طهران- افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان المحكمة الايرانية العليا ابطلت السبت الاحكام الصادرة بحق 15 عنصرا من اجهزة الاستخبارات متهمين بالجرائم التي استهدفت عددا من المثقفين الايرانيين عام 1998.
وبين الاشخاص ال15 الذين حوكموا امام محكمة عسكرية في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضي هناك ثلاثة حكم عليهم بالاعدام وخمسة بالسجن المؤبد وسبعة بعقوبات سجن تتراوح بين عامين وعشرة اعوام.
وتمت تبرئة ثلاثة اخرين.
ولم يعط مسؤول اي توضيحات حول ابطال الاحكام ردا على اسئلة وكالة الانباء الايرانية لكنه قال انه تم الطلب من القضاء العسكري "النظر مجددا في القضية".
من جهتها افادت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في ايران، انها ابطلت الاحكام بسبب "عيوب في الشكل".
وكان المعارض العلماني داريوش فوروهار وزوجته بروانه والكتاب الليبراليون مجيد شريف ومحمد بوياندة ومحمد مختاري اغتيلوا نهاية 1998.
واكتفى المسؤول عن المكتب الاعلامي لدى المحكمة العسكرية بالقول ان "المحكمة العليا ابطلت الاحكام بحق متهمين في هذا الملف المسمى بمف عمليات القتل بالجملة".
وكان العناصر ال15 استأنفوا قرار المحكمة العسكرية في شباط/فبراير فيما رفضت عائلات الضحايا الحكم ايضا معتبرة ان الغموض ما زال يخيم على هذه الاغتيالات.
لكن ايا من العائلات التي قاطعت المحاكمة احتجاجا على قرار انعقادها في جلسات مغلقة لم تقدم استئنافا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998 عثر على المعارض العلماني داريوش فوروهار مقتولا مع زوجته براونة في شقتهما في طهران طعنا.
وقبل بضعة اسابيع اغتيل ايضا ثلاثة كتاب من الناشطين في مجال حرية التعبير وهم مجيد شريف ومحمد بوياندة ومحمد مختاري.
واعترفت وزارة الاستخبارات بتورط عدد من عناصرها في الجرائم لكنها نفت تورط مسؤولين كبار.
وكان المسؤول السابق في الوزارة سعيد امامي، الذي قدم على انه "العقل المدبر" لهذه الاغتيالات، انتحر في السجن في حزيران/يونيو 1999 حسب الرواية الرسمية. (أ ف ب)