بيروت- اكد رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري الاثنين ان مشاركته في موافقة مجلس النواب على تعديل جديد لقانون المحاكمات الجزائية طالب به رئيس الجمهورية اميل لحود جاءت تجنبا "للمشاكل"، معتبرا بان "لا احد في البلد يتمنى ان يكون رئيسا للحكومة في هذا الجو".
واعتبر الحريري خلال جلسة مجلس النواب بان "الامر (هذا التعديل) ليس تشريعا انما سياسة. فالتشريع لا يجيز تعديل قانون نشر في 2آب (اغسطس) ويجري تعديله في 13 من الشهر نفسه". واضاف "لكن عدم التصويت سيخلق مشاكل في البلد نحن بغنى عنها في هذا الظرف بالذات لذلك سنمشي بالتعديل". وكان المجلس النيابي قد رفض في 25 تموز (يوليو) الماضي بغالبية 81 صوتا التعديل الذي ادخله الرئيس لحود على مشروع قانون جديد للمحاكمات الجزائية بشان توسيع صلاحية مدعي عام التمييز وتمديد فترة التوقيف الاحتياطي من 24 ساعة الى 48 ساعة.
وبعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية منذ 11 يوما تقدم 10 نواب باقتراح لتعديل القانون الجديد وفق ما كان قد اقترحه لحود. واقر البرلمان اليوم الاثنين التعديل بغالبية 70 صوتا من بينها اصوات كتلة الرئيس الحريري النيابية.
وانسحب من الجلسة معترضا الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط ونواب كتلته كما عارض المشروع 7 من نواب المعارضة غالبيتهم من المعارضة المسيحية.
جاء ذلك بعد تشديد نواب المعارضة اليوم الاثنين في الجلسة نفسها على مطالبة الحكومة التحقيق في سلوك الاجهزة الامنية بشان التوقيفات والاعتداءات التي نفذتها الاسبوع الماضي مما حول دورة البرلمان التشريعية الى جلسة استجواب للحكومة وصلت الى حد التهديد بطرح الثقة فيها بناء على جوابها. فقال النائب بطرس حرب: "ننتظر الجواب، لانه وحسب الجواب يصل الامر الى حد طرح الثقة".. وقد اعتقل حوالى 200 ناشط مسيحي في ابرز ثلاث حركات سياسية مسيحية معارضة هي حزب القوات اللبنانية المنحلة والتيار الوطني الحر (العماد ميشال عون الذي يقيم في منفاه في باريس) وحزب الوطنيين الاحرار (برئاسة دوري شمعون)، خصوصا من الطلبة ونحو عشرة محامين ومهندسين واطباء.
تمت الاعتقالات الاسبوع الماضي عبر مداهمات وقيام امنيين بلباس مدني بضرب متظاهرين منهم في عمليات احتلت صورها صدارة الصحف اللبنانية. وافرج عن عدد كبير منهم بينما احيل حوالى 70 الى المحاكمة حيث صدرت بحقهم عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و45 يوما. ولا يزال نحو عشرة منهم معتقلين، في عدادهم الهندي ومسؤول التيار الوطني الحر اللواء المتقاعد نديم لطيف. (أ ف ب)
رئيس الوزراء اللبناني يخضع مرغما لرغبة رئيس الجمهورية