&
القاهرة&- نبيل شرف الدين: توقع فريق من الخبراء الاقتصاديين أن تخيم تداعيات أزمات الركود والسيولة على الاقتصاد المصري لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات ، ويؤكد الخبراء على ضرورة أن تسرع الحكومة بتنمية الموارد الخارجية ، والتخفيف من أعباء الديون الداخلية ، وأشاروا إلى أن الحكومة قد اضطرت خلال عام واحد أن تضخ 5.4 مليارات دولار من احتياطيها من النقد الأجنبي لمواجهة هذه الأزمة من دون نتائج ذات قيمة .
الشارع المصري: احجام عن الاستهلاك Ap
واستند الخبراء في سبيل تأكيد رؤيتهم إلى أحدث تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردت ، الذي كشف عن حدوث تراجع هائل في قيمة عدد من السلع الأساسية التي تم استيرادها من الخارج تحت رقابة الهيئة خلال العام الماضي ، حيث أكد التقرير انخفاض واردات الأسمنت بنسبة 54.5% مسجلة 64.1 مليون جنيه مقابل 141.11 مليون جنيه عام 1999 ، كما انخفضت واردات حديد التسليح بنسبة 52.8% مسجلة 37.5 مليون دولار مقابل 79.6 مليون دولار في حين انخفضت واردات اطارات الكاوتشوك بنسبة 38% وتراجعت قيمتها من 95.4 مليون دولار الى 58.9 مليون دولار .
كما تراجعت واردات مصر من السيراميك بنسبة 75.8% مسجلة 6.4 ملايين دولار مقابل 26.5 مليون دولار. وأشار التقرير الى أهم السلع الصناعية التي زادت وارداتها وهي المصابيح الكهربائية وزادت بنسبة 43.3% وكذلك المنتجات الكيماوية غير العضوية.
وعلى جانب الواردات الغذائية أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات انخفاض واردات مجموعة من السلع في مقدمتها الحبوب والبقول بنسبة 30.5% والشاي والبن بنسبة 32% والألبان بنسبة 18.7% والسكر بنسبة 75% والدجاج ومنتجاته بنسبة 4.7% والأسماك بنسبة 58.8% والزيوت بنسبة 8.9% والفاكهة بنسبة 28.6%.
أما السلع الغذائية التي زاد استيرادها فتأتي في مقدمتها التوابل والبهارات بنسبة 355.8% والإبل والأغنام والأبقار بنسبة 2891% والخضر بنسبة 3.1% والتبغ ومنتجاته بنسبة 72.5% والأخشاب بنسبة 5% كما زادت اللحوم بنسبة 0.68%. .