&
&كوبنهاغن - تقدم سبعة لاجئين فلسطينيين في الدنمارك، ضحايا التعذيب في اسرائيل، اليوم بشكوى لدى الشرطة الدنماركية ضد السفير الاسرائيلي الجديد كارمي غيلون، كما اعلن سورين سوندرغارد المتحدث باسم حزب "قائمة الوحدة" (شيوعي سابق) الذي شارك هو نفسه بتقديم هذه الشكوى.
&وكان السفير المثير للجدل، وهو رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) سابقا (1995-96)، وصل الاربعاء الى الدنمارك حيث استقبل بتظاهرات معادية.
&وقد اثار تعيينه في منصبه الجديد موجة احتجاجات من قبل منظمات دنماركية ودولية للدفاع عن حقوق الانسان طالبت الحكومة الدنماركية من دون جدوى برفض اعتماده لديها.
&وفي تصريحات لوسائل الاعلام الدنماركية مؤخرا، اكد غيلون انه لا يعارض اللجوء الى ممارسة "ضغط جسدي معتدل" (تعذيب) ضد فلسطينيين مشتبه فيهم، وانه امر بذلك يوم كان رئيسا للشين بيت.
&وقد ايد المجلس الدولي لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب، وهو منظمة دولية مستقلة تضم متخصصين بشؤون الصحة وتتخذ من كوبنهاغن مقرا لها، "في بيان الجهود التي يبذلها لاجئون ضحايا التعذيب لاحالة كارمي غيلون الى القضاء".
&وجاء في البيان ان "المجلس يعرف تماما غالبية هؤلاء الضحايا وتاريخ حياتهم ويمكنه التاكيد انهم تعرضوا لمعاملة ليست لانسانية ووحشية فحسب، وانما ايضا غير مشروعة بحسب اتفاقية الامم المتحدة ضد التعذيب".
&واكد الامين العام للمجلس الدولي لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب جنس مودفيغ ان "قرار ملاحقة ممارسي التعذيب يشكل جانبا مهما من التعويض المالي واعادة التاهيل التي يحق لضحايا التعذيب الحصول عليها وفقا لاتفاقية الامم المتحدة".
&واعتبر ان "من المهين ان يلتقي سبعة ضحايا في شوارع كوبنهاغن رجلا لا يلاحقه القضاء حتى ولو اقر علنا على التلفزيون بانه اعطى الاوامر بممارسة التعذيب، وانه يؤيد اعادة العمل بها (حظرتها المحكمة الاسرائيلية العليا في 1999)".
&واكد مودفيغ ان "على الدنمارك ان تحارب افلات ممارسي التعذيب من القصاص". وانها لصدمة كبيرة بالنسبة لضحايا التعذيب ان يلتقوا بممارسي التعذيب الذين ينعمون بالافلات من القصاص باسم حصانتهم الدبلوماسية".
&وقد رفض وزير العدل الدنماركي فرانك جنسن (اشتراكي ديموقراطي) الشهر الماضي كل احتمال باجراء ملاحقات قضائية ضد كارمي غيلون، معتبرا انه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.