طهران- انتقد تحقيق لمجلس الشورى (البرلمان) الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون الجهاز القضائي النافذ الذي يسيطر عليه المحافظون لانه امر ب"اعتقالات عدة" لشخصيات من المعارضة والصحافيين خلال الاشهر الاخيرة. ويتهم هذا التحقيق،السابقة، الذي اجرته لجنة من المجلس وقرأ نتائجه اليوم الثلاثاء امام البرلمان رئيسه النائب الاصلاحي حسن انصاري-راد، جهاز القضاء "بانتهاكات متعددة لابسط حقوق المعتقلين". واكد النائب "ان القضاء لم يكن متعاونا البتة ولم يجب حتى عن رسائلنا ومراسلاتنا المتعددة بشأن المعتقلين المعارضون منهم والصحافيون".
وادانت اللجنة، التي التجأ اليها صحافيون ومعارضون معتقلون من قبل محاكم استثنائية مثل المحكمة الثورية، "ظروف اعتقال" هؤلاء المساجين السياسيين. وينتقد التحقيق خاصة "ظروف اعتقال وعزل المساجين في زنزانات انفرادية". واضاف تقرير اللجنة البرلمانية "انه لا يمكنهم (المساجين) الافادة من خدمات محامي او الالتقاء به كما يريد افراد اسرهم". وادان ايضا "الروتين الاداري وطول الاجراءات" القضائية التي يخضع اليها المعتقلون السياسيون. واشار التحقيق الى ان القوانين، وخاصة قانون الصحافة، "تنتهك بانتظام".
واضاف انصاري في تقريره الذي تم اعداده على اثر "عدة شكاوى من صحافيين ومعارضين او من اسرهم" انه "بشأن المعارضين الوطنيين والصحافيين والشخصيات الدينية الموجودين في السجن لم نتمكن حتى من الحصول على حق الزيارة".
ومؤسسة القضاء التي يديرها محمد هاشمي شهرودي وهو رجل دين محافظ معين مباشرة من قبل مرشد الجمهورية آية الله علي خامئني هو موضع انتقاد التيار الاصلاحي بسبب اعتقال شخصيات اصلاحية ومعارضين من التيار الوطني وكذلك بسبب توقيف الصحف. وكان نائب اصلاحي ايراني انتقد بشدة الاحد القضاء الذي اعتبر انه وراء "تزايد انعدام الامن" الذي يهدد "انشطة الصحافة".
واشار رجبالي مزروئي ممثل البرلمان لدى لجنة الرقابة على الصحافة وهي هيئة تتبع وزارة الثقافة الى انه "للاسف فان مسيرة التطوير الكمي للصحافة قد توقفت واصبحت ظروف العمل غير محتملة بالنسبة الى الصحافيين". وكانت تمت مصادرة اكثر من 20 صحيفة يومية وعدة دوريات من قبل القضاء منذ نيسان (ابريل) 2000. كما اودع 15 صحافيا السجن بدعوى "الدعاية المضادة للنظام" او "المساس بامن" البلاد.
من جهة اخرى تم اعتقال 60 معارضا من الاعضاء او المتعاطفين مع حركة تحرير ايران (معارضة تقدمية، محظور) منذ آذار (مارس) ويفترض ان تتم محاكمتهم في ايلول (سبتمبر). (أ ف ب)