أعلنت الرئاسة الجزائرية امس عن حركة اجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، شملت تعيين سيدتين على رأس مجلسي القضاء في ولايتي بومرادس وبرج بوعريريج (شرق البلاد)، وهي اول مرة منذ استقلال الجزائر تتولى فيها امرأة هذا المنصب.
وأكد بيان صادر عن الرئاسة الأهمية التي اعطاها الرئيس في هذه الحركة الثانية منذ العام الماضي في سلك القضاء، حيث اعطى اهمية كبيرة للعنصر النسوي وكلف عددا كبيرا منهن برئاسة المحاكم او في منصب وكيل جمهورية (ممثل الادعاء العام).
وقد أنهيت، بموجب الحركة الجديدة، مهام 10 رؤساء محاكم و15 ممثلا للحق العام، بعضهم لأسباب تأديبية وآخرون بطلب منهم وواحد متوفى (وكيل الجمهورية في محكمة تمنراست).
وركز بيان الرئاسة انه لأول مرة يتم تعيين قضاة التحقيق بمرسوم رئاسي، تطبيقا لقانون الاجراءات الجزائية الذي عدل اخيراً، بغية "توطيد استقلالية واستقرار قاضي التحقيق الذي يعد عنصرا هاما في معالجة القضايا الجزائية".
كما شدد البيان على انشغال الرئيس بوتفليقة بـ"استقلال العدالة واحترام افتراض البراءة والسرعة في معالجة المسائل القضائية". وتضاعف عدد قضاة التحقيق من 215 الى 404 قضاة "بما يكفل تزويد مجمل المحاكم بقاضي تحقيق واحد على الاقل وكذلك تعزيز مكاتب تحقيق اهم الهيئات القضائية".(الشرق الأوسط)
وأكد بيان صادر عن الرئاسة الأهمية التي اعطاها الرئيس في هذه الحركة الثانية منذ العام الماضي في سلك القضاء، حيث اعطى اهمية كبيرة للعنصر النسوي وكلف عددا كبيرا منهن برئاسة المحاكم او في منصب وكيل جمهورية (ممثل الادعاء العام).
وقد أنهيت، بموجب الحركة الجديدة، مهام 10 رؤساء محاكم و15 ممثلا للحق العام، بعضهم لأسباب تأديبية وآخرون بطلب منهم وواحد متوفى (وكيل الجمهورية في محكمة تمنراست).
وركز بيان الرئاسة انه لأول مرة يتم تعيين قضاة التحقيق بمرسوم رئاسي، تطبيقا لقانون الاجراءات الجزائية الذي عدل اخيراً، بغية "توطيد استقلالية واستقرار قاضي التحقيق الذي يعد عنصرا هاما في معالجة القضايا الجزائية".
كما شدد البيان على انشغال الرئيس بوتفليقة بـ"استقلال العدالة واحترام افتراض البراءة والسرعة في معالجة المسائل القضائية". وتضاعف عدد قضاة التحقيق من 215 الى 404 قضاة "بما يكفل تزويد مجمل المحاكم بقاضي تحقيق واحد على الاقل وكذلك تعزيز مكاتب تحقيق اهم الهيئات القضائية".(الشرق الأوسط)
&
التعليقات