدف من وراء الحصول على التأشيرات هو زيارة المحتجزين فسيكون الامر غير مناسب ولكن اذا ارادوا الحضور والاجتماع بالسلطات لاجراء محادثات فلن يكون هذا مستحيلا."
واستطرد "في الوقت الذي يجرى فيه التحقيق مع المحتجزين يجب ان يبعدوا عن تفكيرهم هذه الفكرة (الاجتماع بالمحتجزين)."
ولم تتضح بعد العقوبة التي قد توقع على المحتجزين الا ان صحيفة نقلت عن متوكل قوله الاحد ان الاجانب قد يعاقبون بالسجن خمسة اعوام اذا ادينوا اما الافغان فيواجهون عقوبة الاعدام.
واشار مسؤولون من طالبان الى ان القرار النهائي حول مصير المعتقلين في ايدي الزعيم الاعلى الملا محمد عمر.
وقال فندريل انه اذا كان الاجانب يقومون بالتبشير فانه يأمل ان يجرى طردهم فقط. واعرب عن قلقه ايضا بشأن مصير الافغان المحتجزين. وقال "الافغان ايضا في موقف خطير للغاية.. لا نعلم ما اذا كان هؤلاء الناس كانوا ببساطة يستمعون للاراء التي تعرض عليهم.. واذا كان هذا هو ما حدث فأرجو ان تكون هناك رحمة وعدالة."
وقال مولوي محمد ولي وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان "طلب تبرئة ساحتهم لا يمكن قبوله الا اذا كانوا لا يعرفون موقفنا او فعلوا ما فعلوا علي سبيل الخطأ". واضاف "بعد انتهاء التحقيق ستقرر المحكمة الشرعية شكل التعامل معهم."
واعتقلت الحركة 24 عاملا في وكالة مسيحية للاغاثة مقرها المانيا منهم اربعة المان واستراليان وامريكيان و16 افغانيا ويمكن الحكم عليهم بالاعدام.
واعلنت طالبان ان الاجانب الثمانية لن يسمح باتصالهم بمسؤولين قنصليين.
وفي اسلام اباد قال دبلوماسي الماني في وقت سابق اليوم ان حركة طالبان ستمنح تأشيرات دخول لدبلوماسيين من المانيا واستراليا والولايات المتحدة يسعون للقاء عمال الاغاثة المحتجزين.
وقال متحدث باسم السفارة الالمانية لدى باكستان "ابلغونا (مسؤولو طالبان) انهم سيمنحونا تأشيرات الدخول اليوم.. بهدف اجراء محادثات مع سلطات طالبان في كابول." واضاف قوله "لن يسمحوا لنا بلقاء المحتجزين... لكننا قررنا التوجه الى كابول لمواصلة السعي من اجل الحصول على اذن بلقائهم."
وتسعى الدول الثلاث الى الافراج عن موظفي الاغاثة الثمانية وهم اربعة المان واستراليان وامريكيان يعملون في منظمة شلتر ناو الدولية للاغاثة ومقرها المانيا.
وفي كراتشي قال دبلوماسيون ان مانحي المعونات سيجتمعون لمناقشة سبل اقناع حركة طالبان الافغانية الحاكمة بتغيير رأيها فيما يتعلق بلقاء المحتجزين.
وقالت طالبان الاحد انها لن تسمح لدبلوماسيين غربيين بلقاء الثمانية المحتجزين وحذرت من انها ستجري تحريات ايضا حول برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة.
وقال دبلوماسي الماني "سيعقد اليوم اجتماع لجماعة المساندة الافغانية وستشارك فيه سفارات اكثر من السفارات الثلاثة المعنية التي يوجد رعايا لها بين المحتجزين." وتضم جماعة المساندة الافغانية 15 دولة بينها بعض الدول من الاتحاد الاوروبي وروسيا واليابان والولايات المتحدة وسويسرا وتمثل الجهة الدولية الرئيسية المانحة للمعونات لافغانستان التي تمزقها الحرب.
اضاف الدبلوماسي الالماني "هناك اخبار مثيرة للقلق من كابول... بانه سيجرى التحقيق مع منظمات غير حكومية اخرى.. وهذا سبب اخر يدعو لمناقشة القضية داخل جماعة المساندة الافغانية.
تابع قائلا "نأمل مناقشة الامر والتوصل لطريقة للمضي قدما في رغبتنا بلقاء المعتقلين ووضع حد للقضية."
وتساعد وكالة شلتر ناو انترناشيونال المسيحية للاغاثة برنامج الغذاء العالمي في توزيع الاغذية على اللاجئين الافغان في باكستان.
وقالت وكالة اخبارية افغانية مقرها باكستان ان مسؤولي طالبان ابلغوا فرانسيسك فندريل الممثل الخاص للامم المتحدة في افغانستان "بانتهاكات" مزعومة ارتكبها عمال الاغاثة المحتجزون.
واجتمع فندريل اليوم مع رؤساء البعثات الالمانية والاسترالية والامريكية.
وذكر دبلوماسي استرالي ان "ممثل الامم المتحدة يقوم بسؤال رؤساء البعثات الثلاثة ومن ثم يجب ان يقدم كل المعلومات التي حصل عليها رسميا من طالبان."
واستبعد وكيل احمد متوكل وزير خارجية طالبان الاحد امكانية لقاء اي من اعضاء القنصليات بالمحتجزين. واضاف "اذا كان الهدف من وراء الحصول على التأشيرات هو زيارة المحتجزين فسيكون الامر غير مناسب ولكن اذا ارادوا الحضور والاجتماع بالسلطات لاجراء محادثات فلن يكون هذا مستحيلا."
واستطرد "في الوقت الذي يجرى فيه التحقيق مع المحتجزين يجب ان يبعدوا عن تفكيرهم هذه الفكرة (الاجتماع بالمحتجزين)."
ولم تتضح بعد العقوبة التي قد توقع على المحتجزين الا ان صحيفة نقلت عن متوكل قوله الاحد ان الاجانب قد يعاقبون بالسجن خمسة اعوام اذا ادينوا اما الافغان فيواجهون عقوبة الاعدام.
واشار مسؤولون من طالبان الى ان القرار النهائي حول مصير المعتقلين في ايدي الزعيم الاعلى الملا محمد عمر.
وقال فندريل انه اذا كان الاجانب يقومون بالتبشير فانه يأمل ان يجرى طردهم فقط. واعرب عن قلقه ايضا بشأن مصير الافغان المحتجزين. وقال "الافغان ايضا في موقف خطير للغاية.. لا نعلم ما اذا كان هؤلاء الناس كانوا ببساطة يستمعون للاراء التي تعرض عليهم.. واذا كان هذا هو ما حدث فأرجو ان تكون هناك رحمة وعدالة."
&
&
التعليقات