&
انقرة - تعرض رجب طيب اردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) الذي انشئ مؤخرا لملاحقتين قضائيتين على يد نائبين عامين بهدف اقالته من مهامه وادخاله السجن بتهمة التلفظ بشتائم في حق المسؤولين في الدولة التركية.
واوردت وكالة الاناضول ان النائب العام صبيح كانادوغلو تقدم بشكوى الى المحكمة الدستورية من اجل تجريد اردوغان من لقبه كرئيس لحزب العدالة والتنمية، معتبرا انه لا يمكن ان يمارس هذه المهام بعد الحكم الذي صدر في حقه عام 1998 بتهمة الدعوة الى العصيان المدني وامر باقالته من منصبه.
كما طالب كانادوغلو بابعاد النساء الست المحجبات من قيادة الحزب معتبرا ان حجابهن هو دليل على ان الحزب سيعمل على ادخال الممارسات الاسلامية الى المؤسسات.
واعتبر النائب العام انه لا يمكن لاردوغان بعد ابعاده ان يشغل شرعا مناصب انتخابية. وكان اردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق البالغ من العمر 47 سنة ادخل السجن اربعة اشهر عام 1999 بتهمة القاء كلمة ذات توجهات اسلامية. وافاد من قانون عفو دخل حيز التنفيذ في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وعلى المحكمة الدستورية الان ان تبت في احتمال استدعاء حزب العدالة والتنمية لابلاغه رسميا بشكوى كانادوغلو.
من جهته فتح نائب عام اخر في اسطنبول تحقيقا في حق رجب طيب اردوغان بتهمة شتم الدولة في سياق كلمة القاها عام 1994 وفق ما اعلنت وكالة الاناضول.
وصرح اردوغان في هذه الكلمة التي بثت شبكة تلفزيونية خاصة امس الاثنين شريطا مصورا عنها ان العقيدة العلمانية التي يقوم عليها النظام التركي لا بد من الغائها لان الاسلام والعلمنة لا يمكن ان يتعايشا معا.
وقال اردوغان لدى افتتاح مكتب لحزب الرفاه السابق الذي كان من اعضائه في اسطنبول "بالطبع سيتم التخلي عن العلمنة ان كان هذا ما تريده الامة".
واعتبر في خطابه انه لو اعتمدت تركيا نظاما اسلاميا يعترف بجميع المواطنين بصفتهم مسلمين لما كانت واجهت المشكلة الكردية في جنوب شرق البلاد.
وانتقد اردوغان الذي يرئس منذ بضعة ايام حزب العدالة والرفاهية الحديث الدستور معتبرا انه كتب بيد "سكيرين".
وحمل بث هذه الكلمة النائب العام تورغاي ايفسين على فتح تحقيق لمعرفة ما اذا كان اردوغان "شتم" الدولة والمسؤولين و"استخف" بهم في كلمته.
وان تحقق النائب العام من ذلك يمكنه عندها التوجه الى وزارة العدل لملاحقة اردوغان الذي يواجه في حال ادانته عقوبة السجن ما بين سنة وست سنوات.
وانشأ الاسلاميون المعتدلون في تركيا بزعامة طيب اردوغان حزب العدالة والتنمية، مكرسين انفصالهم عن الاسلاميين التقليديين الذين اسسوا من جهتهم تنظيما جديدا على انقاض حزب الفضيلة بعد ان اقفلته المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو بتهمة مزاولة نشاطات مناهضة للعلمانية.
ومع ان اردوغان ابتعد عن الخطاب الاسلامي سالكا منحى اكثر ليبرالية، الا ان المحللين يتساءلون ما اذا كان هذا التحول في مواقفه مجرد تكتيك يهدف الى احتلال موقع اليمين الوسط على الساحة السياسية التركية.
ويرى النظام العسكري الحاكم في تركيا في الاسلام السياسي احد التهديدات الرئيسية للاستقرار في هذا البلد العلماني بالرغم من ان معظم سكانه من المسلمين.(أ ف ب)
واوردت وكالة الاناضول ان النائب العام صبيح كانادوغلو تقدم بشكوى الى المحكمة الدستورية من اجل تجريد اردوغان من لقبه كرئيس لحزب العدالة والتنمية، معتبرا انه لا يمكن ان يمارس هذه المهام بعد الحكم الذي صدر في حقه عام 1998 بتهمة الدعوة الى العصيان المدني وامر باقالته من منصبه.
كما طالب كانادوغلو بابعاد النساء الست المحجبات من قيادة الحزب معتبرا ان حجابهن هو دليل على ان الحزب سيعمل على ادخال الممارسات الاسلامية الى المؤسسات.
واعتبر النائب العام انه لا يمكن لاردوغان بعد ابعاده ان يشغل شرعا مناصب انتخابية. وكان اردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق البالغ من العمر 47 سنة ادخل السجن اربعة اشهر عام 1999 بتهمة القاء كلمة ذات توجهات اسلامية. وافاد من قانون عفو دخل حيز التنفيذ في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وعلى المحكمة الدستورية الان ان تبت في احتمال استدعاء حزب العدالة والتنمية لابلاغه رسميا بشكوى كانادوغلو.
من جهته فتح نائب عام اخر في اسطنبول تحقيقا في حق رجب طيب اردوغان بتهمة شتم الدولة في سياق كلمة القاها عام 1994 وفق ما اعلنت وكالة الاناضول.
وصرح اردوغان في هذه الكلمة التي بثت شبكة تلفزيونية خاصة امس الاثنين شريطا مصورا عنها ان العقيدة العلمانية التي يقوم عليها النظام التركي لا بد من الغائها لان الاسلام والعلمنة لا يمكن ان يتعايشا معا.
وقال اردوغان لدى افتتاح مكتب لحزب الرفاه السابق الذي كان من اعضائه في اسطنبول "بالطبع سيتم التخلي عن العلمنة ان كان هذا ما تريده الامة".
واعتبر في خطابه انه لو اعتمدت تركيا نظاما اسلاميا يعترف بجميع المواطنين بصفتهم مسلمين لما كانت واجهت المشكلة الكردية في جنوب شرق البلاد.
وانتقد اردوغان الذي يرئس منذ بضعة ايام حزب العدالة والرفاهية الحديث الدستور معتبرا انه كتب بيد "سكيرين".
وحمل بث هذه الكلمة النائب العام تورغاي ايفسين على فتح تحقيق لمعرفة ما اذا كان اردوغان "شتم" الدولة والمسؤولين و"استخف" بهم في كلمته.
وان تحقق النائب العام من ذلك يمكنه عندها التوجه الى وزارة العدل لملاحقة اردوغان الذي يواجه في حال ادانته عقوبة السجن ما بين سنة وست سنوات.
وانشأ الاسلاميون المعتدلون في تركيا بزعامة طيب اردوغان حزب العدالة والتنمية، مكرسين انفصالهم عن الاسلاميين التقليديين الذين اسسوا من جهتهم تنظيما جديدا على انقاض حزب الفضيلة بعد ان اقفلته المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو بتهمة مزاولة نشاطات مناهضة للعلمانية.
ومع ان اردوغان ابتعد عن الخطاب الاسلامي سالكا منحى اكثر ليبرالية، الا ان المحللين يتساءلون ما اذا كان هذا التحول في مواقفه مجرد تكتيك يهدف الى احتلال موقع اليمين الوسط على الساحة السياسية التركية.
ويرى النظام العسكري الحاكم في تركيا في الاسلام السياسي احد التهديدات الرئيسية للاستقرار في هذا البلد العلماني بالرغم من ان معظم سكانه من المسلمين.(أ ف ب)
التعليقات