&
القاهرة-إيلاف: رصدت أطروحة جامعية أعدها الباحث محمد مقبل إسماعيل ما تكبدته دول الخليج من خسائر بمليارات الدولارات عسكريا واقتصاديا نتيجة الغزو العراقي عام 1990 موضحة أن المنطقة مازالت تعيش وضعا أمنيا غير مستقر وآثارا وخسائر متواصلة نتيجة تلك الكارثة .
وذكرت الدراسة التي قدمت لكلية الآداب بجامعة عين شمس في مصر، أن الخسائر العسكرية الكويتية وحدها بلغت عشرة مليارات دولار تمثل ما لحق بالمعدات والمنشآت من دمار ، فضلا عن عقود ازالة الالغام بخلاف عقود التسلح الجديدة وعمليات إعادة الإعمار.
واستعرضت تكاليف اسقاط الديون عن بعض الدول العربية وصرف رواتب الموظفين الكويتيين عن شهور الاحتلال واسقاط الفواتير والديون المستحقة لهم فضلا عن اطفاء حرائق آبار النفط وعملية اعادة اعمار شاملة كلفت الميزانية الكثير.
وقدرت الدراسة التي نال عنها الباحث درجة الماجستير الخسائر الاقتصادية الكويتية بنحو 60.6 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة موزعة على قطاعات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 6.52 بالمئة وقطاع الكهرباء بنسبة 30 بالمئة وقطاع النقل والمواصلات والتخزين بنسبة 10.8 بالمئة. ورصدت استيلاء القوات العراقية على ما نسبته 90 بالمئة من المعدات العسكرية للكويت مع تدمير منشأت قيمتها ملياردولار كما زرعت ألغاما كلفت عمليات ازالتها أكثر من 418 مليون دولار.
وأشارت الى مساهمة الكويت في صندوق أنشأته دول التحالف بمبلغ 3.7 مليارات دولارات من 15 مليار هي القيمة الاجمالية للمساهمات في الصندوق المخصص لمساعدة دول أعضاء في التحالف تكبدت خسائر نتيجة الأزمة التي سببها العراق.
وذكرت أن تكلفة اسقاط الديون العقارية عن المواطنين الكويتيين بلغت نحو 13.5 مليار دولار بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الاحتلال العراقي. وأوضحت الدراسة أن فاتورة الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد بل أسقطت كل من الكويت والسعودية والامارات وقطر ديونا مستحقة لها على بعض الدول العربية بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار مساعدة لها للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي لحقت بها نتيجة الأزمة
وأفردت الدراسة العلمية فصلا عن التكاليف والخسائر الاقتصادية المتمثلة في الايرادات المفقودة أو المتوقفة لبعض الدول بسبب الصراع بين العراق والتحالف الدولي مشيرة الى ضعف أو توقف تحويلات العاملين بالخارج بالنسبة لبعض الدول وهو ماينطبق على الصادرات والواردات وقطاعات السياحة.
وذكرت الدراسة التي قدمت لكلية الآداب بجامعة عين شمس في مصر، أن الخسائر العسكرية الكويتية وحدها بلغت عشرة مليارات دولار تمثل ما لحق بالمعدات والمنشآت من دمار ، فضلا عن عقود ازالة الالغام بخلاف عقود التسلح الجديدة وعمليات إعادة الإعمار.
واستعرضت تكاليف اسقاط الديون عن بعض الدول العربية وصرف رواتب الموظفين الكويتيين عن شهور الاحتلال واسقاط الفواتير والديون المستحقة لهم فضلا عن اطفاء حرائق آبار النفط وعملية اعادة اعمار شاملة كلفت الميزانية الكثير.
وقدرت الدراسة التي نال عنها الباحث درجة الماجستير الخسائر الاقتصادية الكويتية بنحو 60.6 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة موزعة على قطاعات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 6.52 بالمئة وقطاع الكهرباء بنسبة 30 بالمئة وقطاع النقل والمواصلات والتخزين بنسبة 10.8 بالمئة. ورصدت استيلاء القوات العراقية على ما نسبته 90 بالمئة من المعدات العسكرية للكويت مع تدمير منشأت قيمتها ملياردولار كما زرعت ألغاما كلفت عمليات ازالتها أكثر من 418 مليون دولار.
وأشارت الى مساهمة الكويت في صندوق أنشأته دول التحالف بمبلغ 3.7 مليارات دولارات من 15 مليار هي القيمة الاجمالية للمساهمات في الصندوق المخصص لمساعدة دول أعضاء في التحالف تكبدت خسائر نتيجة الأزمة التي سببها العراق.
وذكرت أن تكلفة اسقاط الديون العقارية عن المواطنين الكويتيين بلغت نحو 13.5 مليار دولار بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الاحتلال العراقي. وأوضحت الدراسة أن فاتورة الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد بل أسقطت كل من الكويت والسعودية والامارات وقطر ديونا مستحقة لها على بعض الدول العربية بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار مساعدة لها للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي لحقت بها نتيجة الأزمة
وأفردت الدراسة العلمية فصلا عن التكاليف والخسائر الاقتصادية المتمثلة في الايرادات المفقودة أو المتوقفة لبعض الدول بسبب الصراع بين العراق والتحالف الدولي مشيرة الى ضعف أو توقف تحويلات العاملين بالخارج بالنسبة لبعض الدول وهو ماينطبق على الصادرات والواردات وقطاعات السياحة.
التعليقات