&
رصدت أطروحة جامعية ما تكبدته دول الخليج عامة ودولة الكويت خاصة من خسائر بمليارات الدولارات عسكريا واقتصاديا نتيجة الغزو العراقي العام 1990 موضحة أن المنطقة مازالت تعيش وضعا أمنيا غير مستقر وآثارا وخسائر متواصلة نتيجة تلك الخطوة العراقية.
وذكرت الدراسة التي قدمت لكلية الآداب بجامعة عين شمس أن الخسائر العسكرية الكويتية وحدها بلغت عشرة مليارات دولار تمثل ما غنمه العراقيون من المعدات وتدمير المنشآت فضلا عن عقود إزالة الألغام بخلاف عقود التسلح الجديدة وعمليات إعادة إعمار المنشآت وبناء الجيش واصلاح ما دمره الوجود العراقي في الكويت.
واستعرضت تكاليف إسقاط الديون عن بعض الدول العربية وصرف رواتب الموظفين الكويتيين عن شهور الاحتلال وإسقاط الفواتير والديون المستحقة لهم فضلا عن إطفاء حرائق آبار النفط وعملية إعادة إعمار شاملة كلفت الميزانية الكثير.
وقدرت الدراسة الخسائر الاقتصادية الكويتية بنحو 60.6 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة موزعة على قطاعات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 52.6 بالمائة وقطاع الكهرباء بنسبة 30 بالمائة وقطاع النقل والمواصلات والتخزين بنسبة 10.8 بالمائة.
ورصدت استيلاء القوات العراقية على ما نسبته 90 بالمائة من المعدات العسكرية للكويت مع تدمير منشآت قيمتها مليار دولار كما زرعت ألغاما كلفت عمليات إزالتها أكثر من 418 مليون دولار.
وأشارت إلى مساهمة الكويت في صندوق أنشأته دول التحالف بمبلغ 3.7 مليار دولار من 15 مليار هي القيمة الإجمالية للمساهمات في الصندوق المخصص لمساعدة دول أعضاء في التحالف تكبدت خسائر نتيجة الأزمة التي سببها العراق.
وذكرت أن تكلفة إسقاط الديون العقارية عن المواطنين الكويتيين بلغت نحو 13.5 مليار دولار بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الاحتلال العراقي.
وأوضحت الدراسة أن فاتورة الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد بل أسقطت كل من الكويت والسعودية والإمارات وقطر ديونا مستحقة لها على بعض الدول العربية بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار مساعدة لها للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي لحقت بها من جراء الأزمة.
وأفردت الدراسة فصلا عن التكاليف والخسائر الاقتصادية المتمثلة في الإيرادات المفقودة أو المتوقفة لبعض الدول بسبب الصراع بين العراق والتحالف الدولي مشيرة إلى ضعف أو توقف تحويلات العاملين بالخارج بالنسبة لبعض الدول وهو ما ينطبق على الصادرات والواردات وقطاعات السياحة.
(وكالة الأنباء الكويتية)