الدار البيضاء -ا يلاف: وصلت قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة خلال السنة الفارطة إلى 40.3 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 32.6 في المائة مقارنة مع سنة 1999. ويعزى هذا النمو الذي شهدته تلك الاكتتابات حسب المركز المغربي للظرفية إلى زيادة حاجيات تمويل الخزينة خلال السنة المنصرمة، الناتجة عن الظرفية التي يجتازها الاقتصاد المغربي، وكذلك إلى إنجاز الاستثمارات المدرجة في قانون المالية.
وشكلت اكتتابات المدى القصير نسبة 50 في المائة من قيمة السندات الخاضعة للمناقصة، هذا في الوقت الذي درت اكتتابات المدى المتوسط والطويلة 20.19 مليار درهم على الخزينة.
وساهمت الأبناك في تأمين الجزء الأكبر من حاجيات تمويل الدولة، حيث وصلت قيمة اكتتاباتها في سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة إلى 27.4 مليار درهم، مثلت مساهماتها بمعية صندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نسبة 98 في المائة من قيمة الاكتتابات واعتبارا للتسديدات التي وصلت إلى 18.5 مليار درهم، فإن قيمة تلك السندات بلغت حتى سنة 2000 116.4 مليار درهم، بارتفاع نسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 1999،ويفيد توزيع السندات حسب المركز المغربي للظرفية أن سندات المدى المتوسط والمدى الطويل تمثل 78 في المائة وتشكل سندات المدى القصير 22 في المائة.
ووصلت قيمة العمليات المنجزة بالسوق الثانوي لسندات الخزينة، من قبل الأبناك، وصندوق الإيداع والتدبير وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال سنة 2000 1.152 مليار درهم، أي ما يمثل 2.5 في المائة من القيمة المسجلة في السنة الفارطة.
ويرجع هذا التطور، حسب المركز، إلى تطور عمليات التفويت المؤقت مع التزام بإعادة شراء السندات، والتي شكلت 90 في المائة من حجم العمليات والتي تولت إنجازها الأبناك وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وشكلت اكتتابات المدى القصير نسبة 50 في المائة من قيمة السندات الخاضعة للمناقصة، هذا في الوقت الذي درت اكتتابات المدى المتوسط والطويلة 20.19 مليار درهم على الخزينة.
وساهمت الأبناك في تأمين الجزء الأكبر من حاجيات تمويل الدولة، حيث وصلت قيمة اكتتاباتها في سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة إلى 27.4 مليار درهم، مثلت مساهماتها بمعية صندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نسبة 98 في المائة من قيمة الاكتتابات واعتبارا للتسديدات التي وصلت إلى 18.5 مليار درهم، فإن قيمة تلك السندات بلغت حتى سنة 2000 116.4 مليار درهم، بارتفاع نسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 1999،ويفيد توزيع السندات حسب المركز المغربي للظرفية أن سندات المدى المتوسط والمدى الطويل تمثل 78 في المائة وتشكل سندات المدى القصير 22 في المائة.
ووصلت قيمة العمليات المنجزة بالسوق الثانوي لسندات الخزينة، من قبل الأبناك، وصندوق الإيداع والتدبير وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال سنة 2000 1.152 مليار درهم، أي ما يمثل 2.5 في المائة من القيمة المسجلة في السنة الفارطة.
ويرجع هذا التطور، حسب المركز، إلى تطور عمليات التفويت المؤقت مع التزام بإعادة شراء السندات، والتي شكلت 90 في المائة من حجم العمليات والتي تولت إنجازها الأبناك وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
&
التعليقات