باريس- طلبت اللجنة العربية لحقوق الانسان اليوم الاحد في باريس الافراج عن النائب السوري المستقل مأمون الحمصي المعتقل منذ التاسع من اب/اغسطس، نظرا ل"تدهور" وضعه الصحي وضرورة نقله الى المستشفى.
واعلنت اللجنة في بيان "في اليوم العاشر لاعتقاله، تاكد لنا من سجن عدرا (قرب دمشق) تدهور الوضع الصحي للنائب محمد مامون الحمصي".
واضافت ان النائب الذي يبلغ 45 عاما "مصاب بنزيف في المعدة اثر اضرابه عن الطعام لمدة اسبوع" بداه في السابع من اب/اغسطس مؤكدة ان السلطات "رفضت اجراء تنظير معدي له او فحوص اخرى في المستشفى مع معالجة مناسبة واكتفت بزيارة طبيب له".
واضافت اللجنة التي تقدم نفسها على انها منظمة مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان في العالم العربي ان "السلطات الامنية تمارس ضغوطات كبيرة على المراسلين الاجانب في العاصمة السورية لمنعهم من نشر اخبار تتعلق بالحمصي".
واكدت انها ابلغت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ماري روبنسون ورئيسة البرلمان الاوروبي نيكول فونتين والعديد من النواب الاوروبيين فضلا عن هيئات بارزة في الاتحاد الاوروبي في بروكسل، عن وضع الحمصي مطالبة ب"رفع حاجز الصمت عن الوضع الصحي للحمصي ونقله للعلاج في المستشفى المناسب".
واضافت اللجنة انها" تعتبر السلطات الامنية في سوريا مسؤولة عن وضعه الصحي وتطالب بالافراج عنه فورا".
واعتقل الحمصي، الذي بدأ في السابع من اب/اغسطس اضرابا عن الطعام احتجاجا على "الضغوط" التي تمارسها السلطات عليه، بعد يومين من رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة.
وكان الحمصي يدعو الى تشكيل لجنة برلمانية لحقوق الانسان ويطالب ب"الحد من حالات الطوارىء (المفروضة منذ 1963).. والغاء الاوامر العرفية، وملاحقة الفساد.. والحد من تدخلات الاجهزة الامنية في الحياة اليومية" للمواطنين.
من ناحية اخرى، اعلنت عائلة النائب السوري المستقل في بيان، ان محامي الحمصي سيتقدمون اليوم الاحد بطلب استئناف عند قاضي الاحالة للافراج عن موكلهم بعد ان رد طلب اولي بالافراج عنه.
واكدت عائلة الحمصي ان النائب الموقوف "لم يخلى سبيله امس السبت كما كان متوقعا والاسباب غير واضحة" من دون تحديد تاريخ تقديم الطلب باخلاء سبيله.
كما وجهت عائلة الحمصي برقية للرئيس السوري بشار الاسد اكدت فيها "ثقتها بنهج الاسد".
واعتقل الحمصي، الذي بدأ في السابع من اب/اغسطس اضرابا عن الطعام احتجاجا على "الضغوط" التي تمارسها السلطات عليه، بعد يومين من رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة.
وكان الحمصي يدعو الى تشكيل لجنة برلمانية لحقوق الانسان ويطالب ب"الحد من حالات الطوارىء (المفروضة منذ 1963).. والغاء الاوامر العرفية، وملاحقة الفساد.. والحد من تدخلات الاجهزة الامنية في الحياة اليومية". (أ ف ب)